مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ٢٠٣
السابق
أبواب ميراث ولاء العتق 1 - * (باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا) * [21148] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[21149] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ".
[21150] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " يرث الولاء الأقعد فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم دون بني الأب ".
[21151] 4 - أصل زيد النرسي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " لا يرث (1) النساء من الولاء إلا مما أعتقن ".

أبواب ميراث ولاء العتق الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356.
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1385.
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1196.
4 - أصل زيد النرسي ص 55.
(1) في المصدر: يرثن.
(٢٠٣)
التالي
الاولى ١
٤٤٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب 4
2 2 - باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا 5
3 3 - باب شرب الماء بعد أكل التمر 6
4 4 - باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم 6
5 5 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا 7
6 6 - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة 8
7 7 - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده 10
8 8 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء 12
9 9 - باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر 13
10 10 - باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة 14
11 11 - باب كراهة الشرب من ثلمة الإناء وعروته واذنه وكسر فيه 14
12 12 - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي 15
13 13 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ولاستشفاء به من كل داء 16
14 14 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا 17
15 15 - باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح 18
16 16 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا 18
17 17 - باب استحباب قراءة الحمد والإخلاص والمعوذتين - سبعين مرة - 20
18 18 - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد 20
19 19 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به 21
20 20 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه 23
21 21 - باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان 23
22 22 - باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء 25
23 23 - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها 26
24 24 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة 26
25 25 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي 26
26 26 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب 27
27 27 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه 29
28 28 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا 29
29 29 - باب شرب السويق 29
30 30 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة 30
31 أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة 36
32 2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه 37
33 3 - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه 39
34 4 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر 40
35 5 - باب تحريم شرب الخمر 41
36 6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم 50
37 7 - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته 51
38 8 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر 53
39 9 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر 55
40 10 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر 56
41 11 - باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا 56
42 12 - باب تحريم الإصرار على شرب الخمر والمسكر 60
43 13 - باب أن ما اسكر كثيرة فقليله حرام 62
44 14 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام 64
45 15 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر 65
46 16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها 67
47 17 - باب تحريم النبيذ 68
48 18 - باب حكم ظروف الشراب 68
49 19 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام) 69
50 20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر 71
51 21 - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت 72
52 22 - باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر 73
53 23 - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها 74
54 24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر 75
55 25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش 75
56 26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه 75
57 27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة 77
58 أبواب كتاب الغصب 1 - باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه 86
59 2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس 88
60 3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك 90
61 4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا 90
62 5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب 91
63 6 - باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى 91
64 7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره 92
65 8 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب 92
66 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب 93
67 أبواب كتاب الشفعة 1 - باب أنها لا تثبت إلا للشريك 95
68 2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك 95
69 3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة 96
70 4 - باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق 97
71 5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة 98
72 6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم 100
73 7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد 101
74 8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام 102
75 9 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق 103
76 10 - باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟ 103
77 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة 104
78 أبواب كتاب احياء الموات 1 - باب أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها 108
79 2 - باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها 109
80 3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له 110
81 4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ 111
82 5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة 111
83 6 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها 112
84 7 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع 113
85 8 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح 113
86 9 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير 115
87 10 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين 116
88 11 - باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف 116
89 12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات 118
90 أبواب كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم 120
91 2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم 122
92 3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم 124
93 4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره 125
94 5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها 125
95 6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع 126
96 7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال 126
97 8 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته 127
98 9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم 128
99 10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة 129
100 11 - باب حكم لقطة الحرم 129
101 12 - باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه 129
102 13 - باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه 130
103 14 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض 130
104 15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة 131
105 كتاب الفرائض والمواريث فهرست أنواع الأبواب اجمالا 134
106 أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر 135
107 2 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا 138
108 3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم 138
109 4 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم 139
110 5 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله 139
111 6 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول 140
112 7 - باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الإخوة والأخوات من الأم 141
113 8 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق 141
114 9 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث 142
115 10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه 142
116 11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق 142
117 12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط 143
118 13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده 144
119 أبواب موجبات الإرث 1 - باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني 145
120 2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه 148
121 3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 149
122 4 - باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به 150
123 5 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص 152
124 6 - باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها 154
125 7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث 155
126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة 157
127 2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين 158
128 3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره 159
129 4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان 159
130 5 - باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم 160
131 6 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 161
132 7 - باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ونحوهم 162
133 8 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها 162
134 9 - باب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس 163
135 10 - باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الإخوة 163
136 11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب 164
137 12 - باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه 164
138 13 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم 165
139 14 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين 166
140 15 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس 167
141 أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين 169
142 2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما 170
143 3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين 171
144 4 - باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 173
145 5 - باب أن الجد مع الإخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا 174
146 6 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو للأب 175
147 7 - باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء 176
148 8 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد 177
149 9 - باب ميراث الاخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم 177
150 10 - باب أن للزوج، والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والأجداد 178
151 11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم 179
152 12 - باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب 179
153 13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والأجداد 180
154 أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد 183
155 2 - باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان 184
156 3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون 185
157 4 - باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم 185
158 5 - باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث 186
159 أبواب ميراث الزوج 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه 187
160 2 - باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله 188
161 3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت 188
162 4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار 189
163 5 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت 191
164 6 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما 191
165 7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول 192
166 8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة 192
167 9 - باب أن من طلق في المرض للإضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه 193
168 10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة 194
169 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج 194
170 أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم 197
171 2 - باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب 198
172 3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق 198
173 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق 200
174 2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق 200
175 3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام 201
176 4 - باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى 202
177 5 - باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للإمام 203
178 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام 203
179 أبواب ميراث ولد الملاعنة 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لأمه 204
180 2 - باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب 205
181 3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه 206
182 4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك 207
183 5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما 207
184 6 - باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما 208
185 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول 209
186 2 - باب حكم الخنثى، المشكل، والذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة 212
187 3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما 216
188 4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة 216
189 5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد 218
190 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوهما 220
191 2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم وعليهما مال دون الآخر 221
192 3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا 221
193 4 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم 222
194 5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 222
195 أبواب ميراث المجوس 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإسلام 223
196 2 - باب تحريم قذف المجوس 224
197 3 - باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به 224
198 كتاب القضاء فهرست أنواع الأبواب اجمالا 226
199 أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة 227
200 2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء 229
201 3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام، أو من يروي حكم الإمام 229
202 4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام) 231
203 5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ 238
204 6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس 240
205 7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام) 255
206 8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) 272
207 9 - باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها 290
208 10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه 295
209 11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة 299
210 12 - باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل 309
211 13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن 313
212 14 - باب حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله) 325
213 15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به 331
214 أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها 335
215 2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل 337
216 3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر 338
217 4 - باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة 339
218 5 - باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه 339
219 6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور 340
220 7 - باب أن المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن 340
221 8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء 341
222 9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين 343
223 10 - باب تحريم الحكم بالجور 344
224 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي 346
225 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين 348
226 2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به 352
227 3 - باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال 354
228 4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد 356
229 5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق 356
230 6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر 356
231 7 - باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني 357
232 8 - باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين 358
233 9 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه 358
234 10 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجع به إحداهما 359
235 11 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها 360
236 12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد 366
237 13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به 368
238 14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة 368
239 15 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عنه الريبة 371
240 16 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة 372
241 17 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 374
242 18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها 384
243 19 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المردعة لرجلين 387
244 20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم 387
245 21 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 388
246 22 - باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني 388
247 23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه 389
248 24 - باب من يجوز حبسه 390
249 25 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول 392
250 26 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة 393
251 27 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود 393
252 28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى 394
253 أبواب كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة 396
254 2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها 397
255 3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن 398
256 4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها 399
257 5 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه 400
258 6 - باب تحريم شهادة الزور 401
259 7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده عرفوا 404
260 8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال 404
261 9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم 405
262 10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت 405
263 11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع 406
264 12 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام 407
265 13 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى 408
266 14 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر 408
267 15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم 409
268 16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت 410
269 17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ 410
270 18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما 410
271 19 - باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز 411
272 20 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته 414
273 21 - باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه 415
274 22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه 416
275 23 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره 417
276 24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم 418
277 25 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنى 419
278 26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم 420
279 27 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر 421
280 28 - باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته 422
281 29 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه 422
282 30 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها 422
283 31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها 423
284 32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر 424
285 33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت 425
286 34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية 425
287 35 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة 426
288 36 - باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به 428
289 37 - باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور 429
290 38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد 429
291 39 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع 430
292 40 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة 430
293 41 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره 430
294 42 - باب أنه يحكم على الزنديق إذا شهد عليه بها رجلان عدلان 431
295 43 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه 431
296 44 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة 432
297 45 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ 432
298 46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات 432