الرقم	العنوان	الصفحة

1	أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب	4
2	2 - باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا	5
3	3 - باب شرب الماء بعد أكل التمر	6
4	4 - باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم	6
5	5 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا	7
6	6 - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة	8
7	7 - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده	10
8	8 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء	12
9	9 - باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر	13
10	10 - باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة	14
11	11 - باب كراهة الشرب من ثلمة الإناء وعروته واذنه وكسر فيه	14
12	12 - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي	15
13	13 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ولاستشفاء به من كل داء	16
14	14 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا	17
15	15 - باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح	18
16	16 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا	18
17	17 - باب استحباب قراءة الحمد والإخلاص والمعوذتين - سبعين مرة -	20
18	18 - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد	20
19	19 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به	21
20	20 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه	23
21	21 - باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان	23
22	22 - باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء	25
23	23 - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها	26
24	24 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة	26
25	25 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي	26
26	26 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب	27
27	27 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه	29
28	28 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا	29
29	29 - باب شرب السويق	29
30	30 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة	30
31	أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة	36
32	2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه	37
33	3 - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه	39
34	4 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر	40
35	5 - باب تحريم شرب الخمر	41
36	6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم	50
37	7 - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته	51
38	8 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر	53
39	9 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر	55
40	10 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر	56
41	11 - باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا	56
42	12 - باب تحريم الإصرار على شرب الخمر والمسكر	60
43	13 - باب أن ما اسكر كثيرة فقليله حرام	62
44	14 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام	64
45	15 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر	65
46	16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها	67
47	17 - باب تحريم النبيذ	68
48	18 - باب حكم ظروف الشراب	68
49	19 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام)	69
50	20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر	71
51	21 - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت	72
52	22 - باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر	73
53	23 - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها	74
54	24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر	75
55	25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش	75
56	26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه	75
57	27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة	77
58	أبواب كتاب الغصب 1 - باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه	86
59	2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس	88
60	3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك	90
61	4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا	90
62	5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب	91
63	6 - باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى	91
64	7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره	92
65	8 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب	92
66	9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب	93
67	أبواب كتاب الشفعة 1 - باب أنها لا تثبت إلا للشريك	95
68	2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك	95
69	3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة	96
70	4 - باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق	97
71	5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة	98
72	6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم	100
73	7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد	101
74	8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام	102
75	9 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق	103
76	10 - باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟	103
77	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة	104
78	أبواب كتاب احياء الموات 1 - باب أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها	108
79	2 - باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها	109
80	3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له	110
81	4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ	111
82	5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة	111
83	6 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها	112
84	7 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع	113
85	8 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح	113
86	9 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير	115
87	10 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين	116
88	11 - باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف	116
89	12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات	118
90	أبواب كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم	120
91	2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم	122
92	3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم	124
93	4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره	125
94	5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها	125
95	6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع	126
96	7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال	126
97	8 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته	127
98	9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم	128
99	10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة	129
100	11 - باب حكم لقطة الحرم	129
101	12 - باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه	129
102	13 - باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه	130
103	14 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض	130
104	15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة	131
105	كتاب الفرائض والمواريث فهرست أنواع الأبواب اجمالا	134
106	أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر	135
107	2 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا	138
108	3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم	138
109	4 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم	139
110	5 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله	139
111	6 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول	140
112	7 - باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الإخوة والأخوات من الأم	141
113	8 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق	141
114	9 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث	142
115	10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه	142
116	11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق	142
117	12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط	143
118	13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده	144
119	أبواب موجبات الإرث 1 - باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني	145
120	2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه	148
121	3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين	149
122	4 - باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به	150
123	5 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص	152
124	6 - باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها	154
125	7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث	155
126	أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة	157
127	2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين	158
128	3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره	159
129	4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان	159
130	5 - باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم	160
131	6 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	161
132	7 - باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ونحوهم	162
133	8 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها	162
134	9 - باب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس	163
135	10 - باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الإخوة	163
136	11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب	164
137	12 - باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه	164
138	13 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم	165
139	14 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين	166
140	15 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس	167
141	أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين	169
142	2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما	170
143	3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين	171
144	4 - باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	173
145	5 - باب أن الجد مع الإخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا	174
146	6 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو للأب	175
147	7 - باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء	176
148	8 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد	177
149	9 - باب ميراث الاخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم	177
150	10 - باب أن للزوج، والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والأجداد	178
151	11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم	179
152	12 - باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب	179
153	13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والأجداد	180
154	أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد	183
155	2 - باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان	184
156	3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون	185
157	4 - باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم	185
158	5 - باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث	186
159	أبواب ميراث الزوج 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه	187
160	2 - باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله	188
161	3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت	188
162	4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار	189
163	5 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت	191
164	6 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما	191
165	7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول	192
166	8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة	192
167	9 - باب أن من طلق في المرض للإضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه	193
168	10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة	194
169	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج	194
170	أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم	197
171	2 - باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب	198
172	3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق	198
173	أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق	200
174	2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق	200
175	3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام	201
176	4 - باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى	202
177	5 - باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للإمام	203
178	6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام	203
179	أبواب ميراث ولد الملاعنة 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لأمه	204
180	2 - باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب	205
181	3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه	206
182	4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك	207
183	5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما	207
184	6 - باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما	208
185	أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول	209
186	2 - باب حكم الخنثى، المشكل، والذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة	212
187	3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما	216
188	4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة	216
189	5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد	218
190	أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوهما	220
191	2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم وعليهما مال دون الآخر	221
192	3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا	221
193	4 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم	222
194	5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم	222
195	أبواب ميراث المجوس 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإسلام	223
196	2 - باب تحريم قذف المجوس	224
197	3 - باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به	224
198	كتاب القضاء فهرست أنواع الأبواب اجمالا	226
199	أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة	227
200	2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء	229
201	3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام، أو من يروي حكم الإمام	229
202	4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)	231
203	5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ	238
204	6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس	240
205	7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام)	255
206	8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (صلوات الله عليهم)	272
207	9 - باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها	290
208	10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه	295
209	11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة	299
210	12 - باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل	309
211	13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن	313
212	14 - باب حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله)	325
213	15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به	331
214	أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها	335
215	2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل	337
216	3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر	338
217	4 - باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة	339
218	5 - باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه	339
219	6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور	340
220	7 - باب أن المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن	340
221	8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء	341
222	9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين	343
223	10 - باب تحريم الحكم بالجور	344
224	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي	346
225	أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين	348
226	2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به	352
227	3 - باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال	354
228	4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد	356
229	5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق	356
230	6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر	356
231	7 - باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني	357
232	8 - باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين	358
233	9 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه	358
234	10 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجع به إحداهما	359
235	11 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها	360
236	12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد	366
237	13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به	368
238	14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة	368
239	15 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عنه الريبة	371
240	16 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة	372
241	17 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)	374
242	18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها	384
243	19 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المردعة لرجلين	387
244	20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم	387
245	21 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض	388
246	22 - باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني	388
247	23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه	389
248	24 - باب من يجوز حبسه	390
249	25 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول	392
250	26 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة	393
251	27 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود	393
252	28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى	394
253	أبواب كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة	396
254	2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها	397
255	3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن	398
256	4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها	399
257	5 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه	400
258	6 - باب تحريم شهادة الزور	401
259	7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده عرفوا	404
260	8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال	404
261	9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم	405
262	10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت	405
263	11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع	406
264	12 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام	407
265	13 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى	408
266	14 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر	408
267	15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم	409
268	16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت	410
269	17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ	410
270	18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما	410
271	19 - باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز	411
272	20 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته	414
273	21 - باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه	415
274	22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه	416
275	23 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره	417
276	24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم	418
277	25 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنى	419
278	26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم	420
279	27 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر	421
280	28 - باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته	422
281	29 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه	422
282	30 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها	422
283	31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها	423
284	32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر	424
285	33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت	425
286	34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية	425
287	35 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة	426
288	36 - باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به	428
289	37 - باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور	429
290	38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد	429
291	39 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع	430
292	40 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة	430
293	41 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره	430
294	42 - باب أنه يحكم على الزنديق إذا شهد عليه بها رجلان عدلان	431
295	43 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه	431
296	44 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة	432
297	45 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ	432
298	46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات	432