مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣

الرقم	العنوان	الصفحة

1	فهرست أنواع الأبواب اجمالا	4
2	أبواب مقدماتها 1 - باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق	5
3	2 - باب كراهة ترك التجارة	8
4	3 - باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة	9
5	4 - باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة	12
6	5 - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة	13
7	6 - باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعة لغير ذلك	15
8	7 - باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال	19
9	8 - باب استحباب العمل باليد	22
10	9 - باب استحباب الغرس والزرع، وسقي الطلح والسدر	24
11	10 - باب استحباب الاجمال في طلب الرزق، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام	25
12	11 - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق	31
13	12 - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب	36
14	13 - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق	40
15	14 - باب كراهة كثرة النوم والفراغ	41
16	15 - باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة	42
17	16 - باب كراهة الضجر والمنى	43
18	17 - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة	46
19	18 - باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال	47
20	19 - باب استحباب الاقتصاد، وتقدير المعيشة	48
21	20 - باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال	52
22	21 - باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه إلا أن يشتري بثمنه بدله	53
23	22 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل	54
24	23 - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة	55
25	24 - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس	55
26	25 - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه والإسراع في المشي	56
27	26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة	57
28	أبواب ما يكتسب به 1 - باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات	61
29	2 - باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات	62
30	3 - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، وإلا حل	64
31	4 - باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات	65
32	5 - باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة	67
33	6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري	69
34	7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس	71
35	8 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب	72
36	9 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال	73
37	10 - باب كراهة اجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها	74
38	11 - باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها	75
39	12 - باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط	87
40	13 - باب تحريم كسب المغنية، إلا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال	89
41	14 - باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه	90
42	15 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل، واستحباب تركها للمشارطة	91
43	16 - باب أنه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه	92
44	17 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم أعمالها، وتحريم تدليسها	92
45	18 - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى	93
46	19 - باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح	93
47	20 - باب أنه يكره أن يكون الإنسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا	95
48	21 - باب جواز تعلم النجوم، والعمل بها، ومجرد النظر إليها	97
49	22 - باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد وحكم الحل	103
50	23 - باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيافة	108
51	24 - باب حكم الرقي	111
52	25 - باب حكم القصاص	113
53	26 - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية	114
54	27 - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء	115
55	28 - باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما	116
56	29 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف	116
57	30 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه	117
58	31 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة	118
59	32 - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات	119
60	33 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال	119
61	34 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت	120
62	35 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم	120
63	36 - باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك	125
64	37 - باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم	126
65	38 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر، إلا ما استثني	127
66	39 - باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان	128
67	40 - باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها	137
68	41 - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائز مع الضرورة والخوف	137
69	42 - باب ما ينبغي للموالي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته	139
70	43 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه	171
71	44 - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية	171
72	45 - باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة	179
73	46 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام	179
74	47 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها	180
75	48 - باب تحريم بيع الفقاع	181
76	49 - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين	182
77	50 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا	183
78	51 - باب جواز استخراج الفضة من النحاس	183
79	52 - باب أنه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك	184
80	53 - باب استحباب الغزل للمرأة	184
81	54 - باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها	186
82	55 - باب في كراهة ركوب البحر للتجارة	186
83	56 - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلا على الثلج	186
84	57 - باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن	187
85	58 - باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما	188
86	59 - باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه ذلك	191
87	60 - باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه اجرة مثله	193
88	61 - باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة	194
89	62 - باب حكم الأخذ من مال الولد والأب	194
90	63 - باب جواز تقويم جارية البنت والإبن الصغيرين	196
91	64 - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها	196
92	65 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها	197
93	66 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها	197
94	67 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه	198
95	68 - باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم	199
96	69 - باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن	199
97	70 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال	200
98	71 - باب استحباب الإهداء إلى المسلم ولم نبقا، وقبول هديته	201
99	72 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء	206
100	73 - باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها	206
101	74 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم	207
102	75 - باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها	208
103	76 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية	209
104	77 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة	209
105	78 - باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه واجرته، والغيبة، والنميمة	210
106	79 - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها	213
107	80 - باب تحريم سماع الغناء والملاهي	218
108	81 - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه	220
109	82 - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه	221
110	83 - باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار	222
111	84 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به	223
112	أبواب عقد البيع وشروطه 1 - باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه	227
113	2 - باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة	228
114	3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته	228
115	4 - باب وجوب العلم بقدر البيع، ولا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة	229
116	5 - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته	229
117	6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول	230
118	7 - باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ منفردا	233
119	8 - باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفردا	234
120	9 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم	235
121	10 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب	235
122	11 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء	238
123	12 - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها	239
124	13 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة	240
125	14 - باب أنه يجوز للإنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه	240
126	15 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا	241
127	16 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي	242
128	17 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة	242
129	18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه	243
130	أبواب آداب التجارة 1 - باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر	245
131	2 - باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا	245
132	3 - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب	247
133	4 - باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها	250
134	5 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح	251
135	6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده	252
136	7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن	252
137	8 - باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل	253
138	9 - باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم	253
139	10 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم	253
140	11 - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها	254
141	12 - باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة	256
142	13 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين	258
143	14 - باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل	260
144	15 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق	261
145	16 - باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان	264
146	17 - باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور	264
147	18 - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة	265
148	19 - باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة	266
149	20 - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا	267
150	21 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده	271
151	22 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره	274
152	23 - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به	275
153	24 - باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه	275
154	25 - باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة	277
155	26 - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم	277
156	27 - باب استحباب الأخذ من الطعام، بالكيل، وكراهة الأخذ جزافا	278
157	28 - باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات	278
158	29 - باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد	278
159	30 - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد	279
160	31 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار	280
161	32 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا	281
162	33 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية	281
163	34 - باب استحباب كون الإنسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء	282
164	35 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب، وقبول الوضيعة	282
165	36 - باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن	283
166	37 - باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش	283
167	38 - باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه	284
168	39 - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال	285
169	40 - باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها	288
170	41 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء	290
171	42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة	290
172	أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا	295
173	2 - باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان	296
174	3 - باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام	297
175	4 - باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه	297
176	5 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله	298
177	6 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع	299
178	7 - باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري	300
179	8 - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام	301
180	9 - باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع	301
181	10 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره	301
182	11 - باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري	302
183	12 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البائع	304
184	13 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته	305
185	14 - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف	306
186	15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار	306
187	أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا	309
188	2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا	310
189	3 - باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه	311
190	4 - باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية	312
191	5 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره	312
192	6 - باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين	312
193	7 - باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة	313
194	8 - باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها	313
195	9 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال	314
196	10 - باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه	314
197	11 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه	315
198	12 - باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء	316
199	13 - باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة	317
200	14 - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله	317
201	15 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه	318
202	16 - باب حكم فضول المكاييل والموازين	318
203	17 - باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما	319
204	18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود	319
205	أبواب أحكام العيوب 1 - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد	323
206	2 - باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة	323
207	3 - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش	324
208	4 - باب أن من اشترى جارية فوطئها، ثم علم أنها كانت حبلى	324
209	5 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا	324
210	6 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه	325
211	7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب	325
212	أبواب الربا 1 - باب تحريمه	326
213	2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا	331
214	3 - باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها	331
215	4 - باب تحريم أخذ الربا، ودفعه، وكتابته، والشهادة عليه	333
216	5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا	333
217	6 - باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص	335
218	7 - باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده	336
219	8 - باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي	336
220	9 - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه	337
221	10 - باب كراهية بيع اللحم بالحيوان	337
222	11 - باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة	337
223	12 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة	338
224	13 - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب	338
225	14 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره	339
226	15 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض	339
227	16 - باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه	340
228	17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا	341
229	أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب	344
230	2 - باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل	345
231	3 - باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس	346
232	4 - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص	346
233	5 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود	347
234	6 - باب جاز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف	347
235	7 - باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها	348
236	8 - باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى	349
237	9 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما	349
238	10 - باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس	350
239	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف	351
240	أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك	352
241	2 - باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع	354
242	3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة	354
243	4 - باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية	355
244	5 - باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل	355
245	6 - باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل	356
246	7 - باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه	357
247	8 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية	357
248	9 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها	357
249	10 - باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة	358
250	11 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر	358
251	12 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة	359
252	13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار	359
253	أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا	364
254	2 - باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع	365
255	3 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق	366
256	4 - باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا	367
257	5 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو	367
258	6 - باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له	368
259	7 - باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض	368
260	8 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها	369
261	9 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل	370
262	10 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا	371
263	11 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية	372
264	12 - باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت	372
265	13 - باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه	372
266	14 - باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أن شرط الرأس والجلد بماله	373
267	15 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها	373
268	16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان	374
269	أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف	378
270	2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء	378
271	3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان	379
272	4 - باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل	380
273	5 - باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن	380
274	6 - باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه	380
275	7 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه	381
276	8 - باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال	381
277	9 - باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها	382
278	10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف	382
279	أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهيته مع الغنى عنه	384
280	2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها	385
281	3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات	388
282	4 - باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله	388
283	5 - باب وجوب نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء	391
284	6 - باب استحباب اقراض المؤمن	392
285	7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة	393
286	8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه	393
287	9 - باب أنه يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره	394
288	10 - باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه	398
289	11 - باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع مالا بد منه، من مسكن وخادم	399
290	12 - باب أن من مات حل دينه	400
291	13 - باب أن ثمن الميت مقدم على دينه	400
292	14 - باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به	401
293	15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه	402
294	16 - باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء	402
295	17 - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر	404
296	18 - باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه	405
297	19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط	405
298	20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي	406
299	21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا	407
300	22 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين	407
301	23 - باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته	408
302	24 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم	410
303	25 - باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما	410
304	26 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت	411
305	27 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي	411
306	28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض	412
307	أبواب كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت	414
308	2 - باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون	415
309	3 - باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا	416
310	4 - باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف	416
311	5 - باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ	417
312	6 - باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق	417
313	7 - باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن، لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما	417
314	8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية	418
315	9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟	418
316	10 - باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة	419
317	11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟	419
318	12 - باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها	420
319	13 - باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله	420
320	14 - باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة	421
321	15 - باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه	421
322	16 - باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه	422
323	17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن	422
324	أبواب كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون، والسفيه	424
325	2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر	425
326	3 - باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده	426
327	4 - باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به	427
328	5 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم	428
329	6 - باب حبس المديون وحكم المعسر	428
330	7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر	429
331	أبواب كتاب الضمان 1 - باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه	432
332	2 - باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه	432
333	3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟	433
334	4 - باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك	434
335	5 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان	434
336	6 - باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون	435
337	7 - باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه	435
338	8 - باب حكم الرجوع على المحيل	436
339	9 - باب أنه لا كفالة في حد	436
340	10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان	436
341	أبواب كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال	438
342	2 - باب جواز الكذب في الإصلاح، دون الصدق في الإفساد	439
343	3 - باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا	440
344	4 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس	440
345	5 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحد هما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك	441
346	6 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة	441
347	7 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة	442
348	8 - باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط	443
349	9 - باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه	443
350	10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح	444
351	أبواب كتاب الشركة 1 - باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم	446
352	2 - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها	446
353	3 - باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم	447
354	4 - باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر	447
355	5 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه	448
356	6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة	448
357	أبواب كتاب المضاربة 1 - باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته	452
358	2 - باب أنه يثبت للعالم الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط	453
359	3 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به	454
360	4 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له	454
361	5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة	454
362	أبواب كتاب المزارعة والمساقاة 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه	456
363	2 - باب استحباب الزرع	457
364	3 - باب استحباب الحرث للزرع	458
365	4 - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس	459
366	5 - باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر	461
367	6 - باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا	461
368	7 - باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما	463
369	8 - باب أن العمل على العامل، والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر	463
370	9 - باب ذكر الأجل في المزارعة	464
371	10 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية	464
372	11 - باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه	465
373	12 - باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول	465
374	13 - باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته	467
375	14 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة	467
376	15 - باب جواز اشتراط خرج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به	468
377	16 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر، وقبالتها	469
378	17 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين	469
379	18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة	470