مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ١٤٩
السابق
في ذكر معرفة طبقات الناس اعلم أن الناس خمس طبقات، لا يصلح بعضها الا لبعض فمنهم:
الجنود، ومنهم أعوان الوالي من القضاة والعمال والكتاب ونحوهم، ومنهم أهل الخراج من أهل الأرض وغيرهم، ومنهم التجار وذوو الصناعات، ومنهم الطبقة السفلى، وهم أهل الحاجة والمسكنة، فالجنود تحصين الرعية بإذن الله تعالى عز وجل، وزين الملك، وعز الاسلام، وسبب الامن والخفض (32)، ولا قوام للجند الا بما يخرج الله لهم من الخراج والفئ، الذي يقومون (33) به على جهاد عدوهم، وعليه يعتمدون فيما يصلحهم، ومن يلزمهم مؤونته من أهليهم، ولا قوام للجند وأهل الخراج الا بالقضاة والعمال والكتاب، لما يقومون به من امرهم ويجمعون من منافعهم، ويأمنون عليه من خواصهم وعوامهم، ولا قوام لهم جميعا الا بالتجار وذوي الصناعات، فيما ينتفعون به من صناعاتهم، ويقومون به من أسواقهم، ويكفونهم في مباشرة الاعمال بأيديهم، في الصناعات التي لا يبلغها رفقهم، والطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة، يبتلون بالحاجة إلى جميع الناس وفي الله لكل سعة، ولكل على الأمير (34) حق بقدر ما يحق له، وليس يخرجه من حقه ما ألزمه الله من ذلك، الا بالاهتمام [به] (35) والاستعانة بالله عليه، وان يوطن نفسه على لزوم الحق فيما وافق هواه أو خالفه.
ذكر ما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من أمر جنوده (36):
ول امر جنودك أفضلهم في نفسك حلما، واجمعهم للعلم وحسن السياسة وصالح الأخلاق، ممن يبطئ عن الغضب، ويسرع إلى العذر، (ويراقب

(32) في المصدر: والحفظ.
(33) في المصدر: يقوون.
(34) في نسخة: الأمة.
(35) أثبتناه من المصدر.
(36) في الطبعة الحجرية: " عماله "، وما أثبتناه من المصدر.
(١٤٩)
التالي
الاولى ١
٤٧٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فهرست أنواع الأبواب اجمالا 4
2 أبواب مقدماتها 1 - باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق 5
3 2 - باب كراهة ترك التجارة 8
4 3 - باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة 9
5 4 - باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة 12
6 5 - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة 13
7 6 - باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعة لغير ذلك 15
8 7 - باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال 19
9 8 - باب استحباب العمل باليد 22
10 9 - باب استحباب الغرس والزرع، وسقي الطلح والسدر 24
11 10 - باب استحباب الاجمال في طلب الرزق، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام 25
12 11 - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق 31
13 12 - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب 36
14 13 - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق 40
15 14 - باب كراهة كثرة النوم والفراغ 41
16 15 - باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة 42
17 16 - باب كراهة الضجر والمنى 43
18 17 - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة 46
19 18 - باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال 47
20 19 - باب استحباب الاقتصاد، وتقدير المعيشة 48
21 20 - باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال 52
22 21 - باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه إلا أن يشتري بثمنه بدله 53
23 22 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل 54
24 23 - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة 55
25 24 - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس 55
26 25 - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه والإسراع في المشي 56
27 26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة 57
28 أبواب ما يكتسب به 1 - باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات 61
29 2 - باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات 62
30 3 - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، وإلا حل 64
31 4 - باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات 65
32 5 - باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة 67
33 6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري 69
34 7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس 71
35 8 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب 72
36 9 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال 73
37 10 - باب كراهة اجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها 74
38 11 - باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها 75
39 12 - باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط 87
40 13 - باب تحريم كسب المغنية، إلا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال 89
41 14 - باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه 90
42 15 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل، واستحباب تركها للمشارطة 91
43 16 - باب أنه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه 92
44 17 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم أعمالها، وتحريم تدليسها 92
45 18 - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى 93
46 19 - باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح 93
47 20 - باب أنه يكره أن يكون الإنسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا 95
48 21 - باب جواز تعلم النجوم، والعمل بها، ومجرد النظر إليها 97
49 22 - باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد وحكم الحل 103
50 23 - باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيافة 108
51 24 - باب حكم الرقي 111
52 25 - باب حكم القصاص 113
53 26 - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية 114
54 27 - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء 115
55 28 - باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما 116
56 29 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف 116
57 30 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه 117
58 31 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة 118
59 32 - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات 119
60 33 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال 119
61 34 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت 120
62 35 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم 120
63 36 - باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك 125
64 37 - باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم 126
65 38 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر، إلا ما استثني 127
66 39 - باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان 128
67 40 - باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها 137
68 41 - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائز مع الضرورة والخوف 137
69 42 - باب ما ينبغي للموالي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته 139
70 43 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه 171
71 44 - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية 171
72 45 - باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة 179
73 46 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام 179
74 47 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها 180
75 48 - باب تحريم بيع الفقاع 181
76 49 - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين 182
77 50 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا 183
78 51 - باب جواز استخراج الفضة من النحاس 183
79 52 - باب أنه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك 184
80 53 - باب استحباب الغزل للمرأة 184
81 54 - باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها 186
82 55 - باب في كراهة ركوب البحر للتجارة 186
83 56 - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلا على الثلج 186
84 57 - باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن 187
85 58 - باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما 188
86 59 - باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه ذلك 191
87 60 - باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه اجرة مثله 193
88 61 - باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة 194
89 62 - باب حكم الأخذ من مال الولد والأب 194
90 63 - باب جواز تقويم جارية البنت والإبن الصغيرين 196
91 64 - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها 196
92 65 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها 197
93 66 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها 197
94 67 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه 198
95 68 - باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم 199
96 69 - باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن 199
97 70 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال 200
98 71 - باب استحباب الإهداء إلى المسلم ولم نبقا، وقبول هديته 201
99 72 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء 206
100 73 - باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها 206
101 74 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم 207
102 75 - باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها 208
103 76 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية 209
104 77 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة 209
105 78 - باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه واجرته، والغيبة، والنميمة 210
106 79 - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها 213
107 80 - باب تحريم سماع الغناء والملاهي 218
108 81 - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه 220
109 82 - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه 221
110 83 - باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار 222
111 84 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به 223
112 أبواب عقد البيع وشروطه 1 - باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه 227
113 2 - باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة 228
114 3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته 228
115 4 - باب وجوب العلم بقدر البيع، ولا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة 229
116 5 - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته 229
117 6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول 230
118 7 - باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ منفردا 233
119 8 - باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفردا 234
120 9 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم 235
121 10 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب 235
122 11 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء 238
123 12 - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها 239
124 13 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة 240
125 14 - باب أنه يجوز للإنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه 240
126 15 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا 241
127 16 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي 242
128 17 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة 242
129 18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه 243
130 أبواب آداب التجارة 1 - باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر 245
131 2 - باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا 245
132 3 - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب 247
133 4 - باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها 250
134 5 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح 251
135 6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده 252
136 7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن 252
137 8 - باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل 253
138 9 - باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم 253
139 10 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم 253
140 11 - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها 254
141 12 - باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة 256
142 13 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين 258
143 14 - باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل 260
144 15 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق 261
145 16 - باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان 264
146 17 - باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور 264
147 18 - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة 265
148 19 - باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة 266
149 20 - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا 267
150 21 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده 271
151 22 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره 274
152 23 - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به 275
153 24 - باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه 275
154 25 - باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة 277
155 26 - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم 277
156 27 - باب استحباب الأخذ من الطعام، بالكيل، وكراهة الأخذ جزافا 278
157 28 - باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات 278
158 29 - باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد 278
159 30 - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد 279
160 31 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار 280
161 32 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا 281
162 33 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية 281
163 34 - باب استحباب كون الإنسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء 282
164 35 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب، وقبول الوضيعة 282
165 36 - باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن 283
166 37 - باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش 283
167 38 - باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه 284
168 39 - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال 285
169 40 - باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها 288
170 41 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء 290
171 42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة 290
172 أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا 295
173 2 - باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان 296
174 3 - باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام 297
175 4 - باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه 297
176 5 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله 298
177 6 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع 299
178 7 - باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري 300
179 8 - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام 301
180 9 - باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع 301
181 10 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره 301
182 11 - باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري 302
183 12 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البائع 304
184 13 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته 305
185 14 - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف 306
186 15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار 306
187 أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا 309
188 2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا 310
189 3 - باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه 311
190 4 - باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية 312
191 5 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره 312
192 6 - باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين 312
193 7 - باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة 313
194 8 - باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها 313
195 9 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال 314
196 10 - باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه 314
197 11 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه 315
198 12 - باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء 316
199 13 - باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة 317
200 14 - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله 317
201 15 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه 318
202 16 - باب حكم فضول المكاييل والموازين 318
203 17 - باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما 319
204 18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود 319
205 أبواب أحكام العيوب 1 - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد 323
206 2 - باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة 323
207 3 - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش 324
208 4 - باب أن من اشترى جارية فوطئها، ثم علم أنها كانت حبلى 324
209 5 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا 324
210 6 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه 325
211 7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب 325
212 أبواب الربا 1 - باب تحريمه 326
213 2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا 331
214 3 - باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها 331
215 4 - باب تحريم أخذ الربا، ودفعه، وكتابته، والشهادة عليه 333
216 5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا 333
217 6 - باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص 335
218 7 - باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده 336
219 8 - باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي 336
220 9 - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه 337
221 10 - باب كراهية بيع اللحم بالحيوان 337
222 11 - باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة 337
223 12 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة 338
224 13 - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب 338
225 14 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره 339
226 15 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض 339
227 16 - باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه 340
228 17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا 341
229 أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب 344
230 2 - باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل 345
231 3 - باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس 346
232 4 - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص 346
233 5 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود 347
234 6 - باب جاز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف 347
235 7 - باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها 348
236 8 - باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى 349
237 9 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما 349
238 10 - باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس 350
239 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف 351
240 أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك 352
241 2 - باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع 354
242 3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة 354
243 4 - باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية 355
244 5 - باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل 355
245 6 - باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل 356
246 7 - باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه 357
247 8 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية 357
248 9 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها 357
249 10 - باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة 358
250 11 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر 358
251 12 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة 359
252 13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار 359
253 أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا 364
254 2 - باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع 365
255 3 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق 366
256 4 - باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا 367
257 5 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو 367
258 6 - باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له 368
259 7 - باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض 368
260 8 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها 369
261 9 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل 370
262 10 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا 371
263 11 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية 372
264 12 - باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت 372
265 13 - باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه 372
266 14 - باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أن شرط الرأس والجلد بماله 373
267 15 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها 373
268 16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان 374
269 أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف 378
270 2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء 378
271 3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان 379
272 4 - باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل 380
273 5 - باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن 380
274 6 - باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه 380
275 7 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه 381
276 8 - باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال 381
277 9 - باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها 382
278 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف 382
279 أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهيته مع الغنى عنه 384
280 2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها 385
281 3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات 388
282 4 - باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله 388
283 5 - باب وجوب نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء 391
284 6 - باب استحباب اقراض المؤمن 392
285 7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة 393
286 8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه 393
287 9 - باب أنه يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره 394
288 10 - باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه 398
289 11 - باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع مالا بد منه، من مسكن وخادم 399
290 12 - باب أن من مات حل دينه 400
291 13 - باب أن ثمن الميت مقدم على دينه 400
292 14 - باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به 401
293 15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه 402
294 16 - باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء 402
295 17 - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر 404
296 18 - باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه 405
297 19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط 405
298 20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي 406
299 21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا 407
300 22 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين 407
301 23 - باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته 408
302 24 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم 410
303 25 - باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما 410
304 26 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت 411
305 27 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي 411
306 28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض 412
307 أبواب كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت 414
308 2 - باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون 415
309 3 - باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا 416
310 4 - باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف 416
311 5 - باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ 417
312 6 - باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق 417
313 7 - باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن، لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما 417
314 8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية 418
315 9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟ 418
316 10 - باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة 419
317 11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟ 419
318 12 - باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها 420
319 13 - باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله 420
320 14 - باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة 421
321 15 - باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه 421
322 16 - باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه 422
323 17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن 422
324 أبواب كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون، والسفيه 424
325 2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر 425
326 3 - باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده 426
327 4 - باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به 427
328 5 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم 428
329 6 - باب حبس المديون وحكم المعسر 428
330 7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر 429
331 أبواب كتاب الضمان 1 - باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه 432
332 2 - باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه 432
333 3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟ 433
334 4 - باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك 434
335 5 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان 434
336 6 - باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون 435
337 7 - باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه 435
338 8 - باب حكم الرجوع على المحيل 436
339 9 - باب أنه لا كفالة في حد 436
340 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان 436
341 أبواب كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال 438
342 2 - باب جواز الكذب في الإصلاح، دون الصدق في الإفساد 439
343 3 - باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا 440
344 4 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس 440
345 5 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحد هما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك 441
346 6 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة 441
347 7 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة 442
348 8 - باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط 443
349 9 - باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه 443
350 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح 444
351 أبواب كتاب الشركة 1 - باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم 446
352 2 - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها 446
353 3 - باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم 447
354 4 - باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر 447
355 5 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه 448
356 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة 448
357 أبواب كتاب المضاربة 1 - باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته 452
358 2 - باب أنه يثبت للعالم الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط 453
359 3 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به 454
360 4 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له 454
361 5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة 454
362 أبواب كتاب المزارعة والمساقاة 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه 456
363 2 - باب استحباب الزرع 457
364 3 - باب استحباب الحرث للزرع 458
365 4 - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس 459
366 5 - باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر 461
367 6 - باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا 461
368 7 - باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما 463
369 8 - باب أن العمل على العامل، والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر 463
370 9 - باب ذكر الأجل في المزارعة 464
371 10 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية 464
372 11 - باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه 465
373 12 - باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول 465
374 13 - باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته 467
375 14 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة 467
376 15 - باب جواز اشتراط خرج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به 468
377 16 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر، وقبالتها 469
378 17 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين 469
379 18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة 470