وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ١٩٦
السابق
(34547) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا، أعليه حد؟
قال: نعم عليه حد.
(34548) 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: يا زانية، قالت: أنت أزنى مني، فقال:
عليها الحد فيما قذفت به، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (1).
14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد (34549) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد، لأن حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد

٢ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٠.
٣ - الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٦.
(١) تقدم في الباب ٤ و ١٢ و ١٧ من أبواب اللعان.
الباب ١٤ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٧: ٢١٢ / 13.
(١٩٦)
التالي
الاولى ١
٣٨٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها 6
2 2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير 9
3 3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد 11
4 4 - باب عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل 13
5 5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين 14
6 6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما 15
7 7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة 16
8 8 - باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم 17
9 9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد 18
10 10 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو 19
11 11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد 20
12 12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد 21
13 13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم 23
14 14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم 27
15 15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا 29
16 16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد 31
17 17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة 33
18 18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام 35
19 19 - باب أنه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون 37
20 20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام 37
21 21 - باب أنه لا كفالة في حد 39
22 22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود 40
23 23 - باب حكم إرث الحد 40
24 24 - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات 41
25 25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد 42
26 26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب 42
27 27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب 43
28 28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 44
29 29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا 45
30 30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه 45
31 31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله 48
32 32 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله 51
33 33 - باب أنه يستحب أن يولي الشهود الحدود 53
34 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم 54
35 أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها 55
36 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا 62
37 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة 66
38 4 - باب حد السفر المنافي للإحصان 68
39 5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا 69
40 6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية 69
41 7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة 70
42 8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم 73
43 9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير 75
44 10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام 78
45 11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه 85
46 12 - باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء 88
47 13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة 92
48 14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه 92
49 15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة 95
50 16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها 97
51 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف 102
52 18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى 104
53 19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف 107
54 20 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة 110
55 21 - باب حكم الزنا في حال الجنون 111
56 22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها 112
57 23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 116
58 24 - باب حد نفي الزاني 116
59 25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى 118
60 26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد 119
61 27 - باب أن من زنى و داعى الجهالة غير المحتملة 119
62 28 - باب حكم من باع امرأته 124
63 29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها 125
64 30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال 126
65 31 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد 127
66 32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى 129
67 33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد 130
68 34 - باب حكم من وطء مكاتبته وقد تحرر بعضها 133
69 35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد 134
70 36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة 135
71 37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها 136
72 38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها 137
73 39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها 138
74 40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت 139
75 41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت 140
76 42 - باب من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد 141
77 43 - باب استحباب طلاق الزوجة 141
78 44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية 142
79 45 - باب حكم من رأى زوجته تزني 142
80 46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب 143
81 47 - باب حكم أم الولد إذا زنت 144
82 48 - باب جواز منع الأم من الزنى والمحرمات 144
83 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة 145
84 50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية 146
85 أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا 147
86 2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس 150
87 3 - باب حد اللواط مع الإيقاب 151
88 4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة 155
89 5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل 155
90 6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل 157
91 أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة 158
92 2 - باب حكم ما لو جودت المرأتان في لحاف 159
93 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت 160
94 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بأصبعها 163
95 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا 164
96 أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم 166
97 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة 168
98 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى 170
99 4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا 171
100 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس 178
101 6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه 180
102 7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة 181
103 8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة 182
104 9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت 183
105 10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده 184
106 11 - باب حكم من قذف جماعة 185
107 12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد 187
108 13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها 188
109 14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل 189
110 15 - باب كيفية حد القاذف 190
111 16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد 191
112 17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا 192
113 18 - باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد 194
114 19 - باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف 195
115 20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي 198
116 21 - باب أن من عفا عن حده في القذف 200
117 22 - باب حكم عفو بعض الوارث عن حد القذف 201
118 23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 202
119 24 - باب أن من قال لآخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير 203
120 25 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره 204
121 26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل 207
122 27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره 208
123 28 - باب عدم لزوم الحد من أفلت منه القذف ونحوه 211
124 أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا 212
125 2 - باب ثبوت الإرتداد والقتل على من شرب الخمر 213
126 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا 213
127 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما 217
128 5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان 219
129 6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد 220
130 7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا 223
131 8 - باب كيفية حد الشرب 224
132 9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 224
133 10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم 225
134 11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة 226
135 12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب 230
136 13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 231
137 14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر 232
138 أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها 233
139 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته 235
140 3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين 241
141 4 - باب حد القطع وكيفية 243
142 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية 246
143 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا 252
144 7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب 252
145 8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع 254
146 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 255
147 10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ 256
148 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص 258
149 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير 260
150 13 - باب حكم الطرار 262
151 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال 263
152 15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة 265
153 16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه 266
154 17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف 267
155 18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز 268
156 19 - باب حد النباش 270
157 20 - باب حكم من سرق حرا فباعه 275
158 21 - باب حكم نفي السارق 276
159 22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير 277
160 23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام 278
161 24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 280
162 25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة 282
163 26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية 284
164 27 - باب حكم مانع الزكاة و المهر والدين 285
165 28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا 285
166 29 - باب حكم سرقة العبد 290
167 30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة 292
168 31 - باب أن السارق إذا تاب سقط القطع دون الغرم 294
169 32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد 295
170 33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي 295
171 34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه 296
172 35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع 297
173 أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها 298
174 2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب 304
175 3 - باب حكم المحارب بالنار 306
176 4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب 306
177 5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام 309
178 6 - باب قتل الدعاة إلى البدع 310
179 7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه 311
180 أبواب حد المرتد 1 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه 313
181 2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك 316
182 3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام 317
183 4 - باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب 320
184 5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 322
185 6 - باب حكم الغلاة والقدرية 324
186 7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله) 327
187 8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل 328
188 9 - باب حكم من صلى للصنم 329
189 10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 329
190 أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه 347
191 2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد 351
192 3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير 353
193 أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل 355
194 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله 356
195 3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين 357
196 4 - باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد 357
197 5 - باب من يجب حبسه 358
198 6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا 358
199 7 - باب حكم من أكل لحم خنزير أو شواه وحمله 360
200 8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع 362
201 9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه 364
202 10 - باب حد التعزير 364
203 11 - باب حكم شهود الزور 366
204 12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان 367
205 13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض 367
206 14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما 368
207 15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر 369
208 أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء 370
209 2 - باب جواز قتال قطاع الطريق 371
210 3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال 371
211 4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال 372
212 5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة 373
213 6 - باب أن دم المدفوع هدر 373
214 7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص 374