وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ١٧٠
السابق
(34478) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، والحق الولد بأبيه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها (34479) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(34480) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه - رفعه، في حديث - إن امرأة أمسكت جارية، ثم افترعتها بإصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسن (عليه السلام) فقال: على المرأة الحد لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إياها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): صدقت.

الفقيه ٤: ٣١ / ٨٩.
(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
(١) التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥.
٢ - الكافي ٧: ٢٠٧ / 12.
(١٧٠)
التالي
الاولى ١
٣٨٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها 6
2 2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير 9
3 3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد 11
4 4 - باب عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل 13
5 5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين 14
6 6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما 15
7 7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة 16
8 8 - باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم 17
9 9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد 18
10 10 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو 19
11 11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد 20
12 12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد 21
13 13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم 23
14 14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم 27
15 15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا 29
16 16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد 31
17 17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة 33
18 18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام 35
19 19 - باب أنه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون 37
20 20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام 37
21 21 - باب أنه لا كفالة في حد 39
22 22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود 40
23 23 - باب حكم إرث الحد 40
24 24 - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات 41
25 25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد 42
26 26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب 42
27 27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب 43
28 28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 44
29 29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا 45
30 30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه 45
31 31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله 48
32 32 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله 51
33 33 - باب أنه يستحب أن يولي الشهود الحدود 53
34 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم 54
35 أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها 55
36 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا 62
37 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة 66
38 4 - باب حد السفر المنافي للإحصان 68
39 5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا 69
40 6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية 69
41 7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة 70
42 8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم 73
43 9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير 75
44 10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام 78
45 11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه 85
46 12 - باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء 88
47 13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة 92
48 14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه 92
49 15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة 95
50 16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها 97
51 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف 102
52 18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى 104
53 19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف 107
54 20 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة 110
55 21 - باب حكم الزنا في حال الجنون 111
56 22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها 112
57 23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 116
58 24 - باب حد نفي الزاني 116
59 25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى 118
60 26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد 119
61 27 - باب أن من زنى و داعى الجهالة غير المحتملة 119
62 28 - باب حكم من باع امرأته 124
63 29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها 125
64 30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال 126
65 31 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد 127
66 32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى 129
67 33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد 130
68 34 - باب حكم من وطء مكاتبته وقد تحرر بعضها 133
69 35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد 134
70 36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة 135
71 37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها 136
72 38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها 137
73 39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها 138
74 40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت 139
75 41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت 140
76 42 - باب من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد 141
77 43 - باب استحباب طلاق الزوجة 141
78 44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية 142
79 45 - باب حكم من رأى زوجته تزني 142
80 46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب 143
81 47 - باب حكم أم الولد إذا زنت 144
82 48 - باب جواز منع الأم من الزنى والمحرمات 144
83 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة 145
84 50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية 146
85 أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا 147
86 2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس 150
87 3 - باب حد اللواط مع الإيقاب 151
88 4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة 155
89 5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل 155
90 6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل 157
91 أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة 158
92 2 - باب حكم ما لو جودت المرأتان في لحاف 159
93 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت 160
94 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بأصبعها 163
95 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا 164
96 أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم 166
97 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة 168
98 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى 170
99 4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا 171
100 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس 178
101 6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه 180
102 7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة 181
103 8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة 182
104 9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت 183
105 10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده 184
106 11 - باب حكم من قذف جماعة 185
107 12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد 187
108 13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها 188
109 14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل 189
110 15 - باب كيفية حد القاذف 190
111 16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد 191
112 17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا 192
113 18 - باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد 194
114 19 - باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف 195
115 20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي 198
116 21 - باب أن من عفا عن حده في القذف 200
117 22 - باب حكم عفو بعض الوارث عن حد القذف 201
118 23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 202
119 24 - باب أن من قال لآخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير 203
120 25 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره 204
121 26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل 207
122 27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره 208
123 28 - باب عدم لزوم الحد من أفلت منه القذف ونحوه 211
124 أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا 212
125 2 - باب ثبوت الإرتداد والقتل على من شرب الخمر 213
126 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا 213
127 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما 217
128 5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان 219
129 6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد 220
130 7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا 223
131 8 - باب كيفية حد الشرب 224
132 9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 224
133 10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم 225
134 11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة 226
135 12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب 230
136 13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 231
137 14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر 232
138 أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها 233
139 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته 235
140 3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين 241
141 4 - باب حد القطع وكيفية 243
142 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية 246
143 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا 252
144 7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب 252
145 8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع 254
146 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 255
147 10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ 256
148 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص 258
149 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير 260
150 13 - باب حكم الطرار 262
151 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال 263
152 15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة 265
153 16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه 266
154 17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف 267
155 18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز 268
156 19 - باب حد النباش 270
157 20 - باب حكم من سرق حرا فباعه 275
158 21 - باب حكم نفي السارق 276
159 22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير 277
160 23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام 278
161 24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 280
162 25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة 282
163 26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية 284
164 27 - باب حكم مانع الزكاة و المهر والدين 285
165 28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا 285
166 29 - باب حكم سرقة العبد 290
167 30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة 292
168 31 - باب أن السارق إذا تاب سقط القطع دون الغرم 294
169 32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد 295
170 33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي 295
171 34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه 296
172 35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع 297
173 أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها 298
174 2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب 304
175 3 - باب حكم المحارب بالنار 306
176 4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب 306
177 5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام 309
178 6 - باب قتل الدعاة إلى البدع 310
179 7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه 311
180 أبواب حد المرتد 1 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه 313
181 2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك 316
182 3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام 317
183 4 - باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب 320
184 5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 322
185 6 - باب حكم الغلاة والقدرية 324
186 7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله) 327
187 8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل 328
188 9 - باب حكم من صلى للصنم 329
189 10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 329
190 أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه 347
191 2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد 351
192 3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير 353
193 أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل 355
194 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله 356
195 3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين 357
196 4 - باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد 357
197 5 - باب من يجب حبسه 358
198 6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا 358
199 7 - باب حكم من أكل لحم خنزير أو شواه وحمله 360
200 8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع 362
201 9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه 364
202 10 - باب حد التعزير 364
203 11 - باب حكم شهود الزور 366
204 12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان 367
205 13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض 367
206 14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما 368
207 15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر 369
208 أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء 370
209 2 - باب جواز قتال قطاع الطريق 371
210 3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال 371
211 4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال 372
212 5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة 373
213 6 - باب أن دم المدفوع هدر 373
214 7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص 374