وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها	6
2	2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير	9
3	3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد	11
4	4 - باب عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل	13
5	5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين	14
6	6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما	15
7	7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة	16
8	8 - باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم	17
9	9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد	18
10	10 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو	19
11	11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد	20
12	12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد	21
13	13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم	23
14	14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم	27
15	15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا	29
16	16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد	31
17	17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة	33
18	18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام	35
19	19 - باب أنه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون	37
20	20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام	37
21	21 - باب أنه لا كفالة في حد	39
22	22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود	40
23	23 - باب حكم إرث الحد	40
24	24 - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات	41
25	25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد	42
26	26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب	42
27	27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب	43
28	28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم	44
29	29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا	45
30	30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه	45
31	31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله	48
32	32 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله	51
33	33 - باب أنه يستحب أن يولي الشهود الحدود	53
34	34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم	54
35	أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها	55
36	2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا	62
37	3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة	66
38	4 - باب حد السفر المنافي للإحصان	68
39	5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا	69
40	6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية	69
41	7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة	70
42	8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم	73
43	9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير	75
44	10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام	78
45	11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه	85
46	12 - باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء	88
47	13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة	92
48	14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه	92
49	15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة	95
50	16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها	97
51	17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف	102
52	18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى	104
53	19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف	107
54	20 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة	110
55	21 - باب حكم الزنا في حال الجنون	111
56	22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها	112
57	23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا	116
58	24 - باب حد نفي الزاني	116
59	25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى	118
60	26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد	119
61	27 - باب أن من زنى و داعى الجهالة غير المحتملة	119
62	28 - باب حكم من باع امرأته	124
63	29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها	125
64	30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال	126
65	31 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد	127
66	32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى	129
67	33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد	130
68	34 - باب حكم من وطء مكاتبته وقد تحرر بعضها	133
69	35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد	134
70	36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة	135
71	37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها	136
72	38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها	137
73	39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها	138
74	40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت	139
75	41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت	140
76	42 - باب من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد	141
77	43 - باب استحباب طلاق الزوجة	141
78	44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية	142
79	45 - باب حكم من رأى زوجته تزني	142
80	46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب	143
81	47 - باب حكم أم الولد إذا زنت	144
82	48 - باب جواز منع الأم من الزنى والمحرمات	144
83	49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة	145
84	50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية	146
85	أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا	147
86	2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس	150
87	3 - باب حد اللواط مع الإيقاب	151
88	4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة	155
89	5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل	155
90	6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل	157
91	أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة	158
92	2 - باب حكم ما لو جودت المرأتان في لحاف	159
93	3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت	160
94	4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بأصبعها	163
95	5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا	164
96	أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم	166
97	2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة	168
98	3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى	170
99	4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا	171
100	5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس	178
101	6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه	180
102	7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة	181
103	8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة	182
104	9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت	183
105	10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده	184
106	11 - باب حكم من قذف جماعة	185
107	12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد	187
108	13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها	188
109	14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل	189
110	15 - باب كيفية حد القاذف	190
111	16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد	191
112	17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا	192
113	18 - باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد	194
114	19 - باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف	195
115	20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي	198
116	21 - باب أن من عفا عن حده في القذف	200
117	22 - باب حكم عفو بعض الوارث عن حد القذف	201
118	23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه	202
119	24 - باب أن من قال لآخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير	203
120	25 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره	204
121	26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل	207
122	27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره	208
123	28 - باب عدم لزوم الحد من أفلت منه القذف ونحوه	211
124	أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا	212
125	2 - باب ثبوت الإرتداد والقتل على من شرب الخمر	213
126	3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا	213
127	4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما	217
128	5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان	219
129	6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد	220
130	7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا	223
131	8 - باب كيفية حد الشرب	224
132	9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان	224
133	10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم	225
134	11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة	226
135	12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب	230
136	13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع	231
137	14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر	232
138	أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها	233
139	2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته	235
140	3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين	241
141	4 - باب حد القطع وكيفية	243
142	5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية	246
143	6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا	252
144	7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب	252
145	8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع	254
146	9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع	255
147	10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ	256
148	11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص	258
149	12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير	260
150	13 - باب حكم الطرار	262
151	14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال	263
152	15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة	265
153	16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه	266
154	17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف	267
155	18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز	268
156	19 - باب حد النباش	270
157	20 - باب حكم من سرق حرا فباعه	275
158	21 - باب حكم نفي السارق	276
159	22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير	277
160	23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام	278
161	24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال	280
162	25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة	282
163	26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية	284
164	27 - باب حكم مانع الزكاة و المهر والدين	285
165	28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا	285
166	29 - باب حكم سرقة العبد	290
167	30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة	292
168	31 - باب أن السارق إذا تاب سقط القطع دون الغرم	294
169	32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد	295
170	33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي	295
171	34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه	296
172	35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع	297
173	أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها	298
174	2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب	304
175	3 - باب حكم المحارب بالنار	306
176	4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب	306
177	5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام	309
178	6 - باب قتل الدعاة إلى البدع	310
179	7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه	311
180	أبواب حد المرتد 1 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه	313
181	2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك	316
182	3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام	317
183	4 - باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب	320
184	5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب	322
185	6 - باب حكم الغلاة والقدرية	324
186	7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)	327
187	8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل	328
188	9 - باب حكم من صلى للصنم	329
189	10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد	329
190	أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه	347
191	2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد	351
192	3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير	353
193	أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل	355
194	2 - باب تعزير من سأل بوجه الله	356
195	3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين	357
196	4 - باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد	357
197	5 - باب من يجب حبسه	358
198	6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا	358
199	7 - باب حكم من أكل لحم خنزير أو شواه وحمله	360
200	8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع	362
201	9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه	364
202	10 - باب حد التعزير	364
203	11 - باب حكم شهود الزور	366
204	12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان	367
205	13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض	367
206	14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما	368
207	15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر	369
208	أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء	370
209	2 - باب جواز قتال قطاع الطريق	371
210	3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال	371
211	4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال	372
212	5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة	373
213	6 - باب أن دم المدفوع هدر	373
214	7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص	374