وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٤
السابق
55 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة (34088) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه؟ قال: نعم، قال:
فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال: فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف (1).
(34089) 2 - وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: قال الصادق (عليه السلام): لا تشهد على من يطلق لغير (1) السنة.
(34090) 3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف (1)، وإذا قال الشهود: إنا لا نعلم خلى سبيلهم، وإذا علموا عزرهم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)

الباب ٥٥ فيه ٣ أحاديث ١ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٤ (١) في المصدر: الجنف، والحيف: الجور والظلم (الصحاح - حيف - ٤: ١٣٤٧) ٢ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٥ (١) في المصدر: بغير ٣ - الفقيه ٣: ٤٠ / 133 (1) في المصدر: والجنف (2) تقدم في الباب 4 من أبواب الربا
(٤١٤)
التالي
الاولى ١
٤١٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة 8
2 باب أن المرأة لا تولى القضاء 13
3 باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام 13
4 باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم 17
5 باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة 28
6 باب عدم جواز القضاء، والحكم بالرأي، والاجتهاد 32
7 باب وجوب الرجوع في جميع الاحكام إلى المعصومين (عليهم السلام) 59
8 باب وجوب العمل بأحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) 74
9 باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة 103
10 باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) 121
11 باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث 133
12 باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى 151
13 باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن 173
14 باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام 203
15 أبواب آداب القاضي باب جملة منها 207
16 باب كراهة القضاء في حال الغضب 209
17 باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم 210
18 باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك 211
19 باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه 214
20 باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور 215
21 باب أن المفتي إذا أخطأ أثم، وضمن 216
22 باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان 217
23 باب تحريم الحيف في الحكم 220
24 باب أن أرش خطأ القاضي في دم 222
25 باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية 222
26 باب تحريم الحكم بالجور 224
27 أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى باب أن الحكم بالبينة واليمين 225
28 باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا، أو ادعى باطلا 228
29 باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى 229
30 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد 232
31 باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء 233
32 باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم 235
33 باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة 237
34 باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها 239
35 باب أن من رضي باليمين فحلف له 240
36 باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف 242
37 باب أنه يقضي بالحبس في الدين ونحوه 243
38 باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحداهما 245
39 باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة 253
40 باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة 260
41 باب ثبوت الدعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين 267
42 باب حكم من ادعى على آخر ألفا، وأقام بينة 269
43 باب أنه إذا كان جماعة جلوسا، وسطهم كيس 269
44 باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة 270
45 باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة 273
46 باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى 275
47 باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة 277
48 باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم 285
49 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة 286
50 باب انه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي 287
51 باب وجود الحكم بمليكة صاحب اليد 288
52 باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة 290
53 باب ان القاضي إذا ترافع اليه أهل الكتاب 292
54 باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 293
55 باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف 294
56 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود 295
57 باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 295
58 باب من يجوز حبسه 296
59 باب كفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة 298
60 باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة 299
61 باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها 300
62 باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه 300
63 كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة 303
64 باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها 306
65 باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم 309
66 باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي 310
67 باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها 311
68 باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا 314
69 باب وجوب الشهادة بالوقت إذا اشهده باسم وكيل 315
70 باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده 315
71 باب تحريم شهادة الزور 318
72 باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم 320
73 باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف 321
74 باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا 322
75 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق 324
76 باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة 326
77 باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام 327
78 باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى 329
79 باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك 330
80 باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور 331
81 باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر 333
82 باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بعلم 335
83 باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ 336
84 باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ 337
85 باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما 339
86 باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز 344
87 باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته 360
88 باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس 361
89 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك 363
90 باب جواز شهادة الوصي للميت و الوارث وعليهما 365
91 باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره 365
92 باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم 367
93 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا 368
94 باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم 371
95 باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج 374
96 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم 375
97 باب عدم قبول شهادة السائل بكفه 376
98 باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها 377
99 باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها 379
100 باب قبول شهادة المسلم على الكافر 380
101 باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم 381
102 باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم 383
103 باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة 385
104 باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيها يمكنها العلم به 394
105 باب أنه لابد في الشهادة على المرأة من أن تعرف 395
106 باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل 396
107 باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود 398
108 باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع 399
109 باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه 400
110 باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع 401
111 باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين 402
112 باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا 403
113 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان 404
114 باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت 405
115 باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها 406
116 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق 406
117 باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة 408
118 باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها 409