وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب العتق 1 باب استحباب العتق	7
2	2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها	10
3	3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة	11
4	4 باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب	12
5	5 باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه	13
6	6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته	15
7	7 باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد	16
8	8 باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب	20
9	9 باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء، أو الأمهات	22
10	10 باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة	23
11	11 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة	24
12	12 باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته	25
13	13 باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون	26
14	14 باب وجوب نفقة المملوك، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له	28
15	15 باب جواز عتق الولدان الصغار	29
16	16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده	30
17	17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب	31
18	18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه	34
19	19 باب أنه يشترط في العتق الاختيار	39
20	20 باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون	40
21	21 باب بطلان عتق السكران	40
22	22 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق	41
23	23 باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق	42
24	24 باب حكم مال المملوك إذا أعتق	45
25	25 باب حكم من اشترى أمة نسية، وأعتقها، وتزوجها	48
26	26 باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه	49
27	27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء	50
28	28 باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك	51
29	29 باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية	52
30	30 باب أن من أعتق كل مملوك قديم له	54
31	31 باب أن من نذر عتق أول ولده تلده الأمة	55
32	32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته	56
33	33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين	57
34	34 باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة	58
35	35 باب أن الميراث والولاء لمن أعتق	59
36	36 باب أن من أعتق، وجعل المعتق سائبة	61
37	37 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح	62
38	38 باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد	67
39	39 باب أن المرأة إذا أعتقت، ثم ماتت	68
40	40 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته	71
41	41 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته	71
42	42 باب انه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته	72
43	43 باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه	75
44	44 باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق	78
45	45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان	79
46	46 باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير	79
47	47 باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده	81
48	48 باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته	81
49	49 باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه	82
50	50 باب جواز أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه	82
51	51 باب أن المملوك إذا قال لمولاه: يعنى بسبعمائة	85
52	52 باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك	86
53	53 باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له	87
54	54 باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين	88
55	55 باب حكم دين العبد إذا مات سيده، أو باعه	88
56	56 باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين	89
57	57 باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه	90
58	58 باب ان من أعتق ثلاثة مماليك، وكان له أكثر من ذلك	92
59	59 باب أن من نذر عتق أمته ان وطئها	92
60	60 باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر	93
61	61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه	94
62	62 باب أن اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى	95
63	63 باب أن من نذر عتق مملوكه لزم	97
64	64 باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله	97
65	65 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه	101
66	66 باب أن من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه جارية	102
67	67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد	102
68	68 باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه	103
69	69 باب حكم من أعتق أمة حبلى، واستثنى الحمل	104
70	70 باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام	105
71	71 باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته	106
72	72 باب حكم العبد الآبق إذا سرق، وأبى أن يرجع	106
73	73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم	107
74	74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق	107
75	75 باب عدم جواز الرجوع في العتق	108
76	كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه	111
77	2 باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية	114
78	3 باب جواز إجازة المدبر	115
79	4 باب جواز مكاتبة المدبر	117
80	5 باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون	118
81	6 باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير	120
82	7 باب أن الأولاد إذا اتبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها	121
83	8 باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث	122
84	9 باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين	123
85	10 باب أن الإباق يبطل التدبير	125
86	11 باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة	126
87	12 باب حكم عتق المدبر في الكافرة، وشارط التدبير	127
88	13 باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا	128
89	أبواب المكاتبة 1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال	131
90	2 باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها	133
91	3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف	134
92	4 باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى	134
93	5 باب أن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله	139
94	6 باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج	141
95	7 باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء	143
96	8 باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها	145
97	9 باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة	146
98	10 باب أنه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق	148
99	11 باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها	149
100	12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر	150
101	13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها	150
102	14 باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله	151
103	15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط	152
104	16 باب حكم ولاء المكاتب وولده	153
105	17 باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة	154
106	18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته	155
107	19 باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات	156
108	20 باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية	159
109	21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة	160
110	22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة	161
111	أبواب الاستيلاد 1 باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا	163
112	2 باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها	164
113	3 باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته	165
114	4 باب أن من تزوج أمة، فأولدها، ثم اشتراها لم تكن أم ولد	166
115	5 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه	166
116	6 باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه	169
117	7 باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد	172
118	8 باب حكم أم الولد إذا مات سيدها، فأعتقت	173
119	كتاب الاقرار 1 باب حكم الاقرار في مرض الموت	175
120	2 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال	175
121	3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له	176
122	4 باب ان من أقر عند الحبس، أو التخويف	177
123	5 باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين	177
124	6 باب قبول إقرار الفاسق على نفسه	178
125	كتاب الجعالة 1 باب أنه لا باس بجعل الآبق والضالة	180
126	2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة	181
127	3 باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح	182
128	4 باب أنه لا باس بجعل الدلال أو السمسار	182
129	5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاله من الطعام	183
130	6 باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة	184
131	كتاب الايمان 1 باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها	186
132	2 باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم	189
133	3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف	190
134	4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيد	191
135	5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: لله يعلم كذا	198
136	6 باب وجوب الرضا باليمين الشرعية	200
137	7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا	201
138	8 باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام	203
139	9 باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب	203
140	10 باب إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد	205
141	11 باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال	206
142	12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم	213
143	13 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا	217
144	14 باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة	219
145	15 باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله	222
146	16 باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر	224
147	17 باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة	227
148	18 باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا	229
149	19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات	232
150	20 باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم	234
151	21 باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته	234
152	22 باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه	236
153	23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام	236
154	24 باب ان اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل	238
155	25 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها	242
156	26 باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع	243
157	27 باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد	244
158	28 باب إن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد	245
159	29 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك	245
160	30 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسماءه	248
161	31 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد بالكواكب	253
162	32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه	254
163	33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته	258
164	34 باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني	260
165	35 باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته	261
166	36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا	262
167	37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له	263
168	38 باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه	264
169	39 باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه	265
170	40 باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد	266
171	41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت	267
172	42 باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد	268
173	43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع	270
174	44 باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه	271
175	45 باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده	272
176	46 باب حكم من حلف أن يزن الفيل	273
177	47 باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر	274
178	48 باب إن من كان له على غيره مال، فأنكره	274
179	49 باب أن من أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم	276
180	50 باب حكم من حلف، ونسي ما قال	277
181	51 باب أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده	277
182	52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين	278
183	كتاب النذر والعهد 1 باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا	281
184	2 باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء	284
185	3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة	286
186	4 باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد	289
187	5 باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر	289
188	6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما	291
189	7 باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه	293
190	8 باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم	295
191	9 باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا	297
192	10 باب أن من نذر صوم يوم معين دائما	298
193	11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه	299
194	12 باب حكم من نذر صياما فعجز	300
195	13 باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر	301
196	14 باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك	302
197	15 باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها	303
198	16 باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه	304
199	17 باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح	305
200	18 باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه	309
201	19 باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم	310
202	20 باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ركب	310
203	21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج	311
204	22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال	312
205	23 باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد	312
206	24 باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد	313
207	25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة	314
208	كتاب الصيد والذباحة أبواب الصيد 1 باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله	317
209	2 باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه	319
210	3 باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب	325
211	4 باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله	326
212	5 باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم	328
213	6 باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد	329
214	7 باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم	332
215	8 باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا	333
216	9 باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي	334
217	10 باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة	341
218	11 باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد	342
219	12 باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب	343
220	13 باب أنه لا يجزي أن يسمي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب	345
221	14 - باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا	345
222	15 باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي	346
223	16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم	348
224	17 باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس	350
225	18 باب أن من ضرب صيدا، ثم غاب عنه	351
226	19 باب أن من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم	354
227	20 باب أن من ضرب صيدا، فخرقه السهم	355
228	21 باب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه	356
229	22 باب إباحة صيد المعراض إذا خرق	356
230	23 باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق	359
231	24 باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة	362
232	25 باب أن من رمى صيدا، ثم شك أنه سمى أو لم يسم	363
233	26 باب أن الصيد إذا رماه، ووقع من جبل أو حائط	364
234	27 باب أن من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله	366
235	28 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة	366
236	29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل	368
237	30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة	369
238	31 باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح	369
239	32 باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم	370
240	33 باب جواز صيد السمك من الماء	371
241	34 باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم	372
242	35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين	372
243	36 باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه	374
244	37 باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين	375
245	38 باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم أخذه آخر	377
246	39 باب كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو السنونو	377
247	40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل	380
248	41 باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها	381
249	42 باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية	383
250	43 باب كراهة قتل الشقراق	383
251	44 باب تحريم صيد حمام الحرم	384
252	45 باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد	384