الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه	5
2	باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا	7
3	باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة	8
4	باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة	10
5	باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها	11
6	باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط	11
7	باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية	13
8	باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل	17
9	باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر	21
10	باب اشتراط صحة الطلاق بشهادة شاهدين عدلين	23
11	باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق	28
12	أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح	29
13	باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها	33
14	باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة	34
15	باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية	35
16	باب صيغة الطلاق	39
17	باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية	41
18	باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا	42
19	باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة، والإشارة	45
20	باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة	47
21	باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا	48
22	باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا	49
23	باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين	49
24	باب أن الغائب إذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق	51
25	باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة	52
26	باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر	54
27	باب جواز طلاق الحامل مطلقا	57
28	باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة	58
29	باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة	59
30	باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس	70
31	باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة	74
32	باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ	75
33	باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير	78
34	باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل	79
35	باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة	82
36	باب بطلان طلاق السكران	83
37	باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار	84
38	باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق	85
39	باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه	86
40	باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها	89
41	باب أن من خير امرأته لم يقع به طلاق بمجرد التخيير	90
42	باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة	96
43	باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى	96
44	باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمه	98
45	باب أنه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا بإذن مولاه	99
46	أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه	101
47	باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه	106
48	باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه	108
49	باب أن المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره	116
50	باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره	121
51	باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث	123
52	باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة	127
53	باب أنه يشترط في المحلل البلوغ	128
54	باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد	129
55	باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا	130
56	باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت حللت نفسها	131
57	باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا	131
58	باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه	132
59	باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها	134
60	باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة	135
61	باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه	136
62	باب أن من راجع ثم طلق قبل الموافقة لم يصح للعدة	138
63	باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع	140
64	باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق	141
65	باب إنه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة	143
66	باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه	147
67	باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار	149
68	باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها	154
69	باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق	157
70	باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها	159
71	باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها	161
72	باب أن الأمة إذ طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها	163
73	باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين	166
74	باب حكم زوجة المرتد	166
75	باب حكم طلاق المشرك للمشركة	167
76	باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه	167
77	باب أقسام الطلاق البائن، وأن ما عداه رجعي	168
78	باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق	169
79	باب إباق العبد، وحكم ما لو رجع	170
80	أبواب العدد باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها	172
81	باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت	174
82	باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت	175
83	باب عدة المسترابة وما أشبهها	180
84	باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز	187
85	باب أن المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة	188
86	باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر	189
87	باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها	189
88	باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل	190
89	باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول	193
90	باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام	194
91	باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض	195
92	باب عدة التي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة مرة	196
93	باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار	198
94	باب أن المعتدة بالأقراء تخرج من العدة	200
95	باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيض الثالثة	207
96	باب حكم ما لو تدم الحيض على العادة	209
97	باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها	209
98	باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت الزيارة جاز لها الخروج	212
99	باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية	213
100	باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل	214
101	باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية	216
102	باب جواز اخراج ذات العدة إذا أتت بفاحشة	217
103	باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان	219
104	باب عدة المسترابة بالحمل	220
105	باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت	222
106	باب أن المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة	224
107	باب انه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة	225
108	باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة	230
109	باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام	232
110	باب إن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع	236
111	باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة	238
112	باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة	240
113	باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد	243
114	باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها	244
115	باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية	246
116	باب إن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر	249
117	باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه	251
118	باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، إذا دخل بها	252
119	باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان	253
120	باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر	255
121	باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة	256
122	باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها	259
123	باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج	262
124	باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة	263
125	باب أن المشركة التي لها زوج إذا أسلمت	265
126	باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا	266
127	باب إن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها	267
128	باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج	268
129	باب أن الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية	269
130	باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر	271
131	باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة	272
132	باب أن عدة المتعة إذا انقضت في المدة	274
133	باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة	275
134	باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة	275
135	كتاب الخلع والمباراة باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج	276
136	باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج	279
137	باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق	280
138	باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر	284
139	باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه	286
140	باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين	287
141	باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا	290
142	باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه	291
143	باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه	293
144	باب وجوب العدة على المختلعة و المبارئة كعدة المطلقة	294
145	باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة	296
146	باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة	297
147	باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة	297
148	باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان	298
149	كتاب الظهار باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي	299
150	باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها	303
151	باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة	304
152	باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات	305
153	باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج	307
154	باب ان الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير	307
155	باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار	311
156	باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع	312
157	باب أن من قال: أنت علي كظهر أمي، أو قال: كيدها	312
158	باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء	313
159	باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت	317
160	باب ان الظهار يقع من الحر والعبد	319
161	باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة	320
162	باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة	322
163	باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة	324
164	باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء	328
165	باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم	332
166	باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق	333
167	باب حكم اجتماع الايلاء والظهار	334
168	باب إنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار	334
169	باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع	335
170	كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سند فصاعدا	336
171	باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر	337
172	باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به	338
173	باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح	339
174	باب انه لا يقع الايلاء إلا بعد الدخول	340
175	باب انه لا يقع الايلاء من الأمة	341
176	باب أن المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء	342
177	باب ان المؤلي يجبر بعد العدة على أن يفئ أو يطلق	344
178	باب انه يجوز للمؤلي ان يطلق رجعيا وبائنا	346
179	باب ان المؤلي ان يطلق بعد المدة ولم يفئ	348
180	باب ان المؤلي إذا أبى طلق فعلى الزوجة العدة	350
181	باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها	351
182	أبواب الكفارات باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة	353
183	باب أن من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان	356
184	باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي	357
185	باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين	358
186	باب أن من شرع في الصوم، ثم قدر على العتق	359
187	باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار	361
188	باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار	363
189	باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما	366
190	باب ان من دبر عبده، ثم مات، فانعتق	366
191	باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ	366
192	باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت	366
193	باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين	369
194	باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة	373
195	باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين	374
196	باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين	378
197	باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم	380
198	باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين	381
199	باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة	382
200	باب انه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث	383
201	باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث	384
202	باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي	384
203	باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها	385
204	باب كفارة خلف النذر	386
205	باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد	389
206	باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض	389
207	باب أنه يجزيء في الكافرة عتق أم الولد	390
208	باب أنه لا يجزيء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد	391
209	باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا	392
210	باب أن من قتل مملوكه، أو مملوكه غيره عمدا	394
211	باب أن من ضرب مملوكه - ولو حق - استحب له الكفارة	395
212	باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها	396
213	باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه	397
214	باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار	397
215	باب كفارة الضحك	397
216	باب ان كفارة الطيرة التوكل	398
217	باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج	398
218	كتاب اللعان باب كيفيته، وجملة من أحكامه	400
219	باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة	405
220	باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه	407
221	باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان	409
222	باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة	412
223	باب أن من أقر بالولد، أو اكذب نفسه بعد اللعان	416
224	باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر	419
225	باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، الصماء	420
226	باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف	422
227	باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة	423
228	باب عدم ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها	424
229	باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا	424
230	باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها	426
231	باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها	427
232	باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان	428
233	باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة	429
234	باب ان من قال لا مرأته: لم أجدك عذراء	429
235	باب أن من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد	432
236	باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان	432