وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٧٠
السابق
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: أربع من كن فيه كمل إيمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال:
هي الصدق، وأداء الأمانة، والحياء، وحسن الخلق.
[24175] 10 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: أهل الأرض بخير ما يخافون، وأدوا الأمانة، وعملوا بالحق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

) ٩ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من أبواب العشرة.
١٠ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / 991.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الدعاء، وفي الحديث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، وفي الأحاديث 1، 2، 3، 8، 10 من الباب 1، وفي الحديث 7 من الباب 2، وفي الحديث 33 من البا 104، وفي الحديث 8 من الباب 108، وفي الحديث 13 من الباب 138 من أبواب العشرة، وفي الحديث 4 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديث 14 من الباب 14، وفي الحديث 3 من الباب 18، وفي الحديث 10 من الباب 21، وفي الحديث 8 من الباب 23، وفي الحديث 33 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 3 من الباب 83 من أبواب ما يكتسب به.
(2) يأتي في البابين 2، 3 من هذه الأبواب، وفي الباب 5 من أبواب بقية الحدود، وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس.
وتقدم ما يدل على جواز الإبداع في البابين 16، 18 من أبواب الرهن، وفي الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الحجر.
(٧٠)
التالي
الاولى ١
٤٣٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشركة باب أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران 4
2 باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم 7
3 باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها 8
4 باب أن الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم 9
5 باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا باذن الآخر 10
6 باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه 11
7 باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق 12
8 كتاب المضاربة باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف 13
9 باب أنه يجوز للمالك أن يدع أكثر المال قرضا والباقي قراضا 17
10 باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح 18
11 باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله 21
12 باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض 21
13 باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال 22
14 باب أنه يجوز للعامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح 23
15 باب أن العامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح 23
16 باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به 24
17 باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به 25
18 باب حكم وطء العامل جارية المضاربة 25
19 باب أنه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم 26
20 باب أن من كان بيده مضاربة فمات فأن عينها لواحد بعينه 27
21 باب أنه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة 27
22 كتاب المزارعة والمساقاة باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه 28
23 باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس 29
24 باب استحباب الزرع 29
25 باب استحباب الحرث للزرع 33
26 باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس 34
27 باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته، وغرس البسر 35
28 باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلع والسدر 36
29 باب أنه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعا بينهما 38
30 باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما 40
31 باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط 41
32 باب ذكر الاجل في المزارعة 43
33 باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة 44
34 باب جواز المشاركة في الزرع بان يشتري من البذر 45
35 باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر إن يخرص على العامل 46
36 باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة 49
37 باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز 50
38 باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر 54
39 باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس 56
40 باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها 58
41 باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط 59
42 باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام 61
43 كتاب الوديعة باب وجوب أداء الأمانة 63
44 باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر 67
45 باب تحريم الخيانة 72
46 باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط 75
47 باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط 77
48 باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه 78
49 باب أن المال إذا تلف فقال المالك: هو دين 81
50 باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم 82
51 باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال 83
52 باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال 85
53 كتاب العارية باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة 86
54 باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان 90
55 باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط 91
56 باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن 92
57 باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك 93
58 كتاب الإجارة باب جملة ما تجوز الإجارة فيه ومالا تجوز 95
59 باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة، وعدم تحريمها 97
60 باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته 98
61 باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل 100
62 باب تحريم منع الأجير أجرته 101
63 باب أن المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها 103
64 باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر 104
65 باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة 105
66 باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال خص آخر مضاربة 106
67 باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة 106
68 باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا 107
69 باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت 109
70 باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين 110
71 باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل 111
72 باب حكم من آجر ولده مدة 112
73 باب أن استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره 112
74 باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها 113
75 باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع 117
76 باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره 118
77 باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير 118
78 باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر 120
79 باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض 123
80 باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة 126
81 باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة 128
82 باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر 130
83 باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة 132
84 باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته 133
85 باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط 133
86 باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ 135
87 باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري 142
88 باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط 149
89 باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة 150
90 باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أول المدة 152
91 باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات 153
92 كتاب الوكالة باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل 155
93 باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله أن يعلم به مشافهة 156
94 باب جواز الوكالة في الطلاق 158
95 باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة 159
96 باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب 160
97 باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل 161
98 باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو 165
99 باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل 165
100 كتاب الوقوف والصدقات باب استحبابها 166
101 باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره 168
102 باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه 169
103 باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه 171
104 باب أن من تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم 176
105 باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف 178
106 باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف 185
107 باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد 186
108 باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة 187
109 باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها 191
110 باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض 197
111 باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما 200
112 باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها 202
113 باب حكم من تصدق بجارية على غيره 203
114 باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا 204
115 باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة 206
116 باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها 207
117 كتاب السكنى والحبيس باب استحباب التطوع بهما للمؤمن 209
118 باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته 210
119 باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها 212
120 باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء 213
121 باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة 215
122 باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مده حياته لزم 217
123 باب أن من أوصى بان يجرى على فلان من ثلثه 218
124 باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته 219
125 كتاب الهبات باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم 221
126 باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه 222
127 باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة 223
128 باب عدم اللزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت 224
129 باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين 227
130 باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة 228
131 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة 231
132 باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين 233
133 باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض 234
134 باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده 235
135 باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية 236
136 باب جواز هبة المشاع 238
137 كتاب السبق والرماية باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق 240
138 باب استحباب الرمي والمراماة على ركوب الخيل 242
139 باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه 243
140 باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث 245
141 كتاب الوصايا باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له 248
142 باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة 250
143 باب استحباب الوصي بالمأثور 252
144 باب كراهة ترك الوصية 253
145 باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية 255
146 باب استحباب حسن الوصية عند الموت 256
147 باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها 257
148 باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث 258
149 باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث 260
150 باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها 262
151 باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في استحبابها 266
152 باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث 273
153 باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي 274
154 باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا 276
155 باب جواز الوصية للوارث 278
156 باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل 282
157 باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت 287
158 باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح 293
159 باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية 298
160 باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين 300
161 باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين 305
162 باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية 307
163 باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول 310
164 باب وجوب قبول الولد وصية والده 313
165 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين 314
166 باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين 314
167 باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين 319
168 باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين 320
169 باب أن من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق 323
170 باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية 324
171 باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول 327
172 باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها 328
173 باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله 329
174 باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس 333
175 باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال 334
176 باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له 337
177 باب أن من خالف في الوصية فللوصي ردها 342
178 باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت 344
179 باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال 348
180 باب وجوب إخراج حجة الاسلام من الأصل 348
181 باب أن من مات وعليه حجة الاسلام و زكاة وقصرت التركة 350
182 باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي 350
183 باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين 352
184 باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ 357
185 باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ 361
186 باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ 362
187 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق 363
188 باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة 364
189 باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية 366
190 باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد 367
191 باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته 369
192 باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية 370
193 باب حكم من أوصى بجزء من ماله 371
194 باب حكم من أوصى بسهم من ماله 376
195 باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه 379
196 باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية 380
197 باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام 382
198 باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية 384
199 باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله 384
200 باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته 385
201 باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث 386
202 باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج 387
203 باب أن الوصية إذا تعددت وجب الابتداء بالأولى ثم بعدها 389
204 باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق 390
205 باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة 392
206 باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه 392
207 باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية 393
208 باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما 394
209 باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية 395
210 باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد 396
211 باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه 397
212 باب أن من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعين 399
213 باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها 400
214 باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة 401
215 باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي 401
216 باب حكم الوصية للعبد بمال 402
217 باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة 404
218 باب أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه 405
219 باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث 406
220 باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا 408
221 باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه 410
222 باب أن المريض إذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيته 410
223 باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد 413
224 باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد 415
225 باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه 417
226 باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار 418
227 باب الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة 419
228 باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله 420
229 باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية 422
230 باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة 423
231 باب ثبوت الوصية بخبر الثقة 424
232 باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به 425
233 باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات 425
234 باب جواز الوصية للصغير 426