الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الشركة باب أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران	4
2	باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم	7
3	باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها	8
4	باب أن الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم	9
5	باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا باذن الآخر	10
6	باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه	11
7	باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق	12
8	كتاب المضاربة باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف	13
9	باب أنه يجوز للمالك أن يدع أكثر المال قرضا والباقي قراضا	17
10	باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح	18
11	باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله	21
12	باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض	21
13	باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال	22
14	باب أنه يجوز للعامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح	23
15	باب أن العامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح	23
16	باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به	24
17	باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به	25
18	باب حكم وطء العامل جارية المضاربة	25
19	باب أنه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم	26
20	باب أن من كان بيده مضاربة فمات فأن عينها لواحد بعينه	27
21	باب أنه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة	27
22	كتاب المزارعة والمساقاة باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه	28
23	باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس	29
24	باب استحباب الزرع	29
25	باب استحباب الحرث للزرع	33
26	باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس	34
27	باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته، وغرس البسر	35
28	باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلع والسدر	36
29	باب أنه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعا بينهما	38
30	باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما	40
31	باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط	41
32	باب ذكر الاجل في المزارعة	43
33	باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة	44
34	باب جواز المشاركة في الزرع بان يشتري من البذر	45
35	باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر إن يخرص على العامل	46
36	باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة	49
37	باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز	50
38	باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر	54
39	باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس	56
40	باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها	58
41	باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط	59
42	باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام	61
43	كتاب الوديعة باب وجوب أداء الأمانة	63
44	باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر	67
45	باب تحريم الخيانة	72
46	باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط	75
47	باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط	77
48	باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه	78
49	باب أن المال إذا تلف فقال المالك: هو دين	81
50	باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم	82
51	باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال	83
52	باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال	85
53	كتاب العارية باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة	86
54	باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان	90
55	باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط	91
56	باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن	92
57	باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك	93
58	كتاب الإجارة باب جملة ما تجوز الإجارة فيه ومالا تجوز	95
59	باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة، وعدم تحريمها	97
60	باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته	98
61	باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل	100
62	باب تحريم منع الأجير أجرته	101
63	باب أن المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها	103
64	باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر	104
65	باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة	105
66	باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال خص آخر مضاربة	106
67	باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة	106
68	باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا	107
69	باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت	109
70	باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين	110
71	باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل	111
72	باب حكم من آجر ولده مدة	112
73	باب أن استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره	112
74	باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها	113
75	باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع	117
76	باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره	118
77	باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير	118
78	باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر	120
79	باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض	123
80	باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة	126
81	باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة	128
82	باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر	130
83	باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة	132
84	باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته	133
85	باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط	133
86	باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ	135
87	باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري	142
88	باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط	149
89	باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة	150
90	باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أول المدة	152
91	باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات	153
92	كتاب الوكالة باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل	155
93	باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله أن يعلم به مشافهة	156
94	باب جواز الوكالة في الطلاق	158
95	باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة	159
96	باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب	160
97	باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل	161
98	باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو	165
99	باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل	165
100	كتاب الوقوف والصدقات باب استحبابها	166
101	باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره	168
102	باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه	169
103	باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه	171
104	باب أن من تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم	176
105	باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف	178
106	باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف	185
107	باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد	186
108	باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة	187
109	باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها	191
110	باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض	197
111	باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما	200
112	باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها	202
113	باب حكم من تصدق بجارية على غيره	203
114	باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا	204
115	باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة	206
116	باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها	207
117	كتاب السكنى والحبيس باب استحباب التطوع بهما للمؤمن	209
118	باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته	210
119	باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها	212
120	باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء	213
121	باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة	215
122	باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مده حياته لزم	217
123	باب أن من أوصى بان يجرى على فلان من ثلثه	218
124	باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته	219
125	كتاب الهبات باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم	221
126	باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه	222
127	باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة	223
128	باب عدم اللزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت	224
129	باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين	227
130	باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة	228
131	باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة	231
132	باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين	233
133	باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض	234
134	باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده	235
135	باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية	236
136	باب جواز هبة المشاع	238
137	كتاب السبق والرماية باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق	240
138	باب استحباب الرمي والمراماة على ركوب الخيل	242
139	باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه	243
140	باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث	245
141	كتاب الوصايا باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له	248
142	باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة	250
143	باب استحباب الوصي بالمأثور	252
144	باب كراهة ترك الوصية	253
145	باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية	255
146	باب استحباب حسن الوصية عند الموت	256
147	باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها	257
148	باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث	258
149	باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث	260
150	باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها	262
151	باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في استحبابها	266
152	باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث	273
153	باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي	274
154	باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا	276
155	باب جواز الوصية للوارث	278
156	باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل	282
157	باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت	287
158	باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح	293
159	باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية	298
160	باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين	300
161	باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين	305
162	باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية	307
163	باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول	310
164	باب وجوب قبول الولد وصية والده	313
165	باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين	314
166	باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين	314
167	باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين	319
168	باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين	320
169	باب أن من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق	323
170	باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية	324
171	باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول	327
172	باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها	328
173	باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله	329
174	باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس	333
175	باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال	334
176	باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له	337
177	باب أن من خالف في الوصية فللوصي ردها	342
178	باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت	344
179	باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال	348
180	باب وجوب إخراج حجة الاسلام من الأصل	348
181	باب أن من مات وعليه حجة الاسلام و زكاة وقصرت التركة	350
182	باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي	350
183	باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين	352
184	باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ	357
185	باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ	361
186	باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ	362
187	باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق	363
188	باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة	364
189	باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية	366
190	باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد	367
191	باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته	369
192	باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية	370
193	باب حكم من أوصى بجزء من ماله	371
194	باب حكم من أوصى بسهم من ماله	376
195	باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه	379
196	باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية	380
197	باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام	382
198	باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية	384
199	باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله	384
200	باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته	385
201	باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث	386
202	باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج	387
203	باب أن الوصية إذا تعددت وجب الابتداء بالأولى ثم بعدها	389
204	باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق	390
205	باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة	392
206	باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه	392
207	باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية	393
208	باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما	394
209	باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية	395
210	باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد	396
211	باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه	397
212	باب أن من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعين	399
213	باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها	400
214	باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة	401
215	باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي	401
216	باب حكم الوصية للعبد بمال	402
217	باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة	404
218	باب أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه	405
219	باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث	406
220	باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا	408
221	باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه	410
222	باب أن المريض إذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيته	410
223	باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد	413
224	باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد	415
225	باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه	417
226	باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار	418
227	باب الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة	419
228	باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله	420
229	باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية	422
230	باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة	423
231	باب ثبوت الوصية بخبر الثقة	424
232	باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به	425
233	باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات	425
234	باب جواز الوصية للصغير	426