وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٠٥
السابق
5 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا.
(23248) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها... الحديث.
(23249) 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها - إلى أن قال: - قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر (2).
(23250) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن

الباب ٥ فيه ٩ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٦، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٧٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع.
(١) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.
(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٢١٤ / 3.
(١٠٥)
التالي
الاولى ١
٤٥٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بقية كتاب التجارة أبواب الخيار باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا 5
2 باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان 8
3 باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره 10
4 باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان 13
5 باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة 14
6 باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه 16
7 باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينه يرد فيها الثمن 18
8 باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار 19
9 باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع 21
10 باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلفه من مال البائع 23
11 باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم 24
12 باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه 25
13 باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة 26
14 باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة 27
15 باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره 28
16 باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق 29
17 باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته 31
18 باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف 33
19 باب أن من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع 33
20 أبواب أحكام العقود باب جواز بيع النسيئة بان يؤجل الثمن أجلا معينا 35
21 باب حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا 36
22 باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده 38
23 باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله 39
24 باب أن من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه 40
25 باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه 43
26 باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد 46
27 باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه 48
28 باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته 54
29 باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز 56
30 باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن 59
31 باب جواز بيع المرابحة 60
32 باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها 61
33 باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره 61
34 باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه 64
35 باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية 65
36 باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن، فان فعل رد الزيادة 71
37 باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري 72
38 باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط 73
39 باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء 74
40 باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها 77
41 باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة 79
42 باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين 80
43 باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة 81
44 باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان 82
45 باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه 83
46 باب حكم فضول المكائيل والموازين 86
47 باب وجوب احتساب العربون من الثمن 89
48 باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه 90
49 باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل 90
50 باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى 91
51 باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع 92
52 باب أن من أمر أحدا أن يشتري له متاعا 93
53 باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته 94
54 باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع 95
55 باب أنه إن عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد 95
56 باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري 96
57 أبواب أحكام العيوب باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص 97
58 باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك 98
59 باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر 101
60 باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب 102
61 باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى 105
62 باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيبوبة 108
63 باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما 109
64 باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا 111
65 باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء 112
66 باب حكم العهدة في الإباق، وظهور زيادة من الطريق 114
67 أبواب الربا باب تحريم الربا 116
68 باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا 124
69 باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها 124
70 باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه 125
71 باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب 127
72 باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا 131
73 باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين 134
74 باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا 136
75 باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه 139
76 باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة 141
77 باب كراهة بيع اللحم بالحيوان 142
78 باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة 143
79 باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد 143
80 باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب 147
81 باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد 150
82 باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع 151
83 باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب 154
84 باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط 159
85 باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا 160
86 باب أنه يتخلص من الريا بان يجعل مع الناقص شيء 161
87 أبواب الصرف باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب 163
88 باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس 165
89 باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها 170
90 باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير 172
91 باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه 174
92 باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد 176
93 باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا 179
94 باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه 180
95 باب حكم من كان له غيره دنانير أو دراهم 181
96 باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة 183
97 باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها 186
98 باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها 188
99 باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش 193
100 باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى 194
101 باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة 196
102 باب جواز بيع الاسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها 201
103 باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة 202
104 باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده 203
105 باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت 204
106 باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقدا 205
107 أبواب بيع الثمار باب كراهة يعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها 207
108 باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع 215
109 باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة 217
110 باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات 218
111 باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن 219
112 باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها 221
113 باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها 223
114 باب جواز أكل المار من الثمار، وإن اشتراها التجار 224
115 باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع 228
116 باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع 229
117 باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يستنبت 232
118 باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق 235
119 باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه 237
120 باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان 239
121 باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة 240
122 أبواب بيع الحيوان باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة 241
123 باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب 242
124 باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم 244
125 باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث 245
126 باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق 248
127 باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه 249
128 باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو؟ 250
129 باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه 252
130 باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية 253
131 باب أن من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها 255
132 باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة 258
133 باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل 260
134 باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم 261
135 باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الريح 263
136 حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث 265
137 باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين 266
138 باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك 267
139 باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا 270
140 باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها 271
141 باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه 272
142 باب أن من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد 273
143 باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح 275
144 باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها 276
145 باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة 278
146 باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات 279
147 أبواب السلف باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف 280
148 باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف 284
149 باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم 285
150 باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع أجل 288
151 باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل 289
152 باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن 292
153 باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض 293
154 باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف 295
155 باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط 296
156 باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به 299
157 باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل 307
158 باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها 310
159 أبواب الدين والقرض باب كراهيته مع الغنى عنه 312
160 باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها 316
161 باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما 320
162 باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل 321
163 باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء 324
164 باب استحباب إقراض المؤمن 326
165 باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض 328
166 باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه 329
167 باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن 332
168 باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه 335
169 باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له 336
170 باب أن من مات حل دينه 341
171 باب أن ثمن كفن الميت من الدين إذا ضمنه ضامن 343
172 باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن 343
173 باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه 344
174 باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء 345
175 باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء 347
176 باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه 348
177 باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين 349
178 باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي 357
179 باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا 358
180 باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء 359
181 باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين 360
182 باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته 361
183 باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته 363
184 باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره 365
185 باب أنه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق 366
186 باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي 367
187 باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها 367
188 باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت 368
189 باب حكم دين المملوك 370
190 باب حواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه 373
191 كتاب الرهن باب جواز الارتهان على الحق الثابت 375
192 باب حكم الارتهان من المؤمن 378
193 باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين 379
194 باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه 380
195 باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن 381
196 باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن 385
197 باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه 386
198 باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن 389
199 باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟ 389
200 باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن فأن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين 390
201 باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن ان يطأها أم لا؟ 392
202 باب أن الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها 393
203 باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه 394
204 باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه 395
205 باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده 396
206 باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن 396
207 باب أنهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة 398
208 باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين 400
209 باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديوان أكثر من تركته 401
210 باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث 402
211 باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه 403
212 كتاب الحجر باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير 404
213 باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر 405
214 باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث 407
215 باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال 408
216 باب أن غريم المفلس على غرمائه بالحصص 411
217 باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص 411
218 باب حبس المديون وحكم المعسر 413
219 كتاب الضمان باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه 415
220 باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له 416
221 باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون 417
222 باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين 419
223 باب صحة الضمان مع إعسار الضامن، وعلم المضمون له 420
224 باب أنه لا يلزم المضمون منه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع 421
225 باب كراهة التعرض للكفالات والضمان 422
226 باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون 424
227 باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه 424
228 باب حكم الكفيل إذا قال: إن لم أحضره إلى كذا 425
229 باب حكم الرجوع على المحيل 427
230 باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم 429
231 باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه 429
232 باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه 430
233 باب أن من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا 431
234 باب أنه لا كفالة في حد 431
235 كتاب الصلح باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك 432
236 باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد 435
237 باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما 436
238 باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال 437
239 باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة 438
240 باب أنه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت 440
241 باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا 441
242 باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها 442
243 باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي 443
244 باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة 444
245 باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما 444
246 باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر دينارا 445
247 باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة 446
248 باب أنهما إذا تداعيا خرصا قضي به لمن إليه معاقد القمط 447
249 باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه 448