وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	بقية كتاب التجارة أبواب الخيار باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا	5
2	باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان	8
3	باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره	10
4	باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان	13
5	باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة	14
6	باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه	16
7	باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينه يرد فيها الثمن	18
8	باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار	19
9	باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع	21
10	باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلفه من مال البائع	23
11	باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم	24
12	باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه	25
13	باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة	26
14	باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة	27
15	باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره	28
16	باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق	29
17	باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته	31
18	باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف	33
19	باب أن من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع	33
20	أبواب أحكام العقود باب جواز بيع النسيئة بان يؤجل الثمن أجلا معينا	35
21	باب حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا	36
22	باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده	38
23	باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله	39
24	باب أن من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه	40
25	باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه	43
26	باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد	46
27	باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه	48
28	باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته	54
29	باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز	56
30	باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن	59
31	باب جواز بيع المرابحة	60
32	باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها	61
33	باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره	61
34	باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه	64
35	باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية	65
36	باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن، فان فعل رد الزيادة	71
37	باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري	72
38	باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط	73
39	باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء	74
40	باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها	77
41	باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة	79
42	باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين	80
43	باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة	81
44	باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان	82
45	باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه	83
46	باب حكم فضول المكائيل والموازين	86
47	باب وجوب احتساب العربون من الثمن	89
48	باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه	90
49	باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل	90
50	باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى	91
51	باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع	92
52	باب أن من أمر أحدا أن يشتري له متاعا	93
53	باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته	94
54	باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع	95
55	باب أنه إن عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد	95
56	باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري	96
57	أبواب أحكام العيوب باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص	97
58	باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك	98
59	باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر	101
60	باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب	102
61	باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى	105
62	باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيبوبة	108
63	باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما	109
64	باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا	111
65	باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء	112
66	باب حكم العهدة في الإباق، وظهور زيادة من الطريق	114
67	أبواب الربا باب تحريم الربا	116
68	باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا	124
69	باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها	124
70	باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه	125
71	باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب	127
72	باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا	131
73	باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين	134
74	باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا	136
75	باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه	139
76	باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة	141
77	باب كراهة بيع اللحم بالحيوان	142
78	باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة	143
79	باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد	143
80	باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب	147
81	باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد	150
82	باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع	151
83	باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب	154
84	باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط	159
85	باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا	160
86	باب أنه يتخلص من الريا بان يجعل مع الناقص شيء	161
87	أبواب الصرف باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب	163
88	باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس	165
89	باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها	170
90	باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير	172
91	باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه	174
92	باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد	176
93	باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا	179
94	باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه	180
95	باب حكم من كان له غيره دنانير أو دراهم	181
96	باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة	183
97	باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها	186
98	باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها	188
99	باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش	193
100	باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى	194
101	باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة	196
102	باب جواز بيع الاسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها	201
103	باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة	202
104	باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده	203
105	باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت	204
106	باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقدا	205
107	أبواب بيع الثمار باب كراهة يعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها	207
108	باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع	215
109	باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة	217
110	باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات	218
111	باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن	219
112	باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها	221
113	باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها	223
114	باب جواز أكل المار من الثمار، وإن اشتراها التجار	224
115	باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع	228
116	باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع	229
117	باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يستنبت	232
118	باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق	235
119	باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه	237
120	باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان	239
121	باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة	240
122	أبواب بيع الحيوان باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة	241
123	باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب	242
124	باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم	244
125	باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث	245
126	باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق	248
127	باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه	249
128	باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو؟	250
129	باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه	252
130	باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية	253
131	باب أن من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها	255
132	باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة	258
133	باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل	260
134	باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم	261
135	باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الريح	263
136	حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث	265
137	باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين	266
138	باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك	267
139	باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا	270
140	باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها	271
141	باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه	272
142	باب أن من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد	273
143	باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح	275
144	باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها	276
145	باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة	278
146	باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات	279
147	أبواب السلف باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف	280
148	باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف	284
149	باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم	285
150	باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع أجل	288
151	باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل	289
152	باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن	292
153	باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض	293
154	باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف	295
155	باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط	296
156	باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به	299
157	باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل	307
158	باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها	310
159	أبواب الدين والقرض باب كراهيته مع الغنى عنه	312
160	باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها	316
161	باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما	320
162	باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل	321
163	باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء	324
164	باب استحباب إقراض المؤمن	326
165	باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض	328
166	باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه	329
167	باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن	332
168	باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه	335
169	باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له	336
170	باب أن من مات حل دينه	341
171	باب أن ثمن كفن الميت من الدين إذا ضمنه ضامن	343
172	باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن	343
173	باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه	344
174	باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء	345
175	باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء	347
176	باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه	348
177	باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين	349
178	باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي	357
179	باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا	358
180	باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء	359
181	باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين	360
182	باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته	361
183	باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته	363
184	باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره	365
185	باب أنه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق	366
186	باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي	367
187	باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها	367
188	باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت	368
189	باب حكم دين المملوك	370
190	باب حواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه	373
191	كتاب الرهن باب جواز الارتهان على الحق الثابت	375
192	باب حكم الارتهان من المؤمن	378
193	باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين	379
194	باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه	380
195	باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن	381
196	باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن	385
197	باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه	386
198	باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن	389
199	باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟	389
200	باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن فأن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين	390
201	باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن ان يطأها أم لا؟	392
202	باب أن الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها	393
203	باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه	394
204	باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه	395
205	باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده	396
206	باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن	396
207	باب أنهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة	398
208	باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين	400
209	باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديوان أكثر من تركته	401
210	باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث	402
211	باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه	403
212	كتاب الحجر باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير	404
213	باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر	405
214	باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث	407
215	باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال	408
216	باب أن غريم المفلس على غرمائه بالحصص	411
217	باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص	411
218	باب حبس المديون وحكم المعسر	413
219	كتاب الضمان باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه	415
220	باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له	416
221	باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون	417
222	باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين	419
223	باب صحة الضمان مع إعسار الضامن، وعلم المضمون له	420
224	باب أنه لا يلزم المضمون منه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع	421
225	باب كراهة التعرض للكفالات والضمان	422
226	باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون	424
227	باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه	424
228	باب حكم الكفيل إذا قال: إن لم أحضره إلى كذا	425
229	باب حكم الرجوع على المحيل	427
230	باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم	429
231	باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه	429
232	باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه	430
233	باب أن من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا	431
234	باب أنه لا كفالة في حد	431
235	كتاب الصلح باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك	432
236	باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد	435
237	باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما	436
238	باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال	437
239	باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة	438
240	باب أنه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت	440
241	باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا	441
242	باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها	442
243	باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي	443
244	باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة	444
245	باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما	444
246	باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر دينارا	445
247	باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة	446
248	باب أنهما إذا تداعيا خرصا قضي به لمن إليه معاقد القمط	447
249	باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه	448