الاولى ١
٥٥٤ الاخيرة
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٧
السابق
ابن علي، عن عبد الرحمان بن محمد الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر يهودي - إلى أن قال: - فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن هذا اليهودي يعضه أسود (2) في قفاه فيقتله، قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ضعه، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود، فقال: يا يهودي أي شئ عملت اليوم؟ فقال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بها دفع الله عنه، وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان.
[12303] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمان بن حماد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الصدقة لتدفع سبعين بلية من بلايا الدنيا مع ميتة السوء، إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة.
[12304] 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له: إنه يموت ليلة عرسه، فمكث الغلام فلما كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه، فقال له السائل: أحييتني أحياك الله قال: فأتاه آت في النوم فقال له: سل ابنك ما صنع، فسأله فخبره بصنيعه، قال: فأتاه الآتي مرة أخرى في النوم فقال له: إن الله أحيى لك ابنك بما صنع بالشيخ.

(٢) الأسود: نوع من الحيات.
٤ - الكافي ٤: ٦ / ٦.
٥ - الكافي ٤: ٧ / 10.
(٣٨٧)
التالي
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب جوبها 7
2 2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات 14
3 3 - باب تحريم منع الزكاة 18
4 4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا 29
5 5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها 33
6 6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال 41
7 7 - باب الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من احكامها 43
8 8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة والإبل والبقر 51
9 9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع 59
10 10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من احكامها 62
11 11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقصب والبطيخ والقضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان 64
12 12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر 67
13 13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة 68
14 14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا 72
15 15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به، 74
16 16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق 75
17 17 - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق إلا الفطرة 77
18 أبواب من تجب عليه الزكاة 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل 80
19 2 - باب أن من اتجر بمال طفل وكان وليا له استحب له تزكيته وإن كان مليا 80
20 3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب 87
21 4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا 88
22 5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب 90
23 6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه 92
24 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض 97
25 8 - باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها 100
26 9 - باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته 100
27 10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر 101
28 أبواب زكاة الأنعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم 103
29 2 - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كل نصاب منها 104
30 3 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا 109
31 4 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا 110
32 5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر 111
33 6 - باب تقدير النصب في الغنم، وما يجب في كل نصاب منها 112
34 7 - باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة 114
35 8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام 117
36 9 - باب اشتراط مضي حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة 118
37 10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربي ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم 120
38 11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن وعدم وجوبها في المتفرق 122
39 12 - باب أنه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع 123
40 13 - باب ما يجوز اخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل 123
41 14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الأدب، وأن الخيار للمالك 125
42 أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها 132
43 2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها 137
44 3 - باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر، 141
45 4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة 144
46 5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين 145
47 6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول وإلا لم تجب الزكاة 147
48 7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا 148
49 8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك 149
50 9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته 151
51 10 - باب استحباب تزكية الحلي بإعادته لمن يؤمن منه إفساده 153
52 11 - باب أن من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا 154
53 12 - باب أن من وهب المال الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه، 158
54 13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه 161
55 14 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، 162
56 15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين 164
57 16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح 166
58 17 - باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها 167
59 18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري 168
60 أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أسق فصاعدا، 170
61 2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات 175
62 3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها 175
63 4 - باب أن الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر بان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر 177
64 5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة 181
65 6 - باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة و بالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب 182
66 7 - باب وجب الزكاة في حصة العامل في المزرعة والمساقاة مع الشرائط 183
67 8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس 185
68 9 - باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات 187
69 10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟ 187
70 11 - باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة وإن بقيت ألف عام 189
71 12 - باب وجوب زكاة الغلات عند إدراكها، وأنه لا يشترط فيها الحول 189
72 13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ 190
73 14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل 193
74 15 - باب كراهة رد السائل عند الصوم قبل أن يعطي ثلاثة، 197
75 16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الاحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين 197
76 17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يجمل ولا يقصد 198
77 18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت 199
78 19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة 200
79 20 - باب إعطاء المشرك عند الحصاد 202
80 أبواب المستحقين للزكاة 1 - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلفة 204
81 2 - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما 209
82 3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير مستحق كغير المؤمن 211
83 4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحق 212
84 5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة والرقاب 216
85 6 - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بان يشتري لهم بها ما يحتاجون 221
86 7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول 222
87 8 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا 226
88 9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج اليه 230
89 10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة 232
90 11 - باب أن من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه 233
91 12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يرفع فيه مقدار مؤونة السنة 233
92 13 - باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته وهم أبواه 235
93 14 - باب أنه دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية 237
94 15 - باب أنه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين يجب عليه نفقتهم 240
95 16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين 242
96 17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة 244
97 18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة 245
98 19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه 246
99 20 - باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا خمس، 246
100 21 - باب أن من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث 250
101 22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، 251
102 23 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة من خمسة دراهم 251
103 24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه 253
104 25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، 256
105 26 - باب استحباب دفع الزكاة الانعام إلى المتجملين، 259
106 27 - باب أن من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول 259
107 28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم 260
108 29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم 263
109 30 - باب أنه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه 266
110 31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة 267
111 32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم 268
112 33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم 271
113 34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم 272
114 35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم 275
115 36 - باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة 277
116 37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الامن 277
117 38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق 279
118 39 - باب أن من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها 280
119 40 - باب أن من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم 282
120 41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج 284
121 42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها 285
122 43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، 286
123 44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم 288
124 45 - باب جواز اعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا 289
125 46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية، 290
126 47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه 292
127 48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء 293
128 49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه 294
129 50 - باب أن من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما 299
130 51 - باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات إلا بعد الحول من حين الملك، 300
131 52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق 301
132 53 - باب أن من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها، وحد ذلك 303
133 54 - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا 304
134 55 - باب قبول دعوى المالك في الاخراج 307
135 56 - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة 307
136 57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها 308
137 58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر 309
138 أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته 312
139 2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته 316
140 3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة و أقله صاع يديره على عياله 319
141 4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل 320
142 5 - باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير، 322
143 6 - باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات 327
144 7 - باب مقدار الصاع 335
145 8 - باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد 338
146 9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة و استحباب دفعها إلى الامام 340
147 10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة 344
148 11 - باب أن من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة 347
149 12 - باب أو وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل الصلاة العيد 348
150 13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق 351
151 14 - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال 352
152 15 - باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب 354
153 16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع 357
154 17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيده؟ 359
155 18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له راس ولو من رأسين 360
156 19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه، 361
157 أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين 362
158 2 - باب أنه يستحب للانسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج 368
159 3 - باب استحباب الصدقة عن المريض 369
160 4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وأمره بان يتصدق بيده ولو بالقليل 371
161 5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض، 372
162 6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد 373
163 7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير 374
164 8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم، وأنه لا بد فيها من النية 378
165 9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من الأسواء والداء 381
166 10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به 385
167 11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاء 386
168 12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة 387
169 13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر 390
170 14 - باب استحباب الصدقة في الليل 394
171 15 - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان 398
172 16 - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت 399
173 17 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل 400
174 18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤن حتى دواب البر والبحر، 401
175 19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر 403
176 20 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا 406
177 21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل 408
178 22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن بل يعطيه شيئا ولو يسيرا أو يعده به 412
179 23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة 416
180 24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام 417
181 25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل 419
182 26 - باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف إلى المستحق 420
183 27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال 422
184 28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل 424
185 29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة، 428
186 30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، 430
187 31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج 431
188 32 - باب كراهة المسالة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء 433
189 33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس 439
190 34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر 440
191 35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة 441
192 36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس، وترك طلب الحوائج منهم، 443
193 37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة 446
194 38 - باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به 449
195 39 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال 450
196 40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي 453
197 41 - باب استحباب فعل المعروف، وأحكامه 454
198 42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم 455
199 43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرض لهم، 458
200 44 - باب استحقاق انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا 459
201 45 - باب تؤكد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبا على صاحب الضرورة 459
202 46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله، وعدم جواز الصدقة 460
203 47 - باب استحباب إطعام الطعام 464
204 48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء إليه وأطيب الأطعمة 466
205 49 - باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه 467
206 50 - باب استحباب البر بالاخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة 470
207 51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها 472
208 52 - باب استحباب التصدق بنصف المال 475
209 كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه 478
210 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي، والناصب 480
211 3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر 486
212 4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس 489
213 5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا 490
214 6 - باب أن من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري 492
215 7 - باب أن من وجد كنزا في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت 493
216 8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات 494
217 9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم 499
218 10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام 500
219 11 - باب أن لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج، 502
220 12 - باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس 503
221 أبواب قسمة الخمس 1 - باب أنه يقسم ستة أقسام، ثلاثة للامام 504
222 2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس 514
223 3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم، 515
224 أبواب الأنفال وما يختص وما يختص بالامام 1 - باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة، وكل ارض ملكت بغير قتال، 517
225 2 - باب أن الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا باذنه 529
226 3 - باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الامكان 531
227 4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات 537