الإفعال، وطلب عدم إنالة الشفاعة لهم طلب لعدم حصول الإذن منه سبحانه في شفاعتهم؛ فإنه (صلى الله عليه وآله) من الخلق العظيم والرحمة للعالمين بمنزلة لا يترك الشفاعة المأذون فيها، ولا يحسن عدم القبول بعد الإذن [فلا يكون مطلوبا له، ولا يكون الشفاعة إلا بإذنه، قال عز من قائل] (1): (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) (2).
وإما من المجرد، ففاعله (3) الشفاعة، أي بحسب الشفاعة (4) أن لا تنالهم؛ فإن الشفاعة إنما تكون (5) حيث لا تقبح، ونيل الشفاعة لهم لا يخلو من القبح المانع من وقوعه، فهو بمنزلة الدليل على ما حكم به من ثبوت الويل والعذاب لهم، أو اعتذار عن ترك التعرض لشفاعتهم، أو تحسر على كونها غير واقعة (6).
قوله: (استكمال حجتي على الأشقياء) أي استكمال حجتي ثابتة على الأشقياء (من أمتك).
وقوله: (من ترك) إلى قوله: (فإن) بدل من الأشقياء، مشتمل على الإشعار بأصول جهات الشقاوة الحاصلة لهم، فمن الأشقياء من شقاوته بترك نصرته ومعاونته [أو ترك العمل بمقتضى إمارتهم إن حمل الولاية على السلطنة والإمارة، ومنهم من شقاوته بمعاونة أعدائه ونصرتهم ومحبتهم] (7) ومنهم من شقاوته بإنكار فضل علي (عليه السلام) أو فضل الأوصياء من بعده؛ فإن إنكار أيهما حصل، حصل الشقاء به.