١ - قوله «وبعض أصحابنا من أن معرفته تعالى نظرية» لم يظهر لنا وجه بطلان قولهم من الروايات التي أشار إليها إذ لا ريب أن كون المعرفة من الله تعالى والصور الإدراكية فائضة على الذهن من قبله لا يوجب سلب التكليف أو سلب الاختيار عن العبد كسائر أفعال العباد على ما مر في تصوير الأمر بين الأمرين ونفي الجبر والتفويض فإن الله تعالى أراد كون الإنسان مختارا في أفعاله فإذا فعل أفعالا باختياره ترتب عليها آثاره قهرا بإرادة الله فإذا زنى رجل خلقه الله من نطفته في رحم المرأة المزني بها ولد الزناء، وإذا عصر العنب وجعل العصير في موضع مناسب خلقه الله تعالى خمرا وإذا جرح رجلا جراحة مهلكة سرى المرض وأزهق الله روحه وترتب النتائج في جميع ذلك بأمر الله تعالى والمكلف عاص بترتيب المقدمات وتسبيب الأسباب وكذلك لا ينافي كون النظر في الأدلة والسير في الآفاق والأنفس والاعتبار بالآيات التي خلقها الله في كل شيء واجبا من فعل العبد بهداية عقله فرارا عن الضرر المحتمل وشكرا للمنعم، ومع ذلك يكون إفاضة الصور الإدراكية بعد الأسباب التي اختارها العباد من قبل الله تعالى، وأما قوه تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فهو لطف في الواجب العقلي أو محمول على مالا طريق للعقل اليه وإلا فكيف يسأل أهل الجاهلية عن وأد البنات كما قال تعالى (وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت) إلا بدلالة العقل صريحا على قبحه قبل بعثة الرسول وإنما يلزم ما قاله الأسترآبادي وارتضاه الشارح إن كان معنى إفاضة المعرفة على قلوب الناس إفاضتها من غير أسباب المعرفة أي بدون النظر بالإرادة الجزافية وهذا شيء أنكر مثله الشارح في تفسير القضاء وإبطال التفويض وأن تعلق علمه بفسق زيد وكفر عمر و لا يوجب صدورهما بغير اختيارهما كما مر. (ش)