شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٥ - الصفحة ٣
السابق
باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين هذا الباب في إبطال الجبر والقدر وإثبات الأمر بين الأمرين والجبر في اللغة: الإكراه على الشيء تقول: جبرته وأجبرته على فعل إذا أكرهته عليه والمراد به جبر الله عباده على الأفعال والأعمال بمعنى إيجاده إياها من غير أن يكون لهم مدخل فيها كما هو مذهب الأشاعرة، والقدر بالتحريك والتسكين يطلق على معان: منها ما سبق به علمه تعالى، ومنها تقدير الأشياء بما لا يزيد ولا ينقص، ومنها القدرة، ومنها الوقت، وقد فسر بهذه المعاني في قوله تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) كما صرح به الآبي في كتاب إكمال الإكمال، ومنها الكتاب والأخبار كما في قوله تعالى (إلا امرأته قدرناها من الغابرين) أي أخبرنا بذلك وكتبناها في اللوح المحفوظ. ومنها: وضع الأشياء في مواضعها من غير زيادة فيها ونقصان كما في قوله تعالى (وقدر فيها أقواتها). ومنها: التبيين لمقادير الأشياء وتفاصيلها. وهذه المعاني الثلاثة ذكرها شارح كشف الحق وغيره وإن دخل بعضها في السوابق. ومنها: إقداره تعالى عباده على أعمالهم على وجه الاستقلال بحيث يخرجهم ذلك عن ربقة الانقياد له ويبطل تصرفه في تلك الأعمال حتى لا يكون لقضائه وإرادته وقدرته وتدبيره مدخل فيها كإقدار سلطان منا (1) أحدا من عباده على امور من بلاده بحيث يخرج التصرف في

1 - قوله «كإقدار سلطان منا» وهم مبني على تصور وجود الممكن مستقلا بنفسه غير متعلق بالواجب قياسا على الصانع والمصنوع الجسماني، فكما أن السرير يستقل بنفسه موجودا بعد الصنعة عن النجار ويبقى زمنا طويلا بعد غيبة النجار بل بعد موته كذلك يتوهم جماعة أن الممكن بعد الوجود المستفاد من الواجب تعالى يستقل بنفسه وقالوا: لو جاز على الواجب العدم لما ضر عدمه وجود العالم وبناء على هذا الوهم الفاسد زعموا أن الخواص والآثار المرتبة على الموجودات والأفعال الصادرة عن الإنسان والحركات الصادرة عن الحيوانات منتسبة إليها في نفسها والأمر مفوض إليها والإنسان مخلى ونفسه يفعل كل شيء أراد باختياره مستقلا، والحق أن الممكن وجوده وجود ربطي متعلق بالواجب كالنور للشمس لا يتعقل استقلاله ذاتا فكما ينسب الإضاءة إلى الشمس أصلا بالذات وإلى المرايا بالواسطة كذلك لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى وكل شيء سواه فاعل بالواسطة كذلك والتفويض باطل كما أن الجبر باطل وفعل الإنسان باختياره وإرادته واختياره وإرادته وسائر صفاته بل ذاته ووجوده متعلق بالواجب تعالى وإرادته ومشيته ولا يستلزم الجبر إلا إذا فرض الواجب والممكن قسمين مباينين كل في عرض الآخر مستقلين وأحدهما يقهر الآخر على ما لا يريد وليس كذلك. (ش)
(٣)
التالي
الاولى ١
٣٥٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين 3
2 باب الاستطاعة 38
3 باب البيان والتعريف ولزوم الحجة 47
4 باب اختلاف الحجة على عباده 57
5 باب حجج الله على خلقه 60
6 باب الهداية أنها من الله عز وجل 68
7 باب الاضطرار إلى الحجة 75
8 باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة (عليهم السلام)) 108
9 باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث 114
10 باب ان الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بامام 120
11 باب أن الأرض لا تخلو من حجة 121
12 باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة 127
13 باب معرفة الإمام والرد اليه 129
14 باب فرض طاعة الأئمة 149
15 باب في أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه 160
16 باب ان الأئمة عليهم السلام هم الهداة 165
17 باب ان الأئمة عليهم السلام ولاة امر الله وخزنة علمه 167
18 باب أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عز وجل في أرضه 172
19 وأبوابه التي منها يؤتى 172
20 باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل 175
21 باب ان الأئمة هم أركان الأرض 181
22 باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته 191
23 باب أن الأئمة (عليهم السلام) ولاة الامر وهو الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل 250
24 باب أن الأئمة (عليهم السلام) هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه 257
25 باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة (عليهم السلام) 259
26 باب ما فرض الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه وآله) من الكون مع الأئمة (عليهم السلام) 260
27 باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة (عليهم السلام) 267
28 باب أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة (عليهم السلام) 272
29 باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة (عليهم السلام)) 274
30 باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم 277
31 باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة (عليهم السلام) 278
32 باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان: إمام يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى النار 280
33 باب [أن القرآن يهدي للإمام] 283
34 باب أن النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الأئمة (عليهم السلام) 284
35 باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة (عليهم السلام) والسبيل فيهم مقيم 285
36 باب عرض الأعمال على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) 288
37 باب أن الطريقة التي حث على الاستقامة عليها ولاية علي (عليه السلام) 290
38 باب ان الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة 292
39 باب أن الأئمة (عليهم السلام) ورثة العلم، يرث بعضهم بعضا العلم 295
40 باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم 298
41 باب أن الأئمة (عليهم السلام) عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها 306
42 باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة (عليهم السلام) وانهم يعلمون علمه كله 309
43 باب ما أعطي الأئمة (عليهم السلام) من اسم الله الأعظم 314
44 باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء (عليهم السلام) 317
45 باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله عليه وآله ومتاعه 320
46 باب أن مثل سلاح رسول الله مثل التابوت في بني إسرائيل 330
47 باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام 331
48 باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها 341
49 فهرس الآيات 351