1 - قوله «أوضح - إلى قوله» أقول: هذا حديث صحيح معتبر من جهة الإسناد و المضمون اعني موافقة أصول المذهب وراويه إسحاق بن غالب وابن عربي صميم ثقة وخطبة أبي عبد الله (عليه السلام) كأنها كانت لجماعة من أصحابه وغيرهم من المخضرمين عند المنافسة بين الدولتين وترديد الناس في أن الحق مع أيهما فبين (عليه السلام) أن الحق ليس لواحد منهما وكلاهما أجنبي عن هذا المنصب الشريف. (ش) 2 - قوله: «ينابيع علمه» بين (عليه السلام) معنى الإمام وأنه ليس لمجرد الإمارة ونظم البلاد ودفن الفتن. بل يزيد عليه بزيادة العلم القدسي والرابطة مع الله تعالى ووظيفته توضيح أحكام الدين وبيان منهاج الوصول إلى قرب رب العالمين وهو رئيس المدينة الفاضلة التي بينها الحكماء وأنما الإمارة جزء من وظائفه وحق من حقوقه، ولو كان الإمام مرادفا للأمير وكان وظيفته نظم الدنيا وأمن البلاد فقط كما توهمه جماعة لكان حريا بأن لا تعد الإمامة من المسائل الدينية لامن أصولها ولا من فروعها كما أنه ليس البحث عن طريق بناء البيت وصنعة الباب وطبخ الطعام ومقدار الملح فيه ومدة كون القدر على النار حتى ينضج ما فيها وما يحتاج إليه الفلاح والتاجر من عدد الأكرياء و الخدم وأمثال ذلك من مسائل الدين والناس مفوض إليهم الأمر فيها وكان نظم الدنيا واختيار أحسن الطريق وأسهلها وأصلحها في الحكومة أيضا مفوضا إليهم ولكنها لحفظ الدين وشرح معضله وتبيين مجمله وتطبيق أعمال الناس على أحكامه وتفسير شرائعه وإجراء حدوده على ما بينه الله تعالى زائدا على الإمارة ومشروطة بشرائط خاصة بها فبحث أهل السنة عنها بحثا دينيا مع أنهم لا يريدون من الإمام إلا ما يراد من أمير من الأمراء فاسقا كان أو عادلا أو ظالما خبط وتعسف عن الطريق فهذا الذي بدأ به الإمام (عليه السلام) هو الأصل والمبني الذي ينبغي أن يحرر حتى يمكن البحث عن فروعه. (ش)