١ - قوله: «يجب أن يكون من قريش» قال هشام بن الحكم في احتجاجه على ضرار على ما رواه في كمال الدين في شرائط الإمامة في النسب فأما الأربع الذي في نعت نسبه: بأن يكون معروف الجنس، معروف القبيلة، معروف البيت، وإن يكون من صاحب الملة والدعوة، وإليه إشارة فلم ير جنس من هذا الخلق أشهر من جنس العرب الذين منهم صاحب الملة والدعوة الذي ينادى باسمه في كل يوم خمس مرات على الصوامع أشد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فتصل دعوته إلى كل بر وفاجر وعالم وجاهل ومقر ومنكر في شرق الأرض وغربها ولو جاز أن يكون الحجة من الله على هذا الخلق من غير هذا الجنس لأتى على الطالب المرتاد دهر من عصره لا يجده ولو جاز أن يطلبه في أجناس هذا الخلق من العجم وغيرهم لكان من حيث أراد الله أن يكون صلاحا أن يكون فسادا ولا يجوز هذا في حكم الله تعالى وعدله أن يفرض على الناس فريضة لا توجد فلما لم يجز ذلك لم يجز إلا أن يكون في هذا الجنس لاتصاله بصاحب الملة والدعوة ولم يجز أن يكون من هذا الجنس إلا في هذه القبيلة لم يجز أن يكون من هذه القبيلة إلا في هذا البيت لقرب نسبه من صاحب الملة والدعوة ولما كثر أهل هذا البيت وتشاجروا في الإمامة لعلوها وشرفها ادعاها كل واحد منهم فلم يجز إلا أن يكون من صاحب الملة والدعوة إليه إشارة بعينه واسمه ونسبه لئلا يطمع فيها غيره. انتهى كلامه (رحمه الله). (ش)