فأما الكافرون: فالذين قالوا: إن معاوية إمام، وعلي لا يصلح لها، فكفروا من جهتين إذ جحدوا إماما من الله عز وجل، ونصبوا إماما ليس من الله.
وأما المشركون: فقوم قالوا: معاوية إمام، وعلي يصلح لها، فأشركوا معاوية مع علي عليه السلام.
وأما الضلال: فعلى سبيل أولئك خرجوا للحمية والعصبية للقبائل والعشائر. فانقطع بيان عند ذلك.
فقال ضرار: وأنا أسألك يا هشام في هذا؟ فقال هشام: أخطأت قال:
ولم؟ قال: لأنكم كلكم مجتمعون على دفع إمامة صاحبي، وقد سألني هذا عن مسألة وليس لكم أن تثنوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار عن مذهبك في هذا الباب؟ قال ضرار: فسل، قال: أتقول: إن الله عز وجل عدل لا يجور؟ قال: نعم هو عدل لا يجور تبارك وتعالى، قال: فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل الله، وكلف الأعمى قراءة المصاحف والكتب أتراه كان يكون عادلا أم جائرا؟ قال ضرار: ما كان الله ليفعل ذلك، قال هشام: قد علمت أن الله لا يفعل ذلك ولكن ذلك على سبيل الجدل والخصومة، أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائرا إذ كلفه تكليفا لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه؟ قال: لو فعل ذلك لكان جائزا.
قال: فأخبرني عن الله عز وجل كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف فيه لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم؟ قال: بلى، قال: فجعل لهم دليلا على وجود ذلك الدين، أو كلفهم مالا دليل لهم على وجوده فيكون بمنزلة من كلف الأعمى قراءة الكتب والمعقد المشي إلى المساجد والجهاد قال: فسكت ضرار ساعة، ثم قال: لا بد من دليل وليس بصاحبك، قال: