(1) في نسخة (ب) و (د) (دل على صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر وأن المدبر واحد).
(2) إلى هنا أشار عليه السلام إلى أدلة لتوحيد الصانع: الأول إن الشقوق في الصانعين من حيث القوة التامة ثلاثة: اثنان منها ظاهرا البطلان لم يتعرض إلا لأحدهما لشدة وضوح بطلان الآخر، والشق الثالث أن يكون لكل منهما قوة تامة فيلزم أن يقوى كل منهما على دفع الآخر وإلا لم تكن قوته تامة فحينئذ يكون لكل منهما دافعا ومدفوعا وهو محال. الثاني أن الشقوق من حيث الافتراق والاتفاق أيضا ثلاثة: الأول الاتفاق من كل جهة وهذا يرفع الاثنينية لأنها لا تتصور من دون الامتياز والامتياز. لا يتصور إلا بالافتراق من جهة أو جهات. الثاني الافتراق من كل جهة فلو كان الأمر كذلك لزم الفساد في التدبير وانتفاء النظام في الخلق ولكن الخلق منتظم والتدبير صحيح، وإلى بطلان هذا التالي أشار عليه السلام بقوله: فلما رأينا الخلق منتظما الخ، الثالث الافتراق من بعض الجهات، ولم يذكره عليه السلام لأن حكمه حكم الشق الثاني.
الثالث كون الصانع اثنين يستلزم أن يكون لأحدهما لا أقل من شئ يحصل لهما الامتياز به إذ عدم الامتياز يرفع الاثنينية، والامتياز بتمام الذات معقول إلا أنه لا يتصور إلا بالاشتراك في أصل الوجود فيعود في المفروض، وحكم الثلاثة في الامتياز حكم الاثنين فيكون الثلاثة خمسة، وهكذا إلى ما لا نهاية له، فكان صانع العالم أشياء غير متناهية.