الرقم	العنوان	الصفحة

1	عناوين المعاملات العنوان - 27 أصالة الصحة في العقود أقسام الشك في الصحة والفساد	5
2	المقام الأول: في شبهة الحكم	6
3	أدلة البناء على الصحة السيرة العقلائية وإمضاء الشارع لها	6
4	قوله عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم "	7
5	قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)	9
6	إشكالات حول الاستدلال بالآية الشريفة	16
7	إشكال المحقق النراقي قدس سره، والجواب عنه مفصلا	17
8	قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "	24
9	العنوان - 28 أصالة الصحة في الايقاعات أدلة البناء على الصحة: قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "	26
10	قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)	27
11	قوله عليه السلام: " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام "	28
12	المقام الثاني: في شبهة الموضوع من عقد أو إيقاع	29
13	وجوه القول بأن الفرد المشتبه داخل تحت العام	29
14	وجه القول بالرجوع إلى الأصل	31
15	أصل آخر، وهو حمل فعل المسلم وقوله على الصحة	32
16	العنوان - 29 أصالة اللزوم في العقد والايقاع أدلة القول باللزوم: استصحاب الأثر الحاصل من العقد أو الايقاع	34
17	ظهور الصيغ المأخوذة في عقد أو إيقاع في الدوام	36
18	ظهور حال المتعاقدين في إرادة اللزوم	37
19	عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)	37
20	هل اللازم من طرف دون آخر لازم أو جائز أو مركب؟	40
21	إشكال لزوم حكمين متناقضين في باب القرض، وتحقيق حله	42
22	العنوان - 30 العقود تابعة للقصود بيان المراد من تبعية العقود للقصود	45
23	بيان المدرك في أنحاء معاني التبعية	46
24	القصد الخالي عن اللفظ لا عبرة به	59
25	لو أنكر العاقد قصد معنى العقد	60
26	تنبيه: تعارض قاعدة التبعية مع قاعدة المعاوضة	61
27	وجوه التخلص من الاشكال	62
28	العنوان - 31 انحلال العقد إلى عقود بيان المراد من الانحلال	67
29	مستند القاعدة	68
30	إشكال على القاعدة والجواب عنه	73
31	انحلال العقد إلى العقود في جميع الأحكام	75
32	فائدة مهمة	78
33	كلام للعلامة قدس سره في بحث الشفعة	80
34	العنوان - 32 عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية والرضا والتمني في العقود والايقاعات دفع تخيل: أنه يكفي في تحقق " العهد " مجرد القصد	83
35	" نية المؤمن خير من عمله " لا تجري في المعاملات	84
36	عدم ترتب الآثار على العقد القلبي	84
37	الوجوه المتخيلة لكفاية العقد القلبي	85
38	تحقيق عدم كفاية مجرد عقد القلب في الايقاعات أيضا	87
39	العنوان - 33 حكم المعاطاة في العقود والايقاعات أقسام الافعال الدالة على المعاملة	90
40	البحث في المعاطاة يقع في مقامات:	91
41	المقام الأول: في سببيتها بالنسبة إلى الايقاعات	92
42	البحث في جملة من الايقاعات التي تشبه العقود	94
43	المقام الثاني: في سببية المعاطاة بالنسبة إلى العقود المجانية	96
44	المقام الثالث: في كون الفعل سببا في عقود المعاوضة	100
45	المبحث الأول - بالنسبة إلى النكاح	100
46	المبحث الثاني - بالنسبة إلى سائر المعاوضات	103
47	المقام الرابع: هل المعاطاة مفيدة للزوم؟	108
48	المقام الخامس: هل تفيد الملك، أو الإباحة في التصرف؟	113
49	المقام السادس: في بيان ماهية المعاطاة	122
50	المقام السابع: هل المعاطاة معاملة مستقلة؟	124
51	العنوان - 34 إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ أدلة المدعى	128
52	هل يعتبر في الإشارة الدلالة القطعية بالمراد أو يكتفى فيها بالظن؟	130
53	هل يعتبر أن يكون إشارته على طبق إشارة الأخرسين؟	131
54	هل يعتبر في الأخرس لوك اللسان؟	132
55	هل يعتبر أن تكون الإشارة بالإصبع؟	134
56	هل يعتبر استحضار الالفاظ في باله؟	135
57	العاجز عن النطق في حكم الأخرس	137
58	العنوان - 35 اعتبار العربية في صيغ العقود والايقاعات ظاهر الأكثرية اعتبار العربية	140
59	أدلة القائلين باشتراط العربية	141
60	أدلة القائلين بالتعميم	142
61	الأقوى كفاية الملفق من اللغتين	146
62	العنوان - 36 في ضبط ألفاظ العقود والايقاعات اختلاف كلمة الأصحاب	148
63	الميزان هو صراحة اللفظ في إفادة المراد بنفسه أو بالقرائن	149
64	أدلة المدعى	149
65	حجة من اقتصر على الالفاظ الحقيقية	151
66	حجة من ذهب إلى كفاية أي لفظ كان	152
67	العنوان - 37 في اعتبار الماضوية أدلة من اعتبر الماضوية	156
68	حجة القائل بالتعميم	157
69	تفصيل البحث	157
70	الروايات الواردة في مقام إنشاء العقود	159
71	هل يعتبر صحة الالفاظ وسلامتها عن التحريف واللحن؟	160
72	العنوان - 38 اشتراط الترتيب والتطابق في الايجاب والقبول البحث الأول في الترتيب	163
73	نقل الأقوال في المسألة	163
74	أدلة القائلين بلزوم الترتيب	164
75	أدلة سائر الأقوال	164
76	معنى الايجاب والقبول وبيان الفرق بينهما	165
77	تحرير محل النزاع	167
78	تحقيق ما هو المختار	168
79	البحث الثاني في التطابق بأنحاء معانيه:	170
80	1 - اتصال القبول بالايجاب	170
81	بطلان الايجاب بتخلل الرد بينه وبين القبول	170
82	تنبيه: تحقيق حول حكم المشهور بأن الموصى له لو رد الوصية حال حياة الموصي له أن يقبل بعد وفاته	172
83	تتميم: بطلان العقد بتخلل الرد بين العقد والقبض فيما يشترط فيه القبض	174
84	2 - ورود القبول على ما ورد عليه الايجاب	176
85	3 - تطابق الايجابين في الهيئة	177
86	العنوان - 39 شرائط العقد من حيث كونه لفظا ومن حيث كونه خطابا شروط العقد بملاحظة أنه لفظ من الالفاظ	180
87	ما يعتبر في العقد باعتبار كونه خطابا من الخطابات	181
88	اعتبار تعيين المتكلم والمخاطب والاسماع والاستماع والسماع	181
89	وجه عدم تعرض الفقهاء لهذه الشروط وظهور اعتبارهم لها مما ذكروه في الجعالة	181
90	بيان أهمية القاعدة وظهور ثمرتها في فروع كثيرة	183
91	العنوان - 40 شرطية التنجيز في العقود والايقاعات تعليق ما هو معلق واقعا لا يضر العقد والايقاع	186
92	التعليق على شرائط الصحة	189
93	أقسام التعليق وبيان ما يضر منها وما لا يضر	191
94	أدلة اعتبار التنجيز	198
95	العنوان - 41 تحقيق الضابط في متعلقات العقود تحرير محل البحث	202
96	كل شيء لا مالية له لا يكون عوضا في المعاوضات	203
97	عقود الاعمال تدور مدار كون العمل مقصودا للعقلاء	204
98	لزوم ثبوت شيء في الذمة حين العقد في العقود المتعلقة بالذمم	204
99	الكلام في أن الثمن هل يكون منفعة أم لا؟	205
100	كيف يعقل تعلق الملك بالعين المعدومة أو المنفعة المعدومة؟	205
101	نقل الأقوال في حل الاشكال	206
102	قاعدة: في أن الأوصاف هل تقابل بالاعواض أم لا؟	209
103	الكلام في سائر الصفات غير وصف الصحة	209
104	الكلام في وصف الصحة	211
105	البحث في انطباق الأرش على القاعدة وعدمه	214
106	قاعدة: في عدة أبحاث حول الصلح منها: أنه هل يجوز في كل حق أو يختص بالحقوق القابلة للاسقاط	216
107	قاعدة: في تنقيح المنفعة التي هي مورد الإجارة وذكر جملة من موارد النقض والوجوه المتخيلة في دفع الاشكال	224
108	قاعدة: في أن الأصل هل هو جواز التوكيل إلا ما خرج بالدليل، أو الأصل خلافه؟	228
109	العنوان - 42 في توابع العقود بيان المراد من التابع وانقسامه إلى العرفي والشرعي	235
110	ذكر أمثلة للتابع	236
111	لا يشترط في التوابع ما هو شرط في أصل متعلقات العقود	237
112	المدار في التابع هو نظر العرف، لا قصد المتبايعين	237
113	نقد ما أفاده الشهيد الثاني في الروضة	238
114	العنوان - 43 في ضبط مقتضيات العقود ذاتا وإطلاقا المراد بمقتضيات العقد	240
115	المراد بمقتضيات الاطلاق	241
116	الإشارة إلى فروع من هذه القاعدة	242
117	دليل لزوم الوفاء بمقتضيات العقود إطلاقا وذاتا	243
118	الفرق بين ما تقتضيه الماهية وما يقتضيه الاطلاق	244
119	العنوان - 44 في بيان معنى القبض وأقسامه وأحكامه ذكر العقود التي يشترط في صحتها القبض	247
120	الإشارة إلى جملة من أحكام القبض	249
121	هل يتوقف وجوب القبض من أحد الجانبين على القبض من الجانب الآخر؟	251
122	لم تثبت للقبض حقيقة شرعية	252
123	هل يقوم القبض بالاستدامة مقام القبض الابتدائي؟	253
124	معنى قولهم: إن ما في الذمة مقبوض، وبيان الوجه في ذلك	256
125	اعتبار إذن المالك أو من يقوم مقامه في صحة القبض	257
126	بماذا يتحقق القبض في المنافع؟	259
127	العنوان - 45 في تحقيق معنى الشرط، وبيان حكم الشروط في ضمن العقود الشرط في الاصطلاح واللغة	262
128	معنى الشرط في ضمن العقد	263
129	أدلة صحة الشروط ولزوم الوفاء بها	265
130	الشرط المأخوذ في ضمن العقد الجائز	269
131	الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الاتيان به	271
132	في تعذر الشرط	273
133	اعتبار دال صريح في الشروط، كأصل العقود	275
134	العنوان - 46 في بيان الشروط الأربعة الفاسدة 1 - ما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين	277
135	2 - الشرط المخالف لمقتضى العقد	278
136	3 - الشرط المخالف للكتاب والسنة	279
137	4 - ما كان محرما لحلال أو محللا لحرام	280
138	بيان المراد من المخالفة للكتاب والسنة	280
139	بيان المراد من " ما أحل حراما أو محرم حلالا "	286
140	تنبيه: في مباحث متعلقة بالشروط	293
141	عناوين المبطلات للعقود العنوان - 47 قاعدة الغرر ذكر جملة من العقود التي تمسك الفقهاء في بطلانها بالقاعدة	298
142	مأخذ جملة من شرائط العوضين في البيع هي القاعدة	299
143	وجه التمسك بالقاعدة في غير البيع	300
144	كلام بعض اللغويين في معنى الغرر	301
145	كلام الشهيد قدس سره في القواعد	304
146	ظاهر كلام الشيخ قدس سره: أن الغرر المبطل هو الواقعي منه	307
147	الغرر أمر عرفي يختلف بحسب الموارد	308
148	المعاملة على الكلي لا تعد غررا والمعاملة على الفرد المردد غرر	309
149	الكلام في ما حكم به الأصحاب: من جواز الاستئجار بأجرتين على تقديرين	314
150	العنوان - 48 التعليق من المبطلات في العقود والايقاعات تمهيد مقدمات	317
151	تعليق الانشاء على الشرط المتأخر ممتنع عقلا	319
152	حكم التعليق بالشرط المقارن مع عدم العلم بوجوده	324
153	ظاهر الأصحاب البطلان في مثل البيع والصحة في مثل الوكالة، وحكاية الاجماع عن العلامة في ذلك	324
154	وجوع امتناع التعليق بالشرط المقارن	329
155	الكلام في البيع الاحتياطي والنكاح والطلاق كذلك	332
156	توجيه جواز التعليق في النذر والتدبير والظهار والايلاء و...	333
157	العنوان - 49 قاعدة نفي السبيل الإشارة إلى ما يترتب على هذه القاعدة من الفروع	336
158	ما يمكن أن يكون مستندا لهذه القاعدة	338
159	الخبر المشهور: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه "	339
160	قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)	343
161	إشكالات حول دلالة الآية، والجواب عنها	343
162	تنبيهات: 1 - لا فرق في هذا الحكم بين أفراد الكفار وأنواع الكفر	345
163	2 - القاعدة غير شاملة للمخالفين	346
164	العنوان - 50 الشرط الفاسد مفسد للعقد هل يبطل العقد بفساد الشرط؟	348
165	ذكر جملة من موارد التمسك بالقاعدة	349
166	انخرام القاعدة في بعض المقامات بدليل خاص	350
167	العنوان - 51 بطلان المعاملة السفهية معنى كون المعاملة سفهية	352
168	عدم اختصاص القاعدة بالبيع	355
169	الوجه في بطلان المعاملة السفهية	357
170	تنبيهان: 1 - السفهية تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأجناس والأعواض	359
171	2 - المعاملة السفهية بحسب النوع قد تخرج عن السفهية لغرض صحيح عقلائي	359
172	العنوان - 52 تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها جهة البحث هنا أعم مما يبحث عنه في الأصول	361
173	النهي بنفسه لا يدل على فساد المعاملة	362
174	وجوه القول بالفساد إذا تعلق النهي بأحد الأركان	362
175	العنوان - 53 الإقالة وما يتعلق بها من المباحث الإقالة فسخ مطلقا، لا بيع ولا عقد جديد	369
176	بيان ما هو مقتضى القاعدة	370
177	هل الإقالة مختصة بالبيع؟	372
178	جريان الإقالة في أبعاض العقود	373
179	صيغة الإقالة	374
180	العنوان - 54 الفسخ وذكر أسبابه ذكر جملة من أسباب الفسخ	377
181	العمدة في إثبات الخيار الموجب للفسخ هي قاعدة نفي الضرر	379
182	إشكال في أن أدلة نفي الضرر لا تعين الخيار، والجواب عنه	380
183	إشكال آخر، ودفعه	381
184	العنوان - 55 تعذر الوفاء بالعقد مبطل له الإشارة إلى جملة من فروع القاعدة	384
185	وجه بطلان العقد بتعذر الوفاء	384
186	الاستشكال على جريان القاعدة في المعاوضات التي فيها الضمان	385
187	تحقيق دفع الاشكال	386
188	العنوان - 56 بطلان العقود الجائزة بالموت والجنون والاغماء ذكر جملة من كلمات الأصحاب	390
189	العقد اللازم لا يبطل بالثلاثة	391
190	الكلام في تعميم البطلان لكل عقد جائز، لو كان الوجه فيه الاجماع	392
191	الكلام في التعميم، إن كان منشأ البطلان القاعدة	393
192	وجوه تسليط شخص وولايته على مال ونحوه	395
193	عروض الجنون والاغماء للوصي أو الحاكم لا يوجب انعزاله	396
194	عناوين الضمان وأسبابه ومسقطاته العنوان - 57 قاعدة الضمان باليد الأصل في القاعدة الخبر النبوي " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "	399
195	تحقيق في معنى الخبر، ودفع مناقشة بعض المتأخرين في دلالته	400
196	بيان المراد من " اليد " المأخوذة في لسان الخبر	401
197	الكلام في الأيدي المتعاقبة	403
198	هل يعم الدليل اليد المركبة؟	405
199	حكم اليد المنضمة إلى يد المالك	406
200	لا ضمان في غير المملوك بمجرد اليد	408
201	البحث في ضمان منافع الحر	410
202	إذا كانت للعين منافع متعددة، فأي منها مضمونة؟	412
203	لا دخل للجارحة، ولا للتسلط بالقهر والعدوان في تحقق مفهوم " الاخذ "	413
204	لا فرق في الضمان بين كون صاحب اليد عالما بالحكم أو الموضوع أو جاهلا	413
205	رد ما زعمه المحقق النراقي من عدم دلالة " على اليد.. " على ضمان المثل أو القيمة	414
206	العنوان - 58 قاعدة الضمان بالاتلاف ذكر جملة من موارد استدلال الأصحاب بالقاعدة	417
207	تحقيق القول في المباشر والسبب	418
208	ذكر أمثلة مما ذكروه في باب ضمان الأموال وفي باب ضمان النفوس	419
209	الكلام في ضمان المكره	420
210	البحث في ضمان منافع الحر وعدمه	421
211	العنوان - 59 قاعدة الضمان بالغرور ذكر جملة من موارد القاعدة	423
212	ما يعتبر في تحقق عنواني الغار والمغرور	424
213	أدلة ضمان الغار	425
214	تنبيهان: 1 - لو اجتمع ذو يد وغار ومتلف فقرار الضمان على المتلف	426
215	2 - لو اشتركا في الغرور يشتركان في الضمان	427
216	العنوان - 60 قاعدة الضمان بالتعدي والتفريط الأصل في هذه القاعدة هي قاعدة اليد	429
217	خروج الأمانات عن قاعدة اليد تخصيص في الأحوال، لا في الافراد	429
218	الوجه في كون التعدي والتفريط مخرجين عن الأمانة وموجبين للضمان	430
219	معنى التعدي والتفريط	431
220	هل القصد معتبر في تحققهما؟	431
221	هل يعتبر كونه عالما بأن هذا تعد أو تفريط؟	433
222	لا يعتبر فيهما العلم بأنه مال الغير	433
223	العنوان - 61 قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض هل القاعدة مختصة بالبيع أم تجري في سائر المعاوضات أيضا؟	436
224	تنقيح مورد البحث	437
225	مقتضى النظر الصحيح تعلق الضمان على صاحب اليد، لا على المالك	438
226	العنوان - 62 ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بيان أعمية العنوان من قولهم " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده "	440
227	وجوه الحكم بالضمان في فاسد ما كان صحيحه مبنيا على الضمان	441
228	إشكالات حول القاعدة، والجواب عنها	442
229	تنبيه: في الإشارة إلى محتملات قولهم: " ما يضمن بصحيحه.. " أصلا وعكسا	445
230	الأمور التي قيل: ينبغي تقييد القاعدة بها	447
231	العنوان - 63 سائر أسباب الضمان 1 - الضمان الحاصل بأصل الشرع بمعنى التكاليف المالية	450
232	2 - الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة	450
233	3 - الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان	451
234	صور ضمان مالم يجب وأحكامها	451
235	لو قال لاحد: إدفع مالك إلى فلان وعلي ضمانه أو ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه	452
236	لو أمر بالدفع أو الاتلاف فيما يعود نفعه إلى الامر	453
237	مسقطات الضمان العنوان - 64 قاعدة الاحسان الأصل في القاعدة قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل)	456
238	البحث في مفاد الآية الكريمة	457
239	تنقيح معنى الاحسان	458
240	هل الاحسان يدور مدار القصد أو الواقع أو هما معا؟	459
241	إشكال ودفعه	460
242	العنوان - 65 قاعدة الاستئمان ذكر جملة من موارد القاعدة	463
243	بيان الضابط في الاستئمان المسقط للضمان	464
244	دفع الاشكالات والنقوض ببيان الفرق بين الاذن والاستئمان	465
245	أدلة القاعدة	466
246	العنوان - 66 قاعدة الاقدام منشأ كون الاقدام مسقطا للضمان	469
247	ذكر جملة من مواضع الاستدلال بالقاعدة	470
248	الكلام في قولهم: " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده "	471
249	العنوان - 67 قاعدة الاسلام يجب ما قبله مستند القاعدة، وأن الكلام فيها يقع في مقامين:	475
250	المقام الأول بالنسبة إلى الضمان	475
251	تفصيل الكلام في الحقوق الموجبة للضمان	476
252	المقام الثاني بالنسبة إلى غير الضمان من سائر الأسباب	479
253	بيان المحتملات في المقام	480
254	الكلام في أمور:	482
255	1 - هل المخالف كالكافر في هذا الحكم؟	482
256	2 - حكم الكافر المنتحل للاسلام إذا رجع إلى الاسلام	483
257	3 - إذا أسلم الكافر أو استبصر المخالف وهو في أثناء عبادة	484
258	4 - حكم الكافر بالنسبة إلى الواجبات الموسعة إذا أسلم وقد مضى من وقتها مقدار أدائها	484
259	العنوان - 68 قاعدة الاذن الاذن من جملة مسقطات الضمان وبيان معناه وذكر أقسامه	486
260	المقام الأول: ملاحظة الاذن بالنسبة إلى الحكم التكليفي	488
261	المقام الثاني: ملاحظة الاذن بالنسبة إلى الحكم الوضعي	492
262	مورد البحث هو الاذن العاري عن قيد الضمان وعدمه	494
263	حكم تعارض الاذن مع غيره، وذكر جملة من صور التعارض	495
264	العنوان - 69 ضابطة المثلي والقيمي اختلاف عبائر الفقهاء في تعريفيهما	502
265	التعريف المنسوب إلى المشهور	502
266	تعريف الشهيد في الدروس، وما حكي عن شرح الارشاد	504
267	عدة تعاريف اخر	505
268	تحقيق أن المعيار في المثلي والقيمي هو نظر العرف	506
269	مقتضى القاعدة في مورد الشك	507
270	العنوان - 70 الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع الغرض من تعيين القيمة	510
271	تعيين القيمة إذا اختلفت القيم بسبب الزيادة أو النقيصة في العين	511
272	تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوق	512
273	تعيين القيمة بحسب المكان	516
274	العنوان - 71 كيفية التقويم، والعلاج عند اختلاف المقومين ذكر جملة من موارد تعرض الأصحاب للتقويم وكيفيته	519
275	الضابط في تقويم المال المستقل	520
276	تقويم بعض المال عينا كان أو منفعة	520
277	كيفية التقويم في الأوصاف	524
278	تقويم النماءات، وتقويم المنافع والأموال	525
279	العلاج عند اختلاف المقومين	525
280	تنبيه: فيه إشارة إلى طريق التقويم وملاحظة النسبة في باب الأرش	526
281	العنوان - 72 ضابط بقاء العين وتلفها وبيان ما تحصل به التأدية عدم التمكن من الرد مع بقاء العين يعد في حكم التلف	528
282	حكم استحالة العين بما يوجب نقص قيمتها	529
283	حكم امتزاج العين بغير جنسها	530
284	بيان ما تحصل به التأدية	530
285	لو أبرأ المالك إحدى الأيدي المترتبة الضامنة هل تبرأ ذمة الباقين؟	531
286	عناوين الولايات والسياسات العنوان - 73 في ذكر الأولياء والمولى عليهم وبيان مراتبهم في الولاية الأصل الأولي عدم ولاية أحد على أحد	533
287	ذكر من ثبت ولايته على مال الغير أو على نفسه	534
288	ذكر المولى عليهم، وبيان مراتب الأولياء	535
289	تصرف الولي مشروط بالمصلحة	536
290	العنوان - 74 ولاية الحاكم الشرعي ذكر جملة من موارد الرجوع إلى الحاكم الشرعي	539
291	الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعي	540
292	بيان الضابط في ولاية الحاكم	547
293	ما أفاده الشهيد قدس سره في قواعده	547
294	ما أفاده المحقق النراقي قدس سره في عوائده	548
295	إشكال في دلالة الاخبار على ولاية الحاكم، والجواب عنه	551
296	الكلام في الفرق بين الحاكم الشرعي والنائب الخاص حيث حكموا بعدم زوال الولاية بالاغماء والجنون عن الأول وبزوالها عن الثاني	552
297	الظاهر أن ولاية الحاكم الشرعي من قبيل بيان الحكم، لا من قبيل التوكيل ولا من قبيل النصب	555
298	العنوان - 75 ولاية عدول المؤمنين أدلة جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم عند فقده مع عدم إمكان التأخير	557
299	هل للعدول ولاية في صورة إمكان التأخير إلى زمن التمكن من الحاكم؟	558
300	أدلة ثبوت ولايتهم في الفرض المذكور، والايراد عليها	559
301	شيئان يمكن التمسك بهما	560
302	لا يعتبر التعدد، بل للمؤمن من الواحد أن يتصرف إذا استكمل شرائط الولاية	563
303	العنوان - 76 قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر الإشارة إلى دليل القاعدة، وبيان ما تتحقق به الدعوى	565
304	هل القيود المعتبرة في الدعوى المسموعة مما يفهم من لفظ " المدعي " أو من دليل خارج؟	565
305	البحث في القيود الأربعة المعتبرة في تحقق الدعوى والانكار:	566
306	1 - توجه النفي والاثبات على أمر واحد	566
307	2 - كون الدعوى بحيث لو أثبته المنكر لكان هنا نفع للمدعي	567
308	3 - كون الدعوى ملتزمة (ملزمة)	569
309	4 - كون الدعوى جازمة	569
310	البحث في التعاريف التي ذكرها الأصحاب للمدعي	573
311	1 - أن يكون دعواه مخالفا للظاهر أو الأصل	574
312	بيان المراد من " الظاهر " و " الأصل "	574
313	2 - أن يكون مدعاه أمرا خفيا	575
314	3 - هو الذي لو ترك الخصومة يترك	575
315	تتمة: في ضابط مورد التحالف ودفع توهم أنه مخالف للقاعدة	577
316	العنوان - 77 مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي والمنكر والدعوى والتداعي بيان منشأ وقوع البحث والتنازع في بعض صور الدعاوي	579
317	الصلح مخرج شرعي عند اشتباه المدعي والمنكر وفي استعمال القرعة وجه ويحتمل التحالف	583
318	لو حصل الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهما	584
319	إذا اختلفا في قدر العوضين أو الشرائط أو الاجل بالزيادة والنقصان فاليمين على منكر الزيادة	585
320	تنبيه: في الإشارة إلى الاشكال المعروف في نزاع المشتري والشفيع في قدر الثمن ونزاع الزوج والزوجة في كون نكاحهما دائما أو منقطعا والمقامات التي ينازع في إطلاق العقود وتقييدها	586
321	العنوان - 78 كل من يسمع قوله فعليه اليمين منكرا كان أو مدعيا ذكر جملة من موارد تقديم قول المدعي مع اليمين	588
322	أدلة وجوب اليمين على من يسمع قوله ابتداءا	589
323	ظاهر الأصحاب سماع قول المالك في أداء العبادات المالية وسماع قول الفقير في دعوى الفقر من دون يمين	591
324	العنوان - 79 كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه ذكر جملة من أمثلة الباب	594
325	مستند العنوان	595
326	سماع قول المدعي هنا إنما هو في صور عدم إظهار ما يخالف مدعاه	597
327	العنوان - 80 قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء 1 - النكول ليس حجة على الناكل	600
328	استثناء الشهيد قدس سره من القاعدة مواضع	600
329	2 - الحلف لاثبات مال الغير غير جائز	601
330	ذكر صور اختلف فيها	601
331	3 - الحلف لا يكون إلا على البت والقطع عدا الحلف على نفي فعل الغير	602
332	4 - كل معصية لم يرد فيها حد من الشرع ففيها التعزير	603
333	5 - فاعل الكبائر يقتل في الرابعة إجماعا، وفي الثالثة قولان	603
334	6 - كل جناية ترد فيها دية من الشرع، ففيها الحكومة	603
335	7 - حد المملوك نصف حد الحر	604
336	العنوان - 81 قاعدة الإقرار مستند القاعدة	606
337	البحث في مفردات ألفاظ النبوي صلى الله عليه وآله " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "	607
338	الاقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح ولا الدلالة المطابقية	609
339	تكفي الإشارة المفهمة عند العجز عن الكلام	610
340	تعميم القاعدة في المال والحق والنسب	611
341	هل الاقرار بلفظ الانكار داخل في القاعدة؟	611
342	الاقرار في ضرر الغير لا عبرة به	615
343	الاقرار بالشيء إقرار بلوازمه	619
344	ذكر ما ينافي الاقرار بعد تحققه غير مسموع	621
345	تنبيه: إذا تعارض الاقرار مع فعل المقر أيهما يقدم؟	621
346	العنوان - 82 عدم حجية البينة في الموضوعات المحتملات في حجية البينة	624
347	أدلة القول بعموم حجيتها إلا فيما خرج بالدليل	626
348	الكلام في حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات	632
349	عناوين الشرائط العامة العنوان - 83 عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ مستند العنوان	635
350	دعوى انصراف الأدلة إلى البالغين ممنوعة	635
351	الجواب عن شبهة استلزام الحكم الوضعي للحكم التكليفي	636
352	العنوان - 84 صحة عبادات الصبي المميز وعدمها نقل الأقوال في المسألة	638
353	الثمرة بين الأقوال	639
354	أدلة القائلين بالتمرين	640
355	أدلة القائلين بالشرعية، والشرعية التمرينية	641
356	حديث " رفع القلم عن الصبي " لا يدل على نفي شرعية عباداته	643
357	تحقيق الحق بين القول بالشرعية والقول بالشرعية التمرينية	644
358	احتمال رابع، وهو شرعية عبادات الصبي وعود ثوابها إلى الولي	645
359	احتمال خامس: وهو كونها تمرينا في الواجبات شرعيا في المندوبات	646
360	العنوان - 85 البلوغ شرط في صحة العقود والايقاعات أدلة اشتراط البلوغ	648
361	الخلاف المنسوب إلى الشيخ قدس سره من أن من بلغ عشرا يجوز بيعه وسائر تصرفاته	650
362	ذهاب بعض المتأخرين إلى جواز معاملات الصبي المميز مطلقا	652
363	الجواب عن أدلة القول بالجواز	653
364	العنوان - 86 ما يشترط فيه العقل وما لا يشترط العقل ليس شرطا في الوضعيات	658
365	العقل شرط في تحقق الاثم والعقاب وفي صحة العبادات	658
366	المعاملات مشروطة بالعقل	658
367	العنوان - 87 الرشد شرط في التصرفات المالية أدلة اشتراط الرشد في التصرفات المالية	660
368	البحث في تمييز الشيء المالي عن غيره	663
369	البحث في أن حجر السفيه هل يزول بإذن الولي أو إجازته؟	665
370	العنوان - 88 ما يشترط فيه الحرية وما لا يشترط ليست الحرية شرطا في العبادات البدنية وفي الضمان والغرامة أيضا	668
371	العبادات المالية لا تتعلق بالعبد	669
372	سؤال الفرق بين العبادات المالية وبين الضمان والغرامة	669
373	اعتبار عبارة العبد في العقود والايقاعات	670
374	بيان المراد من أن العبد لا يقدر على شيء	671
375	هل له التصرف بعد إذن المولى؟	671
376	العنوان - 89 الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك اختلاف النصوص والفتاوى في المسألة	674
377	بيان ما هو مقتضى القاعدة	674
378	العنوان - 90 قاعدة رفع التكليف عن المكره الاختيار شرط في التكاليف كافة، إلا في قتل النفس	677
379	الاكراه رافع للضمان عن المكره	679
380	مباحثة المؤلف مع صاحب الجواهر قدس سرهما	680
381	هل يشترط الاختيار في الأسباب الفعلية للملك كالاحتطاب والاصطياد والمعاطاة؟	680
382	شرطية الاختيار في العقود والايقاعات	682
383	ظاهر الأصحاب عدم كفاية الرضا المتأخر في الايقاعات	682
384	لحوق الرضا كاف في العقود ولا يشترط مقارنة الاختيار	683
385	إشكال أورده الشهيد الثاني قدس سره، والجواب عنه	685
386	العنوان - 91 في أن الكفار والمخالفين مكلفون بالفروع الاسلام والايمان ليسا شرطا في التكليف	687
387	خلاف بعض المحدثين في المسألة	687
388	أدلة كونهم مكلفين	688
389	أدلة القائلين بعدم التكليف	689
390	الاسلام شرط في صحة العبادات	693
391	بطلان عبادة المخالف	694
392	الخلاف في صحة وقفهم وصدقتهم وعتقهم	695
393	عدم اشتراط الاسلام والايمان في الغرامات والضمانات والعقود والايقاعات	696
394	العنوان - 92 في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة لا تشترط العدالة في تكليف، ولا في ضمان وغرامة، ولا في صحة العبادة، ولا في العقود والايقاعات	698
395	ذكر جملة من الموارد التي اعتبروا فيها العدالة	698
396	بيان الضابط في المقام، والإشارة إلى دليل اعتبار العدالة فيما يشمله الضابط	699
397	الكلام في الفرق بين الوكيل والنائب في عبادة حيث يشترطون العدالة في الثاني بخلاف الأول	700
398	العنوان - 93 في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة العقل والجنون، والبلوغ والصغر	704
399	الاسلام والكفر	705
400	العدالة والفسق، الحرية والرقية	708
401	بالرشد والسفه	709
402	الاختيار والاكراه	710
403	المأخوذ بالحياء ليس في حكم المأخوذ بالاكراه	713
404	العنوان - 94 أصالة الصحة في فعل المسلم وقوله ما يدل على ذلك الأصل	715
405	مناقشة المحقق النراقي قدس سره في دلالة الأدلة على قاعدة كلية	717
406	بيان المراد من الحمل على الصحة ودفع مناقشات المحقق النراقي	718
407	فائدة حول قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ذكر جملة من أحكام النسب	724
408	هل الظاهر من القاعدة ترتب جميع أحكام النسب على الرضاع أو خصوص أحكام باب النكاح؟	724
409	الكلام في كون الرضاع مثل النسب في باب العتق والإشارة إلى ورود دليل خاص في المسألة	725
410	خاتمة الكتاب	727