في الجيدة منها أقرع بينهم ولو وجدوا خنازير قتلوها لعدم الانتفاع با وحصول الأذى منها ولو وجدوا خمرا أراقوها ولو كان لطروقه قيمة اخذوها وكانت غنيمة. الحادي عشر: لا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم لما رواه وريق بن ثابت الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب الدابة من المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيرد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا خلقه رده فيه ولأنه مغنوم فلا يختص به أحد بعد غيره. الثاني عشر: لو كان للغازي دابة ورقيق جاز ان يعطيهم مما يجوز له الأكل منه سواء كانوا للغنيمة أو للتجارة لدعوى الحاجة إليه ولو كان معه براءة أو صورة لم يكن له ان يطعمها من المغنم لأنه لا حاجة به إليها بخلاف الخيل لأنها محتاج إليها. مسألة: إذا جمعت الغنايم ويثبت يد المسلمين عليها وفيها طعام وعلف لا يجز لاحد اخذه الا لضرورة اما عندنا فظاهر لأنا انما أبحنا له الاخذ قبل استيلاء يد المسلمين عليها مع الضرورة فبعد الاستيلاء أولى وعند المخالف فلأنهم أباحوه قبل جمعه لأنه لم يثبت فيه ملك للمسلمين بعد فأشبه المباح من الحطب والحشيش فإذا جمعت وخيرت ثبت فيها فخرجت عن المباحات وصارت ملكها لهم محضا فلم يجز الأكل منها الا مع الضرورة وهو أن لا يجدوها ما لكونه فيجوز لهم التناول منه لان حفظ النفس واجب سواء خيرت في دار الحرب أو في دار الاسلام وقال بعض الجمهور ان خيرت في دار الحرب جاز الأكل منها كما يجوز قبل الحيازة ولان دار الحرب مظنة الحاجة لتعذر نقل المراة إليها بخلاف دار الاسلام وهو عندي حسن وان كان لا يخلو من بعد فان ما ثبت عليه بد المسلمين وتحقق ملكهم له لا ينبغي اخذه الا برضاهم كساير الاملاك ولان الحيازة في دار الحرب يثبت الملك كالحيازة في دار الاسلام ولهذا يجوز قسمة وثبت فيه احكام الملك . مسألة: لو فضل معه من الطعام فضلة فادخله دار الاسلام رده إلى المغنم كثيرا كان أو قليلا اما الكثير فالاجماع على وجوب رده لا نعلم فيه خلافا ان ما أبيح له من ذلك هو ما يحتاج إليه في دار الحرب فإذا اخذه على وجه تفضل منه فقد اخذ ما يحتاج إليه لزمه رده عملا بالأصل المقتضي للتحريم لأنه مشترك بين الغانمين كساير المال خرج عنه ما دعت الحاجة إليه فيبقى الزايد على التحريم ولهذا لم يسغ له بيعه اما اليسير فإنه يجب رده أيضا وهو أحد قولي الشافعي ومذهب أبي ثور وأبي حنيفة وابن المنذر واحدى الروايتين عن أحمد وقال مالك يكون مباحا ولا يجب رده إلى المغنم وبه قال الأوزاعي وعطاء الخراساني ومكحول والشافعي في القول الاخر وهو الرواية الأخرى عن أحمد لما قوله صلى السلام ردوا الخيط و المخيط ولأنه من مال الغنيمة لم يبيح فلا يباح في دار الاسلام كالكثير احتجوا بقول الأوزاعي أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعض لا ينكر امام ولا عامل ولا جماعة لأنه أبيح إمساكه عن القيمة فأبيح في دار الاسلام كمباحات دار الحرب والجواب عن الأول انه حكاية حال فلا عموم لها فيجوز يناولها للمتفق عليه دون المختلف فيه وعن التأني بالفرق وهو ظاهر. مسألة: إذا أجاز المسلمون الغنايم وجمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا جوزوها في دار الحرب لا يملك وانما يملك بعد احرازها في دار الاسلام وليس بمعتمد ولهذا يجوز القسمة في دار الحرب على ما يأتي إذا ثبت هذا فان مع الحيازة للغنيمة ثبت لكل واحد حق الملك وقيل لا يملك الا باختيار التملك وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي واستدل عليه بأنه لو قال واحد منهم أسقطت حقي سقط ولو كان قد ملك لم يزل ملكه بذلك كما لو قال الوارث أسقطت حقي في الميراث لم يسقط لثبوت الملك له واستقراره فيه نظرا لأنه بالحيازة زال ملك الكفار عنها ولا يزول الا إلى المسلمين نعم ملك كل واحد منهم ليس بمستقر في شئ بعينه أو جزء مشاع بل للامام ان يعني نصيب كل واحد بغير اختياره بخلاف سائر الاملاك المشتركة التي يتوقف تملك الغير فيها على الاختيار فالحاصل انه ملك ضعيف. مسألة: من غل عن الغنيمة شيئا رده إلى المغنم ولا يحرق رحله به قال ممالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم المكحول الأوزاعي انه يحرق رحله الا المصحف وما فيه روح وبه قال أحمد بن حنبل لما نقل ان النبي صلى الله عليه وآله لم يحرق رحل الغال روى عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أصاب غنيمة امر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيئ لنا أصبنا من الغنيمة فقال سمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما منعك ان تجئ به فاستعذر فقال كن أنت تجئ به يوم القيامة فلن اقبله عنك ولان احراق المتاع عقوبة لم يثبت لها نظر في الشرع في صورة من الصور ولا عقوبة السارق القطع اما حرق المتاع ولأنه إضاعة للمال وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال احتجوا بما روى صالح بن محمد بن زايدة قال دخلت مع مسلمة ارض الروم فأتى برجل قد غل فسأ ل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعة واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسئل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه والجواب عن المنع من الحديث فإنه لم يثبت عندنا ذلك إذا عرفت هذا فان المصحف لا يحرق اجماعا لحرمته وكذا الحيوان لان النبي نهى ان يعذب بالنار الا رب النار لحرمة الحيوان في نفسه ولا نعلم فيه خلافا. فروع: الأول: لا يحرق إلى الدابة كالسرج وغيره اما عندنا فظاهر لأنه يحرق شئ من متاعه على ما قلنا واما عند احمد فلانه يحتاج إليه للانتفاع ولأنه تابع لما لا يحرق فأشبه جلد المصحف وكيسه وقال الأوزاعي بحرق سرجه وليس بجيد لأنه ملبوس حيوان