الرقم	العنوان	الصفحة

1	البحث الرابع: في أفعال الوضوء وكيفيته في وجوب النية	4
2	في إزالة النجاسة وعدم افتقارها إلى النية	9
3	في غسل الميت وضرورة النية فيه	10
4	في الحائض إذا انقطع دمها	10
5	عدم بطلان الغسل ولا الوضوء فيما لو ارتد	10
6	في اعتبار طهارة الصبي	10
7	فيما لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه	11
8	فيما لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد	11
9	في كيفية النية وشرائطها	11
10	فيما لو نوى مالا يشرع له الطهارة كالأكل وغيره	12
11	فيما لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة كقراءة القرآن	13
12	فيما لو جدد الطهارة ندبا ثم تبين أنه كان محدثا	13
13	لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد	13
14	لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه	14
15	لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة	14
16	لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة	15
17	لو شك في النية بعد الفراغ	15
18	لو وضأه غير لعذر	15
19	عدم صحة طهارة الكافر لعدم النية منه	15
20	لو نوى بطهارته صلاة معينة	15
21	المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة	16
22	لو فرق النية على أعضاء الوضوء	16
23	في استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء	17
24	لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث	17
25	لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره	17
26	كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب	17
27	في وجوب غسل الوجه	18
28	لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر	20
29	في عدم وجوب غسل ما خرج عن الحد	20
30	لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب	21
31	فيما لو نبت للمرأة لحية	22
32	لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا	23
33	في عدم وجوب أو استحباب غسل الاذنين	24
34	في استحباب إسباغ ماء الوجه	28
35	فيما لو غسل منكوسا	28
36	في عدم استحباب فتح العين عند الوضوء	29
37	فيما لو غسل الشعر النابت على الوجه ثم زال عنه	30
38	في وجوب غسل اليدين	30
39	لو غسلهما مبتدئا بالمرافق	32
40	في أن الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن	33
41	لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض	33
42	لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها	34
43	فيما لو كان أقطع اليدين ووجد من يوضئه متبرعا	35
44	لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت	35
45	لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية	35
46	لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتل تدلت من محل الفرض	35
47	لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة	36
48	لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده	36
49	في إزالة الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته	36
50	ذو الرأسين واليدين يغسل أعضاءه مطلقا	36
51	في وجوب مسح الرأس	37
52	في أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر	42
53	في اختلاف القائلين بالاكتفاء بالأقل	45
54	في أن المسح عندنا مختص بالمقدم	45
55	في جواز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا	46
56	في جواز المسح على البشرة وعلى شعرها	47
57	لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة	47
58	في استحباب أن تضع المرأة القناع	49
59	في عدم المسح على الجمة	49
60	فيما لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه	49
61	في وجوب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل	50
62	لو غسل موضع المسح لم يجزئه	51
63	لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة	52
64	فيما لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة	53
65	فيما لو مسح بإصبع واحدة أو إصبعين	53
66	في عدم استحباب مسح جميع الرأس ولا مسح الاذنين	54
67	فيما لو أصاب رأسه من ماء المطر	55
68	في عدم استحباب مسح العنق	55
69	في عدم جواز المسح على الاذنين	55
70	فيما لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها	57
71	في وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين	57
72	في عدم وجوب استيعاب الرجلين بالمسح	66
73	في أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم	68
74	بيان عبارة علمائنا في معنى الكعب	71
75	في جواز المسح مقبلا ومدبرا	72
76	في عدم جواز استئناف ماء جديد	72
77	فيما لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء	72
78	في وجوب الانتهاء في المسح إلى الكعب	72
79	في سقوط فرض المسح عمن قطعت قدمه	73
80	فيما لو غسل موضع المسح	74
81	لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك	74
82	في عدم جواز المسح على الخفين ولا الجوربين	75
83	لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة	81
84	لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف	81
85	في جواز المسح على غير الخفين، والعمامة والقناع	81
86	في اشتراط المجوزين للمسح على الخفين تقدم الطهارة	81
87	لا يجزي المسح على الخفين في جنابة	83
88	فيما لو تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف	83
89	فيما لو تيمم ثم لبس الخف	83
90	فيما لو لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين	84
91	فيما لو لبس خفا مخرقا فوق صحيح	85
92	في أن التوقيت في المسح باطل	86
93	فيما لو سافر قبل المسح أتم مسح المسافر	90
94	في كون جواز المسح على ما يكون ساترا لمحل لفرض	92
95	في جواز المسح على الجوربين بالشرطين	93
96	في المسنون في المسح	94
97	في أن المجزئ ما وقع عليه اسم المسح	96
98	فيما لو مسح أسفل الخف دون أعلاه	97
99	لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل	98
100	فيما لو كان الخف مغصوبا	98
101	فيما لو زال عذرهما لا الضرورة المبيحة	98
102	في أن الترتيب واجب في الوضوء	101
103	في وجوب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، فالرجلين	106
104	لو نكس وضوء صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده	107
105	يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء	107
106	فيما لو وضأه أربعة لعذر دفعة	107
107	فيما لو انغمس المحدث ولم يترتب ونوى الطهارة	107
108	في اشتراط الموالاة	109
109	في أن الموالاة هي المتابعة	113
110	فيمن لو أخل بالمتابعة اختيارا	113
111	فيما لو فرق لعذر	113
112	فيما لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة	114
113	فيما لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون	114
114	في كون الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرة مرة	114
115	في جواز من غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين	119
116	في اتفاق المسلمين على عدم استحباب ما زاد على الثلاث	119
117	فيمن لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها	119
118	فيما لو غسل يده ثلاثا	120
119	لا تكرار في المسح	120
120	في وجوب تحريك كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة	124
121	في نزع الجبائر مع المكنة	125
122	فيما لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض	127
123	في بيان موضع الجبيرة	127
124	لا توقيت في المسح على الجبيرة	127
125	لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى	127
126	لا فرق بين أن يشدها على طهارة أولا	127
127	فيما لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء	128
128	فيما إذا اختصت الجبائر بعضو	128
129	قول بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل	128
130	فيما إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة	129
131	فيما إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة	129
132	في عدم جواز أن يوضئه غيره	129
133	فيما إذا توضأ للنافلة	130
134	فيمن دام به السلس	134
135	البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث	136
136	لو ظن الحدث مع يقين الطهارة	138
137	لو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم	138
138	فيما لو تيقن أنه وقت الزوال	139
139	لو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا	139
140	لو تيقن الحدث وشك في الطهارة	139
141	فيما لو صلى بطهارة ثم جدد مستحبا ثم صلى أخرى ثم ذكر أنه قد أخل بعضو	142
142	لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين	143
143	لا يجوز لمثل هذا الشاك أن يصلى صلاة الثالثة إلا بطهارة مستأنفة	143
144	لو صلى بطهارة ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو	144
145	لو جدد مستحبا ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما	144
146	لو صلى الخمس بوضوء متعدد وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارة	144
147	لو شك في الطهارة فصلى	144
148	لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس الطهارات	144
149	لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى	145
150	يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول	146
151	في عدم جواز مس كتابة المصحف للمحدث	147
152	في جواز مس ما عدا الكتابة له كالهامش	150
153	في معنى المس	151
154	في منع الصبي من مس كتابة القرآن	151
155	في جواز حمله بحائل لا يتبعه في البيع	151
156	في كراهية المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو	151
157	في جواز تقليبه بعود ومسه به	152
158	فيما لو تصفحه بكمه	152
159	في جواز مس كتب التفسير وأحاديث النبي (ص) وكتب الفقه	152
160	في تناول المنع من المس الدراهم المكتوب عليها القرآن	152
161	لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع	153
162	عدم حرمة مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث	153
163	في حرمة مس المنسوخ حكمه خاصة	153
164	في استحباب الوضوء في أماكن	153
165	خاتمة: تتعلق بثواب الوضوء وعلته	155
166	المقصد الثالث في الغسل، والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه	159
167	في أنواع الغسل	160
168	البحث الأول: في الموجب	160
169	في أن خروج المني مطلقا موجب للغسل	165
170	فيما لو تيقن أن الخارج مني	168
171	فيما لو أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج	169
172	فيما لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك	170
173	فيما لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا	171
174	فيما لو استيقظ الرائي فوجد المني	172
175	فيما لو استيقظ فرأى مذيا	172
176	فيما لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني	172
177	في تعلق الحكم بالبالغ أو ممن قاربه	173
178	فيما لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا، ثم خرج بعد استيقاظه	173
179	فيما لو رأى منيا في ثوبه	173
180	في إعادة المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل	174
181	في أن هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه	174
182	فيما لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال	174
183	لو أمذى لم يجب عليه شئ	175
184	فيما لو خرج المني من ثقبة الإحليل غير المعتاد	175
185	في أن الجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة	176
186	فيما لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل	178
187	فيما لو وطئ الغلام في دبره	180
188	في أن هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال	180
189	فيما لو وطئ بهيمة	181
190	في أن لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها	181
191	فيما لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل	182
192	فيما لو انقطعت الحشفة أو لم يكن له خلقة	182
193	فيما لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل	182
194	فيما لو وطئ الصبي أو وطئت الصبية	182
195	أصل في أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا	183
196	في ماذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم	184
197	حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه	186
198	في عدم إبطال الغسل عند الارتداد	186
199	لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره	187
200	فيما لو استدخلت ذكر الرجل	187
201	فيما لو لف على ذكره خرقة وأولج	187
202	البحث الثاني: في كيفية الغسل في أن النية شرط في الغسل من الجنابة	188
203	في أن الواجب في الغسل ما يسمى غسلا	188
204	في وجوب أن يتولى الغسل بنفسه	190
205	في وجوب الترتيب في غسل الجنابة	190
206	في عدم وجوب الترتيب على المرتمس في الماء	193
207	في أن الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة	194
208	فيما لو أخل بالترتيب	195
209	فيما لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء	195
210	فيما لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس	196
211	في أن المرأة كالرجل في الاغتسال	197
212	في وصول الماء إلى أصول الشعر	197
213	في عدم وجوب غسل المسترسل من الشعر واللحية	198
214	في وجوب غسل الحاجبين والأهداب	200
215	فيما لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية	200
216	في استحباب تخليل الاذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما	200
217	في وجوب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه	200
218	في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة	201
219	في أمور تستحب للمغتسل	201
220	في غسل اليدين ثلاثا	202
221	في المضمضة والاستنشاق	202
222	في عدم وجوب إمرار اليدين في الطهارتين	202
223	في استحباب الغسل بصاع فما زاد	205
224	في إجزاء المد في الوضوء والصاع في الغسل	207
225	فيما لو زاد على المد في الوضوء	208
226	في أن المد الذي للوضوء غير الصاع	208
227	في أن الصاع وحده كاف في الاستنجاء منه وغسل الذراعين في الغسل	209
228	في استحباب الدعاء	210
229	البحث الثالث: في أحكام الجنب في حرمة قراءة العزائم الأربع عليه	210
230	في تناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية	211
231	في عدم حرمة قراءة غير العزائم	211
232	في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات	214
233	في حرمة مس كتابة القرآن عليه	215
234	في كراهية مس المصحف وحمله	216
235	في جواز مس كتب التفسير عدا الآيات	217
236	في جواز حمله بغلافه	217
237	في جواز مس كتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما	217
238	في عدم جواز مس القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته عليه	218
239	في جواز أن يذكر الله	218
240	في عدم جواز اللبث في المسجد عليه	218
241	في جواز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان	219
242	في عدم جواز الدخول في المسجد عليه وعلى الحائض	221
243	فيما لو احتلم في أحد المسجدين	221
244	في أن الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه	221
245	في عدم جواز وضع شئ في المساجد مطلقا	221
246	فيما لو خاف الجنب على نفسه أو ماله	222
247	فيما لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد	224
248	في كراهية أشياء للجنب	225
249	في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء	232
250	في عدم استحباب الوضوء قبل الغسل عندنا	235
251	في أن هل يكفي الغسل مطلقا	235
252	فيما لو اجتمعت أغسال واجبة معه	238
253	فيما لو جرى الماء تحت قدمي الجنب	241
254	في أن غسل الرجلين تابع للطرفين	242
255	في عدم وجوب تخليل الأصابع إلا مع الظن بوصول الماء	242
256	فيما لو خاض في النهر وأرضه وحلة للاغتسال	242
257	فيما لو اغتسل ثم رأى بللا	242
258	فيما لو صلى ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا	248
259	فيما لو جامع ولم ينزل	248
260	في أن هل تستبرئ المرأة أم لا؟	248
261	فيما لو رأت بللا	248
262	فيما لو لم يتأت البول	249
263	فيما لو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل	249
264	خاتمة: تشتمل على فصول فصل في هل أن غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره	251
265	فصل في عدم البأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه	254
266	فصل فيما لو أصيب قميص المرأة أو إزارها من بلل الفرج	255
267	فصل في أن نساء النبي (ص) كن إذا اغتسلن يبقين صفرة الطيب على أجسادهن	255
268	فصل في عدم البأس بالجماع في الماء	256
269	فصل فيما لو أجنب الرجل في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى يخرج الشهر	256
270	فصل فيما لو اغتسل الرجل بغير إزار حيث لا يراه أحد	256
271	فصل فيما لو أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماءا جامدا	256
272	فصل في أن إدخال الماء في العين ليس بشرط	257
273	فصل في أن هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة	258
274	فصل في عدم كراهية الوضوء ولا الغسل بماء زمزم	258
275	فصل في جواز الاغتسال بفضل غسل المرأة وبالعكس	258
276	الفصل الثاني: في الحيض	261
277	البحث الأول: في تعريف الحيض	262
278	فيما لو اشتبه بدم العذرة	263
279	في أن لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره	264
280	في أن الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟	268
281	البحث الثاني: في وقته في أن لأيام الحيض طرفي قلة وكثرة	274
282	في أن هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي أم لا؟	280
283	في كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة	282
284	في أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام	283
285	في أن ألوان الدماء ستة	286
286	في ذكر أن طرف القلة حده الثلاثة، والكثرة حده العشرة	290
287	القسم الثاني: في مقابله فيما لو تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين	295
288	في المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات	298
289	في حكم المتحيرة	302
290	فيما إذا رد بناؤها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين	303
291	فيما لو رد بناؤها إلى الستة أو السبعة	303
292	فيما لو اتفق لها ذلك في رمضان	304
293	القسم الثالث: في ذات العادة الفاقدة للتمييز	304
294	في ثبوت العادة على المرأة	306
295	فيما لو عرفت المرأة شهرها	308
296	في عدم اشتراط استقرار عادة الطهر في استقرار العادة	309
297	في عدم اشتراط التساوي في الوقت	309
298	في عدم اشتراط تكثر الأشهر في العادة	309
299	فيما لو اتفق العدد والوقت في الثانية مع الأولى	309
300	في أن العادة تثبت بالتمييز	309
301	فيما لو رأت المبتدئة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة	310
302	في كون العادة إما متفقة أو مختلفة	310
303	فيما لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة ثم في الثاني ستة...	311
304	في ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها	311
305	في أن الاستظهار ليس على الوجوب	315
306	فيما لو استظهر بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة	316
307	فيما لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتته في وقت الاستظهار	316
308	في ورود الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام	316
309	فيما لو انقطع لدون العشرة	316
310	القسم الرابع: في الفاقدة للعادة ذات التمييز	317
311	في اشتراط أمور ثلاثة في التمييز	319
312	في عدم اشتراط التكرار في التمييز	319
313	فيما لو رأت أسود بين أحمرين	320
314	فيما لو رأت ثلاثة صفراء	320
315	فيما لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر ثم عشرة أسود	320
316	فيما لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة ثم الأسود بقية الشهر	321
317	فيما لو رأت في أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود	321
318	فيما لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر	321
319	فيما لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو قبله وانقطع	321
320	في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة	322
321	البحث الثالث: في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة في كون الانتقال على ضربين	324
322	فيما لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها	325
323	في ذات العادة إذا نسيتها	327
324	في الامتزاج	331
325	في التلفيق	333
326	فيما لو رأت الدم يوما وانقطع	338
327	لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا	338
328	البحث الرابع: في الأحكام في حرمة الصلاة والصوم على الحائض	338
329	في عدم تحريم سجود الشكر ولا سجود التلاوة عليها	341
330	في عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم	341
331	في كون الحائض غير مخاطبة بالصوم	341
332	في ترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها	341
333	في تحريم اللبث عليها في المساجد	344
334	في جواز الاجتياز لها في المساجد	345
335	فيما لو اتفق لها الحيض في أحد المسجدين	347
336	في كراهية الاجتياز لها في غير المسجدين	347
337	في حرمة أن تضع شيئا في المسجد	348
338	في حرمة الطواف عليها	348
339	في حرمة قراءة الغرائم عليها	349
340	في عدم حرمة قراءة غير العزائم عليها	349
341	في حرمة قراءة بعض السورة عليها حتى البسملة	349
342	في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات	349
343	في حرمة مس كتابة القرآن	349
344	أصل في أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب	350
345	في تحريم وطء الرجل الحائض قبلا	353
346	في تحريم طلاق الحائض	359
347	في تحريم الاعتكاف عليها	359
348	في وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم	360
349	في أن المراد بوجوب الغسل وجوبه لأجل الصلاة	362
350	في أن الغسل شرط في الصلاة	363
351	في وجوب الترتيب في الغسل	364
352	في وجوب النية	364
353	في وجوب الاستبراء عليها عند الانقطاع لدون العشرة	365
354	في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة	365
355	أصل في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا	366
356	في أن صوم الحائض ليس بواجب	367
357	فيما لو دخل الوقت وهي طاهر	367
358	في اشتراط إدراك الفريضة والطهارة	367
359	فيما لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة	367
360	فيما لو عقبت بالنفاس	369
361	فيما لو دخل الوقت وهي حائض	369
362	فيما لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس	374
363	في عدم وجوب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة	374
364	فيما لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة	375
365	فيما لو قبل باشتراك الوقت بين الصلاتين	375
366	في سماعها سجدة التلاوة	375
367	في استحباب الوضوء لها عند كل صلاة	378
368	في أنه لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث و لا استباحة الصلاة	378
369	فيما لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا	379
370	فيما لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه أنها حائض فبانت طاهرا	379
371	فيما لو اغتسلت عوض الوضوء	379
372	فيما لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟	379
373	في كراهية الخضاب لها	379
374	في تحريم وطء الحائض قبلا ودبرا	380
375	في الكفارة في أوله وفي أوسطه وفي آخره	385
376	في كون الأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عاداتهن	387
377	فيما لو عجز عن الكفارة	387
378	في كون حكم الأجنبية حكم الزوجة	387
379	فيما لو وطئ جاهلا أو ناسيا	387
380	فيما لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه	388
381	فيما لو وطئ الصبي	388
382	فيما لو كرر الوطء	388
383	في وجوب التعزير على الواطئ	388
384	في وجوب قتله لو وطئ مستحلا	388
385	في وجوب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه	388
386	في عدم وجوب الكفارة على المرأة ولو غرت زوجها	389
387	في كون حكم النفساء في ذلك حكم الحائض	389
388	في عدم الفرق في الإخراج بين المضروب والتبر	389
389	في أن مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات	389
390	في إباحة وطء المستحاضة عندنا	389
391	فيما لو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل	389
392	فيما لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها	393
393	في كراهية وطء الزوج لها قبل الغسل	395
394	فيما لو غلبته الشهوة	395
395	في طهارة عرق الحائض	395
396	فصول في الباب فصل في أنه لا ينبغي لها أن تشرب دواءا إذا احتبس دمها	396
397	فصل في أنه أغلب ما يجيء الحيض كل شهر مرة	396
398	فصل في الناسية للعدد والوقت	398
399	فصل في عدم جواز الاختضاب للحائض	398
400	فصل فيما لو شكت المرأة حال الصلاة هل حاضت أم لا؟	399
401	فصل فيما لو كان على الحائض جنابة	400
402	فصل في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى	402
403	فصل في استحباب الغسل لها للإحرام والجمعة ودخول الحرم	402
404	فصل في من جامع امرأته وهي حائض	403
405	فصل في أنه لا بأس أنه تغتسل وعليها الزعفران	403
406	فصل في أن بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس	403
407	الفصل الثالث: في الاستحاضة	404
408	في وجوب اعتبار المستحاضة الدم في قلته وكثرته وتوسطه	404
409	فيما لو كان الدم كثيرا	409
410	في حكم النية	411
411	فيما لو فعلت هذه الأغسال	411
412	في عدم جواز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد	411
413	في أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل	412
414	في أن المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها	412
415	في وجوب التحفظ عليها بمنع الدم من التعدي	416
416	في أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها	417
417	فيما لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء	418
418	فيما لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى	418
419	فيما لو توضأت حال الجريان ثم صلت بعد الانقطاع	418
420	في كون غسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية والترتيب	418
421	في أنه لو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت كان أبلغ للتطهير	418
422	الفصل الرابع: في النفاس	420
423	في أنه لا يكون نفاس إلا مع الدم	420
424	في أنه لو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا	421
425	فيما لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان ورأت الدم	422
426	فيما لو خرج بعض الولد	423
427	في الدم الخارج قبل الولادة	423
428	في أن الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس	423
429	في عدم وجوب الحد لأقل النفاس	425
430	في الخلاف في حد كثرته بين علمائنا	427
431	فيما لو انقطع الدم لدون العشرة	437
432	فيما لو تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس	437
433	في أنه هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس	438
434	فيما لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسية	438
435	في الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة	439
436	فيما لو تجاوز الدم أكثر أيام النفاس	440
437	فيما لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس	440
438	فيما لو لم يعد إلا بعد العاشر	441
439	فيما لو ولدت ولم ترد دما إلا يوم العاشر	441
440	في المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت	442
441	فيما لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما	442
442	في أنه لا اعتبار بعادتها في النفاس عندنا	442
443	في القائلين باعتبار العادة فيه	442
444	فيما لو ولدت توأمين	443
445	في أن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح	444
446	في كون غسلها واجب	446
447	فيما لو طهرت ثم ولدت ولم تر دما	447
448	الفصل الخامس: في غسل مس الأموات في وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده	447
449	في وجوب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل	451
450	في أنه لا فرق في اللمس بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين	451
451	فيما لو مسه رطبا	451
452	في عدم وجوب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل	451
453	فيما لو مسه قبل برده	452
454	في عدم وجوب الغسل بمس الشهيد	452
455	في المقتول قودا أو مرجوما أو حدا	452
456	في السقط الذي لدون أربعة أشهر	452
457	في وجوب الغسل بمس الكافر	453
458	فيما لو تعذر الماء فيمم الميت	453
459	في وجوب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم	453
460	فيمن مس ميتا من غير الناس	453
461	فيما لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة	453
462	لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة	453
463	فيما لو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر	454
464	في أنه هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة	454
465	في وجوب الغسل على من غسل الكافر الحي	454
466	الفصل السادس: في الأغسال المندوبة	454
467	في أن وقته للمختار من طلوع الفجر إلى الزوال	459
468	في أن الغسل مستحب لليوم	460
469	في قضاء غسل يوم الجمعة لوفاته	461
470	فيما لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة	461
471	فيما لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز ثم وجد الماء يوم الجمعة	462
472	في وجوب النية فيه	462
473	في استحباب الدعاء فيه	462
474	في كون الاستحباب للرجال والنساء الحاضرين وغيرهم	463
475	في أنه لو حضر الجمعة من لا تجب عليه	464
476	في أنه كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل	464
477	في استحباب الغسل في يومي الفطر والأضحى	465
478	في كون وقت الغسل بعد طلوع الفجر	466
479	في أنه هل يمتد وقته بامتداد اليوم	466
480	في أنه لو فاته لم يستحب قضاؤه	466
481	في استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة	466
482	في وجوب النية	467
483	في استحباب الغسل ليلة الفطر وأول ليلة من شهر رمضان	467
484	في ما يستحب للمكان	468
485	في ما يستحب للفعل	468
486	في أن الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة	469
487	في أن الزيارة تعم زيارة النبي (ص) والأئمة (ع)	469
488	في كون هذا الحكم عام في الرجال والنساء	469
489	في استحباب الغسل من توبة الفسق	469
490	في استحباب الغسل من توبة الكفر سواء كان ارتدادا أو أصليا	470
491	في استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء	472
492	في استحباب الغسل عند صلاة الاستخارة والحاجة	472
493	في استحباب غسل المولود عند ولادته	473
494	في استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا	474
495	في استحباب الغسل من قتل الوزغ	474
496	فيما لو اجتمعت أسباب الاستحباب	475
497	في عدم رفع هذه الأغسال الحدث	475
498	في ما يستحب للمكان والفعل	475
499	في أن ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه	475
500	فيما لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب	475
501	في أنه لا عوض لهذه الأغسال المندوبة	475
502	في أن كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة	475
503	فيما لو نوى المجنب غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة	476
504	في عدم وجوب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا	476
505	في استحباب الغسل للصبي إذا أدرك	476