المجموع

كتاب الحج تعريف الحج والعمرة لغة

فرع في طرف من فضائل الحج

الدليل على أن الحج ركن من أركان الاسلام وفرض من فروضه

دليل من قال بان العمرة فرض ومن قال بعدم فرضيتها

شرح ما تقدم والكلام على ما فيه من الأحاديث

فرع في مذاهب العلماء في وجوب العمرة

الدليل على أنه لا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع

شرح ما تقدم

اختلاف الشافعية والحنفية فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم هل يلزمه الحج أم تجزئه حجته السابقة

من حج واعتمر حجة الاسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة فهل يلزمه الاحرام بأحد النسكين أو لا يلزمه وبيان ذلك مفصلا

فرع إذا أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة ففيه التفصيل والخلاف السابق

فرع يجوز دخول مكة للقتال بغير احرام

فرع في بيان أن ما نقله الأصحاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو لا يامن أن يقاتل ليس مخالفا لمذهب الشافعي في أن مكة فتحت صلحا

فرع في مذاهب العلماء في أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر

فرع ان قلنا يجب الاحرام لدخول الحرم فدخل بغير احرام عصى والمذهب أنه لا يلزمه القضاء خلافا لأبي حنيفة وتفصيله

لا يجب الحج إلا على مسلم بالغ عاقل وأما الكافر فلا يصح منه وبيان ذلك

فرع قال أصحابنا الناس في الحج على خمسة اقسام وبيانهم

الدليل على أن المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه

الدليل على أن الصبي لا يجب عليه الحج ويصح منه وهل يستقل باحرامه أو يحرم عنه وليه وبيان ذلك

شرح ما تقدم

فرع وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه وقد بسط الشارح الكلام على هذا بسطا شافيا

فرع في صفة احرام الولي عن الصبي

فرع في بيان حقيقة المميز

فرع قال أصحابنا متى صار الصبي محرما باحرامه أو احرام وليه فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه وبيان ذلك مفصلا

فرع قال أصحابنا نفقة الصبي في سفره في الحج يحب منها قد نفقته في الحضر من مال الصبي وفي الزائد بسبب السفر خلاف

فرع ليس للولي أن يسلم نفقة إلى الصبي

فرع لو تطيب الصبي أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا وان تعمد قال أصحابنا ينبنى ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات

فرع فيما لو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه أو قلمه

فرع لو تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية وفيه الخلاف السابق

فرع لو جامع الصبي في احرامه ناسيا أو عامدا وقتا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ

فرع في جماع الصبي في صوم رمضان

فرع لو نوي الولي أن يعقد الاحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده فوجهان

فرع قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما سبق

فرع اتفق أصحابنا أن المغمى عليه ومن غشي لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه

فرع اتفق أصحابنا على أن المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له

فرع في مذاهب العلماء في حج الصبي

فرع قال أصحابنا يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالاجماع ودليل ذلك

أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج ولكن يصح منه والدليل على ذلك وقد بسط الشارح القول فيه

فرع إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يلزمه القضاء فيه طريقان وبيانهما

فرع كل دم لحق العبد بفعل محظور كاللباس والصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال ولو قرن العبد أو تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات

فرع إذا نذر العبد الحج فهل يصح منه؟

فرع قال أصحابنا حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا انه يأمره بالتحلل

فرع حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قبل التحلل لم يجز لم التحليل بل يلزمه اتمام الحج ان حج الصبي ثم بلغ أو حج العبد ثم أعتق لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام والدليل على ذلك

فرع قد ذكرنا أن الأصحاب قالوا إذا أفسد الصبي والعبد حجهما وقلنا يلزمهما القضاء الخ

فرع في حكم احرام الكافر ومروره بالميقات واسلامه في احرامه

فرع في حج المحجور عليه لسفه

فرع يصح حج الأغلف ودليله

فرع إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا

الدليل على أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج

الدليل على أن من لم يجد الزاد لم يلزمه الحج

فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد لكنه كسوب فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب أم لا

الدليل على أن لم يجد راحلة لم يلزمه الحج

من وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه فان كان له أهل في بلده لم يلزمه وان لم يكن له أهل ففيه وجهان

ان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا

وان كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج الخ

فرع لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج

وان احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح

وان احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل له ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان

وان لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته استحب له أن يحج وان لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له أن يحج

فرع يستحب لقاصد الحج ان يكون متخليا عن التجارة ونحوها فان خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج ولكن ثوابه أقل

فرع في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي

وان كان الطريق غير آمن لم يلزمه الحج والدليل على ذلك

وان لم يكن له طريق الا البحر فقد اختلفت النصوص في ذلك

فرع إذا حكمنا بتحريم ركوب البحر للحج عند غلبة الهلاك فللتجارة من باب أولى وللعدو وجهان

فرع إذا ماج البحر حرم ركوبه لكل سفر

فرع مذهب أبي حنيفة ومالك واحمد انه يجب الحج في البحر ان غلبت فيه السلامة

وان كان أعمي لم يجب عليه الا ان يكون معه قائد والدليل على ذلك

وان كانت امرأة لم يلزمها الا ان تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات ودليله

فرع هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان

فرع يجب الحج على الخنثى المشكل البالغ

فرع اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الاسلام ان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأداء الحج لم يلزمه

من كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة ففيه تفصيل

من قدر على الحج راكبا وماشيا فالأفضل ان يحج راكبا والدليل على ذلك

فرع في مذاهب العلماء في الحج ماشيا وراكبا أيهما أفضل

فرع الحج على القتب والراحلة أفضل من المحمل لمن أطاق ذلك والدليل على ذلك

المستطيع بغيره اثنان وبيانهما وتفصيل أحكامهما وقد بسط الشارح الكلام في هذا المقام بسطا شافيا لا نجده في غير هذا الكتاب

فرع إذا أفسد المطيع الباذل حجه انقلب إليه

فرع فيما إذا بذل الولد الطاعة لأبويه

فروع تتعلق بحج المعضوب

فرع شروط الباذل الذي يصح بذله ويجب به الحج أربعة وبيانها

فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب إذا وجد مالا وأجيرا بأجرة المثل

فرع في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد مالا يحج به غيره فوجد من يطيعه

فرع في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفى وقدر على الحج بنفسه

يستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره ان يقدمه ويجوز أن يؤخره والدليل على ذلك

فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور أو على التراخي

بيان ان الامر المطلق لا يقتضى الفور وانما المقصود منه الامتثال المجرد

من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فان مات قبل تمكنه من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وان مات بعد تمكنه من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركه والدليل على ذلك مفصلا

فرع في مذاهب العلماء في الحج عن الميت تجوز النيابة في حج الفرض في موضعين وبيانهما - وأما المريض فان كان غير مأيوس منه لم تجز النيابة عنه وان كان مأيوسا منه جازت النيابة في الحج عنه وبيان ذلك مفصلا

فروع ستة تتعلق بحج المريض

لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه وكذلك في العمرة قياسا ولا يتنفل بالحج والعمرة عليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض الخ والدليل على ذلك مفصلا

فرع لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجة ففيه تفصيل

فرع في مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الاسلام وحجة نذر

فصل في الاستئجار للحج

فرع الاستئجار في جميع الأعمال ضربان وبيانهما

فرع ذكر الأصحاب أن البيع ينقسم إلى ضربين كالإجارة وبيانهما

فرع اعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الإجارة وان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف وبيانه

فرع فيما إذا قال المعضوب من حج عنى فله مائة درهم

فرع إذا استأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة الخ

فرع قال الرافعي مقتضى كلام امام الحرمين انه يجوز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج وهو متنازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد الخ مفصلا

فرع إذا لم يشرع في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر فان كانت الإجارة على العين انفسخت بلا خلاف وان كانت في الذمة ففيه تفصيل

فرع إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها أحرم عن المتاجر بالحج فله حالان

فرع يتعلق بما قبله

فرع الواجب على الأجير ان يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو بالشرط فان جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر ففيه تفصيل

فرع إذا استأجره للقران بين الحج والعمرة فامتثل فقد وجب دم القران وفيمن يجب عليه وجهان وان عدل إلى الافراد بالحج ففيه تفصيل

فرع فيما إذا استأجره للتمتع

فرع في استئجاره للافراد

فرع في جماع الأجير وهو محرم قبل التحلل

فرع إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرفه لنفسه لا ينصرف ويقع عن المستأجر

فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز النيابة على حجه فيه قولان مشهوران

فرع إذا مات الأجير في أثناء الحج فيه قولان مشهوران

فرع في احصار الأجير قبل إمكان الأركان

فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه فاحرم الأجير عن نفسه تطوعا فوجهان

فرع لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فاحرم عنهما معا انعقد احرامه لنفسه تطوعا ولم ينعقد لواحد منهما

فرع إذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه بلا إجارة فاحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد عن أحدهما مطلقا وقال أبو يوسف يقع عن نفسه ودليل ذلك

فرع في استئجاره لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

فرع في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج

فرع إذا استأجره ليفرد الحج والعمرة فقرن يقع عنه خلافا لأبي حنيفة

فرع إذا قال الموصي أحجوا عنى فلانا فمات وجب احجاج غيره

الدليل على أنه لا يجوز الاحرام بالحج في غير أشهر الحج فان أحرم في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة وشرح ذلك مفصلا

فرع فيما لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة

فرع قال الشافعي أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة واعتراض على ذلك والجواب عنه

فرع في مذاهب العلماء في وقت الاحرام بالحج

فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج

فرع في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين

الدليل على أن العمرة تجوز في أشهر الحج وغيرها وانه لا يكره فعل عمرتين وأكثر في سنة

فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة

فرع في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة

الدليل على جواز الافراد والتمتع والقران وبيان الأفضل من الافراد والتمتع والقران

فرع في مذاهب العلماء في الافراد والتمتع والقران

فرع في مذاهبهم في الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة

فرع قال الشافعي في اختلاف الحديث ليس شئ من الاختلاف أيسر من هذا وان كان الغلط فيه قبيحا من جهة انه مباح وبيان مراده *

فرع ذكر فيه الشارح رحمه الله جملة من الأحاديث الصحيحة في الافراد والتمتع والقران وهو من أهم ما في هذا الكتاب فجزاه الله خيرا

فرع في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة على الوجه الذي تقتضيه طرقها

فرع طعن بعض الجهال والملحدين في الأحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا وقد رد الشارح عليهم بما لخصه من كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث

فرع في الأدلة على كون الافراد أفضل من التمتع والقران

فرع نقل الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا فنزل جبريل وأمره بصرفه إلى الحج المفرد وقد ذكره البيهقي في السنن واستدل له بما لا دلالة فيه والأحاديث الصحيحة خلاف ما قاله الشافعي

فرع لو أحرم بالحج لا يجوز فسخه وقلبه عمرة ولو أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها وقلبها حجا مطلقا ساق الهدى أم لا وجوز احمد فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى وبيان أدلة ذلك بالتفصيل

فرع في مذاهب العلماء في التمتع والقران للمكي

فرع أجمع العلماء على جواز الحج قبل العمرة وبالعكس

الكلام على صور الافراد والتمتع والقران

شرح تلك الصور

يجب الدم على المتمتع بشروط والدليل على ذلك وبيان تلك الشروط

فرع هل يجب على المكي إذا قرن انشاء الاحرام من أدنى الحل ان يجوز ان يحرم من جوف مكة فيه وجهان

فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب انه لا دم عليه الخ

فرع قال أصحابنا هذه الشروط السبعة معتبرة في وجوب الدم وهل تعتبر في تسميته متمتعا فيه وجهان

فرع إذا اعتمر المتمتع ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة الخ

فرع إذا حج رجل لنفسه من ميقات في أشهر الحج فلما تحلل منه أحرم بالعمرة عن نفسه من أدنى الحل أو تمتع أو قرن لنفسه من الميقات ثم اعتمر عن نفسه من أدنى الحل لم يلزمه عن العمرة المتأخرة دم الخ

فرع إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالا وقال أبو حنيفة وأحمد وان لم يكن معه هدى تحلل والا فلا ودليل ذلك

فرع إذا تحلل المتمتع من أفعال العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج الا يوم التروية ان كان وجد الهدى وان كان عادمه استحب له تقديم الاحرام بالحج قبل اليوم السادس خلافا لبعض المالكية والدليل على ذلك

فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت

الدليل على وجوب دم التمتع بالاحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان

فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع

فرع دم التمتع شاة

الدليل على أنه لم يجد الهدى في موضعه انتقل إلى الصوم وتفصيل الكلام في ذلك

فرع كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع

فرع ينوى بهذا الصوم صوم التمتع الخ ان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالأفضل أن يهدل ولا يلزمه الدليل على وجوب الدم على القارن

فرع فيما إذا مات المتمتع قبل ان يصوم

فرع في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدى فانتقل إلى الصوم

فرع في مذاهبهم فيما لو فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج

باب المواقيت بيان ما جاء في المواقيت من الأحاديث

فرع لا تشترط أعيان هذه المواقيت

فرع الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا باسم القرية

الدليل على أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها

من سلك طريقا لا ميقات فيه فميقاته إذا حاذي أقرب المواقيت إليه

فرع فيمن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما

الدليل على أن من كان داره فوق الميقات فله أن يحرم من الميقات وله ان يحرم من فوق الميقات وفي الأفضل قولان ودليلهما

فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة

الدليل على أن من كان داره دون الميقات فميقاته موضعه ومن جاوز الميقات قاصدا إلي موضع قبل مكة ثم أراد النسك أحرم من موضعه

فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة

فرع حكى الشافعي عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع وتأوله بوجهين

الدليل على أن من كان من أهل مكة وأراد الحج فميقاته من مكة وان أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل الخ

فرع يستحب لمن أراد الاحرام بالحج من مكة ان يحرم يوم التروية

الدليل على أن من بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز أن يجاوزه حتى يحرم فان جاوزه ففيه تفصيل

فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة

فرع في مجاوزة المدني ذا الحليفة غير محرم حكم من نذر الاحرام من موضع فوق الميقات أو مر بالميقات وهو كافر أو صبي أو عبد

أحكام احرام المكي بالحج والعمرة

فرع قال الشافعي أحب لمن أحرم في بلده أن يخرج متوجها في طريق حجه عقب احرامه الخ

باب الاحرام وما يحرم فيه الدليل على أنه يستحب لمن أراد الاحرام ان يغتسل وان كانت المرأة حائضا أو نفساء اغتسلت للاحرام فان لم يجد الماء تيمم ويغتسل لسبعة مواطن

مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الأفضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه

الدليل على استحباب الخضاب للمرأة للاحرام وكراهته للرجال واستحباب دلك المرأة وجهها بالحناء الخ

فرع في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الاحرام

فرع في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام

الدليل على أنه لا يصح الاحرام إلا بالنية

فرع في مذاهب العلماء فيما ينعقد به الاحرام

الدليل على أن له أن يعين ما يحرم به من الحج والعمرة

أن أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف ولزيد أربعة أحوال وبيانها

فرع ما تقدم من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال كاحرامه أما إذا علق احرامه فلا يصح

فرع إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فاحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل

فرع فيمن أحرم بحج أو عمرة وقال في نيته إن شاء الله

من أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الاحرام بهما

من أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك ففيه قولان وللمسألة صور وقد أطنب فيها الشارح

فرع فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف طواف الإفاضة ثم بان انه كان محدثا في طواف العمرة الخ

يستحب الاكثار من التلبية والدليل على ذلك ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات وفيما عداها من المساجد قولان وفى الطواف قولان وبيان كيفية التلبية

فرع يستحب أن يلبي ثلاثا وتأويل ذلك

فرع يستحب التلبية في كل مكان وفى الأمصار والبراري

الدليل على أن من أحرم حرم عليه حلق الرأس وشعر سائر البدن وتجب به الفدية ويجوز له حلق شعر الحلال

فرع في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم

الدليل على أنه يحرم على المحرم ستر الرأس وتجب به فدية ولبس القميص والسراويل إلا لضرورة ولبس الخفين وتجب به الفدية أيضا ولبس القفازين ولا يحرم عليه ستر الوجه ويحرم على المرأة ستره ولا يحرم عليها لبس القميص والسراويل الخ

فرع يجوز ان يعقد الإزار ويشد عليه خيطان الخ

فرع إذا شق الإزار نصفين وجعل له ديلين ولف على كل ساق نصفا وشده فوجهان

فرع فيما لو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا

فرع في لبس المداس والحمحم والخلف المقطوع أسفل من الكعبين مع وجود النعلين

فرع فيمن ادخل رجليه إلي ساقى خفيه أو ادخل إحدى رجليه إلى قرار الخلف

فرع فيما لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة

فرع لو لف وسطه بعمامة أو ادخل يده في كم قيص منفصل عنه فلا فدية عليه

فرع يستوى فيما ذكر من اللباس الزمن الطويل والقصير والرجل والصبي

فرع هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر فان كان له عذر ففيه مسائل

فرع في احكام المرأة فيما ذكر

فرع في أحكام الأمة فيما ذكر

فرع في أحكام الخنثى المشكل

فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين

فرع في مذاهبهم فيمن لم يجد إزارا

اختلاف الشافعية وغيرهم في جواز لبس القباء إذا أخرج يديه من كميه

مذاهب العلماء في استظلال المحرم

مذاهبهم في ستر الرجل وجهه

فرع يحرم لبس القفازين على المرأة خلافا لأبي حنيفة

فرع يجوز ان يتقلد بالسيف وعن مالك كراهته

الدليل على أنه يحرم على المحرم استعمال الطيب

فرع لو خفيت رائحة الطيب ففيه تفصيل

فرع لو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل الطيب لزمته الفدية

فرع ان لبس ازار مطيبا لزمته فدية واحدة وان جعل على رأسه الغالية لزمته فديتان بيان ما يعد طيبا ومال يعد منه

فرع الحناء والعصفر ليسا بطيب عندنا مطلقا ولا فدية فيهما

فرع في أنواع من النبات غريبة

فرع الادهان ضربان أحدهما دهن لبس بطيب والثاني دهن هو طيب

فرع يجوز ان يجلس المحرم عند عطار

فرع متى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية لزمه المبادرة بإزالته

فرع يحرم ان يكتحل بما فيه طيب الخ

فرع في اختلاف العلماء في التبخر بالطيب

فرع في مذاهبهم في لبس المعصفر

فرع في اختلاف الشافعية والحنفية في جعل الطيب في مطبوخ ومشروب

فرع في مذاهبهم في استعمال الزيت والشيرج والسمن ونحوها من الادهان غير المطيبة

فرع في مذاهبهم في الرياحين

فرع في الجلوس عند العطار

فرع أجمع العلماء على أن للمحرم ان يأكل الزيت والسمن وغيرهما وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب

يحرم على المحرم ان يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة وبالولاية الخاصة فان تزوج أو زوج فالنكاح باطل والدليل على ذلك

فرع إذا وكل حلال حلالا في التزوج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان

فرع لو أحرم رجل ثم أذن لعبده في التزوج فالاذن باطل

فرع إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن فله ان يختار في إحرامه أربعا منهن

فرع إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه إذا حل من احرامه صح ذلك ولو وكله ليزوجه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع لم يصح وبيان الفرق بينهما

فرع إذا تزوج بنفسه أو زوجه وكيله ثم اختلف الزوجان هل كان النكاح في حال الاحرام أو قبله ففيه تفصيل

فرع في مذاهب العلماء في نكاح المحرم

فرع إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل ويفرق بينهما

فرع تصح رجعة المحرم إلا عند أحمد

يحرم على المحرم الوطء والدليل على ذلك

ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج وتجب به الكفارة والدليل على ذلك

ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير والدليل على ذلك

فرع قال أصحابنا جهات ضمان الصيد ثلاثة وبيانها

ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله والدليل على ذلك

فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان

ويحرم عليه أن يشتري الصيد أو يتهبه والدليل على ذلك وان كان في ملكه صيد فاحرم ففيه قولان وبيان ذلك بالتفصيل

فرع متى أمر بارسال الصيد فأرسله زال عنه الضمان

فرع لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع ففيه تفصيل

فرع لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان

فرع فيما إذا استعار المحرم صيدا أو أودع عنده

فرع حيث كان الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فان تلف في يده لزمه الجزاء

فرع لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فاحرم أحدهما الخ

وان كان الصيد غير مأكول ففيه تفصيل والدليل على ذلك

فرع فيمن أتلف حيوانا وشك ما هو مأكول أم لا

ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه وإذا كسره وجب عليه الجزاء الخ

فرع إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف

فرع إذ حلب المحرم لبن صيد ضمنه الخ

فرع يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف

فرع فيمن رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة

فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم وأدلتهم بالتفصيل

فرع في بيان حديث الصعب بن جثامة وقد أطال الشارح في الكلام عليه بما لا تجده في غير هذا الكتاب

فرع في قتل القراد

ان احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو إلى شد رأسه بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة والدليل على ذلك

فرع إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان خلافا لأبي حنيفة

إذا لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه والدليل على ذلك وان مس طيبا وهو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان

وان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية وان قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء وان أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان وان جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان

فرع في مذاهب العلماء فيمن لبس أو تطيب ناسيا لاحرامه أو جاهلا بالتحريم

ان حلق رأسه فان كان باذنه وجبت عليه الفدية وان حلقه وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وفيمن تجب عليه قولان وتفصيل ذلك

فرع إذا حلق انسان رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه ساكت فطريقان

فرع فيما لو أمر حلالا بحلق رأس محرم نائم

فرع فيما إذا سقط شعر المحرم بمرض أو طارت إليه نار

فرع في مذاهب العلماء فيما لو حلق محرم رأس حلال الكلام على ما يكره للمحرم والدليل عليه

فرع فيما يجوز للمحرم فعله والدليل عليه وبيان المذاهب فيه

فرع المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر وبيان ذلك

باب ما يجب في محظورات الاحرام من كفارة وغيرها

فرع تجب الفدية بإزالة شعرات متواليات الخ

فرع هذه الأقوال التي ذكرها المصنف في الشعرة والشعرتين تجرى أيضا في ترك حصاة من الجمرات وفي ترك مبيت ليلة من ليالي منى الخ

فرع في مذاهب العلماء في ذلك

فرع فدية الحلق على التخيير عندنا خلافا لأبي حنيفة ودليل ذلك

ان تطيب أو لبس المخيط وجب عليه ما يجب في حلق الرأس وان لبس ومس طيبا وجب كفارة واحدة وان لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب ففيه قولان الخ

فرع فيما إذا فعل المحرم محظورين فأكثر هل تتداخل الفدية أولا

فرع في مذاهب العلماء

ان وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه ان يمضى في فاسده وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه وجهان والدليل على ذلك

فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ولو أفسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهوران ودليلهما

فرع لو أرادت المرأة القضاء على الفور هل للزوج منعها أو لا

فرع ما ذكره من الوجهين في كون القضاء على الفور أو على التراخي يجرى في كل كفارة جبت بعدوان

فرع اتفق الأصحاب على أن من أفسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله ان يقضيه مع النسك الآخر قارنا وله ان يقضيه متمتعا واتفقوا على أن للقارن أو المتمتع ان يقضيا على سبيل الافراد الخ

فرع إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فهل يحكم بفوات عمرته فيه قولان

فرع إذا كانت المرأة الموطوءة محرمة ففيه تفصيل

فرع يتعلق بنفقة الزوجة في قضاء الحج

فرع إذا خرج الرجل وزوجته المفسدين لقضاء الحج أو العمرة استحب لهما ان يفترقا من حين الاحرام

المفسد حجه وعمرته إذا مضى في فاسده وارتكب محظورا بعد الافساد أثم ولزمه الكفارة فإذا تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من المحظورات لزمه الفدية الخ

فرع ما تقدم ذكره انما هو في جماع العامد الخ

فرع إذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة أوجه

فرع إذا ارتد في أثناء حجته أو عمرته فوجهان مشهوران

فرع قد ذكرنا أنه يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم واختلف الأصحاب فيه هل هو دم تخيير أم لا الخ

فرع لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة

ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنى على القولين في عمد الصبي وبيان ذلك وما يتعلق به من الاحكام

ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا

فرع فيما إذا وقف بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق وفات وقت الرمي ثم جامع

فرع لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقدا أنه بعد نصف النهار وحلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل فطريقان

الوطء في الدبر واللواط واتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرنا

فرع لو لف على ذكره خرقة وأولجه في في امرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه

فرع أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة

ان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج لم يفسد حجه وتجب عليه فدية

فرع إذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم جامعها فلزمته البدنة فهل تسقط عنه الشاة وتندرج في البدنة أم تجبان معا فيه وجهان

فرع إذا استمنى بيده ونحوها فانزل عصي بلا خلاف وفى لزوم الفدية وجهان

فرع لو باشر غلاما حسنا بغير الوطء بشهوة فهو كمباشرة المرأة الخ

فرع لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا

فرع في مذاهب العلماء في مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها وأدلتهم عليه

ان قتل المحرم صيدا فان كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والدليل على ذلك وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث

فرع في بيان المثل

فرع يفدى الكبير من الصيد بكبير مثله والصغير بصغير الخ

فرع لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم لم يجز على الصحيح

فرع ان جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمته شاة الخ

فرع لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا الخ

فرع لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنا ففيه وجهان

فرع لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ففيه تفصيل الخ

فرع إذا جرحه ثم اخذه فداواه وأطعمه وسقاه حتى برأ وعاد ممتنعا كما كان ففي سقوط الضمان عنه وجهان

فرع يجب في بيض الصيد قيمته

فرع إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء وان بلغ مائة صيد أو أكثر سواء أخرج جزاء الأول أم لا خلافا لأبي حنيفة وغيره ودليل ذلك

فرع لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات لزمه نصف الجزاء

فرع القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد وفى جميع كفارات الاحرام سواء

فرع الصوم الواجب هنا يجوز متفقا ومتتابعا

فرع في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد

الدليل على أنه يحرم صيد الحرم على الحلال والحرام وبيان حكم ما إذا قتل المحرم صيدا أو ذبح الحلال صيدا إلى غير ذلك

فروع سبعة تتعلق بما تقدم

ان دخل كافر إلى الحرم فقتل صيدا فقد اختلف في وجوب الضمان عليه

الدليل على أنه يحرم قلع شجر المحرم

فرع إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان

فرع اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الأشجار

فرع هل يعم التحريم والضمان ما ينبت من الأشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان

فرع لو انتشرت أغصان شجرة حرمية ومنعت الناس الطريق أو آذتهم جاز قطع المؤذى منها

فرع في ضمان الشجر وما يتعلق به من الأدلة

فرع قال أهل اللغة العشب والخلاء اسم للطرب والحشيش اسم لليابس وخالف المصنف الخ

لا يجوز اخراج تراب الحرم وأحجاره والدليل على ذلك

فرع في حكم سترة الكعبة

فرع لا يجوز أخذ شئ من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره

فرع مهم في بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات ويمتنع أخذ ترابه وأحجاره وباين ما يتعلق به من الاحكام

فرع ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات وبيانها

يحرم صيد المدينة وقطع شجرها والدليل على ذلك والكلام على صيد وج

فرع في بيان الأحاديث الواردة في بيان حرم المدينة

فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته

إذا وجب على المحرم دم لأجل الاحرام كدم التمتع والقران ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم وان وجب عليه طعام لزمه صرفه لمساكين الحرم والدليل على ذلك

فروع خمسة تتعلق بما ذكر

فرع الدماء الواجبة في المناسك حيث أطلقت فالمراد بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نص عليه

فرع في كيفية وجوب الدماء وابدالها

الدم الواجب في ترك المأمورات كالاحرام فيه أربعة أوجه

دم الاستمتاع كالتطيب والادهان واللبس فيه أربعة أوجه

المجموع - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ٤١٣ - فرع لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا

(فرع) إذا استمنى بيده ونحوها فأنزل عصى بلا خلاف وفى لزوم الفدية وجهان حكاهما القاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون (أصحهما) عندهم وجوبها وبه قطع المصنف هنا وفى التنبيه والماوردي وغيرهما لما ذكره المصنف (والثاني) لا فدية لأنه انزال من غير مباشرة غيره فأشبه من نظر فأنزل فإنه لا فدية (فان قلنا) بالفدية فهي فدية الحلق كما قلنا في مباشرة المرأة بغير الجماع ولا يفسد حجه بالاستمناء بلا خلاف (واما) إذا نظر إلى امرأة بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ولا فدية بلا خلاف عندنا * وقال عطاء والحسن البصري ومالك يفسد حجه وعليه القضاء * وعن ابن عباس في الفدية روايتان (إحداهما) تجب بدنة (والثانية) شاة وبه قال سعيد بن جبير واحمد واسحق * ودليلنا انه انزال من غير مباشرة فأشبه إذا فكر فأنزل من غير نظر * (فرع) لو باشر غلاما حسنا بغير الوطئ بشهوة فهو كمباشرة المرأة لأنها مباشرة محرمة فأشبهتها فوجبت الفدية وفيه وجه ضعيف حكاه البغوي انه لا فدية وقد سبق بيانه في باب الاحرام وأوضحنا هناك ضعف هذا الوجه * (فرع) قال الماوردي لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا لأنه يحتمل انه رجل فيكون قد أولج في عضو زائد من رجل فلا يفسد بالشك لكن ان أنزل لزمه الغسل وشاة كمباشرة المرأة بدون الجماع وان لم ينزل فلا غسل ولا شاة ولا شئ سوى التعزير والاثم *

(٤١٣)