الظهور على وجه لأنه في حقه أصل وفيه وجه انه لا زكاة عليه لأنه لا يستقل بالتصرف فأشبه المغصوب ثم إن قلنا يجب فهل تستبد باخراجه فيه خلاف يلتفت على أن الزكاة كالمؤن أو كاسترداد طائفة من المال وعليه ينبني أن ما يخرجه المالك من الزكاة يحتسب من الربح أو من رأس المال) * بناء الفصل على أن عامل القراض هل يملك القدر المشروط له من الربح بمجرد الظهور أولا يملك الا بالقسمة وفيه قولان (أصحهما) الثاني وسيأتي شرحهما في كتاب القراض إذا عرفت ذلك فالرجل إذا دفع إلى غيره نقدا قراضا وحال الحول وفيه ربح فلا يخلوا ما أن لا يكون واحد منهما من أهل وجوب الزكاة كالذمي والمكاتب أو يكونا جميعا من أهله أو يكون أحدهما من أهله دون الثاني (اما) الحالة الأولى فلا يخفى حكمها (وأما) الثانية فكلام الكتاب مقصور عليها (فان قلنا) العامل لا يملك الربح بالظهور فزكاة رأس المال والربح كله على المالك لان الكل ملكه هكذا قاله الجمهور ورأي الامام تخريج الوجوب في نصيب العامل على الخلاف في المغصوب والمجحود والاملاك الضعيفة لتأكد حق العامل في حصته وتعذر ابطاله على المالك وحول الربح مبنى على حول الأصل الا إذا رد إلى النصوص ففيه الخلاف الذي تقدم ثم أن أخرج الزكاة من مال آخر فذاك وان اخرج من هذا المال ففي حكم المخرج وجهان (أحدهما) أنه محسوب من الربح كالمؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وكما أن فطرة عبيد التجارة تحسب من الربح وكذا أرش جنايتهم وهذا أظهر عند الكثيرين ويحكى عن نصه في الام (والثاني) أنه كطائفة من المال يستردها المالك لأنه مصروف إلى حق لزمه فعلى هذا يكون المخرج من رأس المال والربح جميعا على قضية التقسط (مثاله) رأس المال مائة والربح خمسون يكون ثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من الربح قال في التهذيب والوجهان مبنيان على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة ان قلنا بالأول فهو كالمؤن والا فكاسترداد طائفة من المال وروى الامام هذا البناء عن بعضهم لكن مع ترتيب ان قلنا بتعلقها بالعين فهو كالمؤن بلا خلاف والا ففيه الخلاف ثم إنه لم يرتض هذا البناء ولم يستبعد طرد الوجهين تعلقت الزكاة بالعين أو بالذمة وفى المسألة وجه ثالث أن المخرج من رأس المال خاصة لان الواجب لزمه خاصه وهذا أظهر عند القاضي الروياني وقوم رحمهم الله وان قلنا العامل يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة رأس المال ونصيبه من الربح وهل على العامل زكاة نصيبه فيه طرق (أحدها) ويحكى

(٨٥)