وتسبيح وليس القيام محلا لذلك وهذا لا يسلمه من صار إلى القول الأول على الاطلاق بل ذكروا تفريعا عليه انه يسبح ويذكر اسم الله تعالى جده بما شاء (والطريق الثاني) انها ليست على القولين ثم اختلفوا فعن أبي إسحاق أن النصين منزلان على حالتين حيث قال يقرأ أراد إذا كان الامام يريد قراءة سورة قصيرة فتفوت القراءة على الطائفة الثانية فهنا يستحب الانتظار ومنهم من قطع بما رواه الربيع وغلط المزني في النقل وقال لفظ الشافعي رضي الله عنه ويقرأ بعد اتيانهم بقدر أم الكتاب وسورة قصيرة لا بأم القرآن وإنما أمر بذلك لينالوا فضيلة القراءة فلو لم يفعل وأدركوه في الركوع كانوا مدركين للركعة وقوله في الكتاب لكنه يمد القراءة عند لحوقهم إشارة إلى ما ذكرنا وهو أنه يمكث في قراءته بعد لحوقهم قدر قراءة أم القرآن وسورة وفى بعض النسخ لكنه يمد القراءة إلى وقت لحوقهم وعلى هذا ففرض الكلام انه لا يؤخر القراءة إلى لحوقهم لا انه يقطع القراءة كما لحقوه واما قوله وكذا هذا على الخلاف في انتظاره في التشهد قبل لحوقهم فاعلم أنه مبني على أن الطائفة الثانية يقومون إلى الركعة الثانية إذا جلس الامام للتشهد وهو المذكور في الكتاب والمشهور وقد حكينا قولا آخر أنهم يقومون إليها بعد سلامه فعلى ذلك القول ليس له انتظار في التشهد وعلى المشهور هل يتشهد قبل لحوقهم اما القاطعون في الانتظار الأول بأنه يقرأ الفاتحة فقد قطعوا ههنا بأنه يتشهد بطريق الأولى واما المثبتون للخلاف ثم فقد اختلقوا ههنا منهم من طرد القولين ومنهم من قطع بأنه يتشهد لان الامر بتأخير القراءة في قول إنما كان ليقرأ بالطائفة الثانية كما قرأ بالطائفة الأولى وهذا المعنى لا يفرض في التشهد إذا عرفت ذلك فلا يخفي عليك ان قوله وكذا هذا الخلاف وجواب على طريقة طرد القولين في التشهد ويجب ان يعلم بالواو للطريقة الأخرى على أنها أظهر عند الأكثرين * قال (ثم هذه الحاجة ان وقعت في صلاة المغرب فليصل الامام بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة لان في عكسه تكليف الطائفة الثانية تشهد غير محسوب ثم الامام ان انتظرهم في التشهد الأول فجائز وان انتظرهم في القيام الثالث فحسن) * ما سبق كلام في الصلاة الثنائية كيف تؤدى بالناس في الموضع الذي بيناه فاما إذا كانت الصلاة معربا وفرض الخوف كذلك فلا بد من تفصيل إحدى الطائفتين على الأخرى فيجوز ان يصلي

(٦٣٧)