المشركين عن الاطلاع على عدد المسلمين وعدتهم إذا عرفت ذلك فيجوز أن يعلم قوله في الكتاب حرسه الصف الأول بالواو إشارة إلى قول من قال إن في الركعة الأولى يحرسه الصف الثاني وهو الذي أورده في المهذب (وقوله) هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فيه نزاع من جهة النقل فان الروايات المشهورة على خلاف ما ذكره كما بينا ثم المشهوران الكل يركعون معه في الركعتين وإنما التخلف في السجود وذكر في معناه أن الركوع لا يمنع من النظر والحراسة بخلاف السجود وحكى أبو الفضل بن عبدان أن من أصحابنا من قال يحرسون في الركوع أيضا وفى بعض الروايات ما يدل عليه (١) فهذا هو الكلام في كيفية هذا النوع وأما موضعه فقد قال الأئمة لهذه الصلاة ثلاثة شروط (أحدها) أن يكون العدو في جهة القبلة ليتمكن الحارسون من رؤيتهم (والثاني) أن يكونوا على قلة جبل أو مستو من الأرض لا يمنعهم شئ من أبصار المسلمين (والثالث) أن يكون في المسلمين كثرة لتمكن جعلهم فرقتين أحداهما يصلي معه والثانية يحرس ولم يتعرض في الكتاب الا للشرط الأول وقوله وليس فيه الا تخلف عن الامام بركنين إلى آخره إشارة إلى أنهم لو أرادوا الصلاة في حالة الامن هكذا لم يجز صلاة المتخلفين وإنما احتمل ههنا لحاجة الخوف وظهور العذر وظاهر قوله الا بركنين حصر للتخلف فيهما وعنى بهما السجدتين لكن التخلف غير منحصر فيهما فإنهم متخلفون بالجلسة بين السجدتين أيضا وهي ركن ثالث (فان قيل) الجلسة بين السجدتين ليس ركنا مقصودا على ما سبق والتخلف المؤثر هو التخلف بالأركان المقصودة فلهذا اقتصر على ذكر الركعتين (الجواب) أن هذا كلام حسن قد قدمناه في موضعه لكن الأظهر عند المصنف أن الجلسة بين السجدتين ركن طويل كسائر الأركان ويكون التخلف الحاصل ههنا حاصلا بأركان وهكذا ذكر في الوسيط والامام في النهاية ثم ذكر في الفصل فروعا نذكرها وما يحتاج إليه (الأول) ليس من الشرط أن لا يزيد على صفين بل لو رتبهم صفوفا كثيرة جاز ثم يحرس صف كما سبق ولا يشترط ان يحرس كل من في الصف بل لو حرست فرقتان من صف واحد في الركعتين على المناوبة ودام من سواهم على المتابعة جاز لحصول الغرض بحراستهم (الثاني) لو تولي الحراسة في الركعتين طائفة واحدة ثم سجدت ولحقت ففي صحة صلاتها وجهان (أحدهما) لا تصح لان ذلك يوجب تضاعف التخلف بالإضافة إلى ما كان يوجد لو تناوبوا والنص ورد في ذلك القدر من التخلف فلا يحتمل الزيادة عليه

(٦٣٠)