كفاية الأصول

المقدمة في بيان أمور الأمر الأول تعريف موضوع العلم

تمايز العلوم بتمايز الأغراض

موضوع علم الأصول

تعريف علم الأصول

الأمر الثاني

تعريف الوضع

اقسام الوضع

المعنى الحرفي

تحقيق وضع الحروف

عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه

الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي

الفرق بين الخبر والانشاء

وضع أسماء الإشارة والضمائر

عدم دخل القصد في المعنى

الأمر الثالث

الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع

الأمر الرابع

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله

إطلاق اللفظ وإرادة شخصه

الأمر الخامس

وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة

عدم تبعية الدلالة للإرادة

توجيه ما حكي عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي)

الأمر السادس

وضع المركبات

الأمر السابع

أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز)

التبادر

عدم صحة السلب

الاطراد

الأمر الثامن

أحوال اللفظ وتعارضها

الأمر التاسع

الحقيقة الشرعية

ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية

الأمر العاشر

الصحيح والأعم

القدر الجامع على القول بالصحيح

تصوير الجامع على القول بالأعم

الوضع والموضوع له في العبادات عامان

ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم

رد الثمرة المترتبة على القولين

وجوه القول بالصحيح

وجوه القول بالأعم وردها

الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم

الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم

الثاني: كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها

الثالث: أقسام دخل الشئ في المأمور به

الأحكام الخاصة بتلك الفروض

أحكام أقسام الدخل

حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب

مختار المصنف في المقام

الأمر الحادي عشر

الاشتراك اللفظي

دليل استحالة الاشتراك ودفعه

وقوع الاشتراك في القران

الأمر الثاني عشر

الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

حقيقة الاستعمال

امتناع الاستعمال في أكثر من معنى

رد التفصيل في المقام

كيفية استعمال التثنية والجمع

رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك

الأمر الثالث عشر

المشتق

المراد من المشتق

البحث عن المراد بالمشتق

إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص

تحرير محل النزاع

كلام الإيضاح في مسألة الرضاع

تقريب الإشكال في أسماء الزمان

خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاع

عدم دلالة الفعل على الزمان

دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما

الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي

اتحاد المعنى الاسمي والحرفي

التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته

اختلاف المبادىء لا يوجب اختلافا في الهيئة

المراد بالحال في العنوان

كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم

عدم أصل لفظي في مسألة المشتق

الأصل العملي في المشتق

أدلة المختار في المسألة

برهان التضاد

عدم استناد التبادر إلى الإطلاق

أدلة وضع المشتق للأعم

الجواب عن الأدلة المذكورة

ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه

التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده

بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها

إشكال المصنف على البرهان

كلام صاحب الفصول

الإشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية

معنى البساطة مفهوما

الفرق بين المشتق ومبدئه

كلام الفصول

ملاك الحمل

يكفي في الحمل المغايرة مفهوما

الصفات الجارية عليه تعالى

كلام الفصول في صفاته جل وعلا

أنحاء قيام المبدأ بالذات

القيام بنحو العينية

إشكال المصنف على الفصول

في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة

المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول

الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر

معاني لفظ الأمر

اعتبار العلو في معنى الأمر

أدلة كون الأمر للوجوب

الطلب والإرادة

اتحاد الطلب والإرادة

الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة

التوفيق بين العدلية والأشاعرة

الإرادة التكوينية والتشريعية

شبهة الجبر ودفعها

الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمر

معاني صيغة الأمر

سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر

الاستدلال على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب

الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب

في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه

التعبدي والتوصلي

تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي

اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا

توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه

امتناع التمسك باطلاق الأمر

لزوم الاحتياط لأجل الغرض

اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا

وقوع الأمر عقيب الحظر

المرة والتكرار

المراد بالمرة والتكرار

في ما يحصل به الامتثال

الفور والتراخي

ثمرة دلالة الصيغة على الفور

الفصل الثالث في الإجزاء

المراد بالوجه في العنوان

معنى الاقتضاء

معنى الإجزاء

الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار

إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره

إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي

أنحاء الفعل الاضطراري

إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية

الإجزاء في القطع بالأمر خطأ

الفرق بين التصويب والإجزاء

الفصل الرابع في مقدمة الواجب

المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟

تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية

تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية

تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم

تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة

تحقيق الشرط المتأخر

تقسيمات الواجب

المطلق والمشروط

رجوع القيود إلى الهيئة

كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة

إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما

فائدة إنشاء الوجوب المشروط

وجوب المعرفة والتعلم

كيفية إطلاق الواجب

المعلق والمنجز

تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة

الاشكال على الواجب المعلق ودفعه

الفرق بين المشروط والمعلق

وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها

تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة

ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة

الإشكال على الترجيح المذكور

النفسي والغيري

تحديد الواجب النفسي والغيري

حكم الشك في النفسي والغيري

مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه

استحقاق الثواب على الأمر النفسي

حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب

كيفية عبادية الطهارات الثلاث

اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه

تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك

عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة

دخل قصد التوصل في تحقق الامتثال

المقدمة الموصلة

الرد على القول بالمقدمة الموصلة

استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة

المناقشة في أدلة صاحب الفصول

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

الأصلي والتبعي

حكم الشك في الأصالة والتبعية

ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه

حكم أخذ الأجرة على الواجبات

المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة

تأسيس الأصل في مقدمة الواجب

برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه

التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره

التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره

مقدمة المستحب

مقدمة الحرام والمكروه

الفصل الخامس مسألة الضد

المراد بالاقتضاء والضد

دفع توهم المقدمية بين الضدين

تقريب الاقتضاء التضمني وفساده

ثمرة المسألة

الترتب

تقريب الاشكال على الترتب

ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم

الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي

الفصل السادس في عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه

تصوير النزاع فيه

الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع

المراد من تعلق الأوامر بالطبائع

الفصل الثامن نسخ الوجوب

الفصل التاسع الوجوب التخييري

نفي التخيير بين الأقل والأكثر

الفصل العاشر في الوجوب الكفائي

الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت

الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر

الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر

المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول

الفصل الأول في مادة النهي وصيغته

عدم دلالة النهي على التكرار

الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي

بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي

الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات

تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين

في كون مسألة الاجتماع أصولية

في كون المسألة عقلية لا لفظية

شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم

اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع

ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد

اعتبار وجود المناطين في المجمع

في ما يستكشف به المناط

ثمرة بحث الاجتماع واحكامها

الفرق بين الاجتماع والتعارض

دليل الامتناع وتمهيد مقدمات

تضاد الأحكام الخمسة

تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا

عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون

المتحد وجودا متحد ماهية

مختار المصنف

بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها

أقسام العبادات المكروهة

الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة

الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة

الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة

دليل ثالث للمجوزين وجوابه

تنبيهات مسألة الاجتماع

التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة

حكم الاضطرار بسوء الاختيار

حكم توسط الأرض المغصوبة

جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام

بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة

عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها

المضطر إليه المحرم لا يكون مأمورا به

عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج

حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا

التنبيه الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم

تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع

وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها

أ - النهي أقوى دلالة من الأمر

ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة

ج - الاستقراء

التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات

الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟

الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع

هل المسألة لفظية أو عقلية؟

شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي

تعيين المراد من العبادة في المسألة

تحرير محل النزاع

تفسير وصفي الصحة والفساد

الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه

تحقيق وصفي الصحة والفساد

تحقيق حال الأصل في المسألة

أقسام متعلق النهي

النهي عن العبادة

أنحاء تعلق النهي بالعبادة

النهي عن المعاملة

اقتضاء النهي الفساد في العبادات

عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات

الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار

هل يدل النهي على صحة متعلقة

المقصد الثالث في المفاهيم

تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة

فصل في مفهوم الشرط

الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم

نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة

فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني

تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها

ضابط أخذ المفهوم

توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه

إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر؟

تداخل المسببات

وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل

عدم لزوم محذور من نفي التداخل

التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه

فصل في مفهوم الوصف

تحرير محل النزاع

فصل في مفهوم الغاية

دخول الغاية في المغيى وعدمه

فصل في مفاد أدوات الاستثناء

مفاد كلمة الإخلاص

دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر

إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر

فصل في مفهوم اللقب والعدد

المقصد الرابع في العام والخاص

فصل في تعريف العام

اقسام العام

فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه؟

فصل في بيان ما دل على العموم

فصل في تحقيق العام المخصص

الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل

كلام الشيخ قده والرد عليه

فصل في المخصص المجمل

المخصص اللفظي المجمل مفهوما

المخصص اللفظي المجمل مصداقا

المخصص اللبي المجمل مصداقا

الفرق بين المخصص اللفظي واللبي

إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي

التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص

عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص

في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم

فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية

فصل الخطابات الشفاهية

عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا

عدم صحة خطاب المعدوم والغائب

وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائي

توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه

فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها

فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف

فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة

فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد

المناقشة في أدلة المانعين

فصل في تعارض العام والخاص وصوره

حكم الجهل بتاريخ العام والخاص

دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا

في حقيقة النسخ

دلالة الأخبار على وقوع البداء

ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا

المقصد الخامس في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين

فصل تعريف المطلق

الألفاظ التي يطلق عليها المطلق

أ - اسم الجنس

ب - علم الجنس

ج - المفرد المعرف باللام

حكم الجمع المعرف باللام

د - النكرة

فصل في مقدمات الحكمة

الأصل كون المتكلم في مقام البيان

أنواع الانصراف

فصل في المطلق والمقيد المتنافيين

عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي

اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة

فصل في المجمل والمبين

المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا

أحكام المكلف

وجه العدول عما في الرسالة

أحكام القطع

الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا

مراتب الحكم

الأمر الثاني: مبحث التجري

عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه

المناقشة في دليل المحقق السبزواري

الأمر الثالث: أقسام القطع

قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي

عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي

عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي

عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي

الأمر الرابع: بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه

امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده

الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية

تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد

عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي

الأمر السادس: حجية قطع القطاع

حجية القطع الطريقي مطلقا

الأمر السابع: حجية القطع الإجمالي

اقتضاء العلم الإجمالي للحجية

إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار

الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا

عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا

امكان التعبد بالأمارة غير العلمية

المراد من الإمكان

محاذير التعبد بالأمارات

الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية

دفع محذور اجتماع الحكمين

تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره

فصل في حجية ظواهر الألفاظ

التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره

تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره

أدلة المحدثين والمناقشة فيها

اختلاف القراءات

فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود

حجية قول اللغوي وعدمها

تقرير الانسداد الصغير

فصل الاجماع المنقول

الأمر الأول ملاك حجية الإجماع

الأمر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع

الأمر الثالث حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام

حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه

تنبيهات مبحث الإجماع المنقول

الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام

الثاني: تعارض الإجماعات المنقولة

الثالث: نقل التواتر بالخبر الواحد

فصل الشهرة في الفتوى

فصل حجية الخبر الواحد

أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها

فصل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد

الاستدلال بآية النبأ

إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة

دفع الإشكال

الاستدلال بآية النفر

الاستدلال بآية الكتمان

الاستدلال بآية السؤال

الاستدلال بآية الاذن

فصل في الأخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر

فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره

عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر

التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه

الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد

فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد

الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار

الوجه الثاني: ما ذكره في الوافية

الوجه الثالث: ما افاده بعض المحققين

فصل في أدلة حجية مطلق الظن

الوجه الأول لحجية الظن

قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون

الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى

الوجه الثاني والايراد عليه

الوجه الثالث والجواب عنه

الوجه الرابع دليل الانسداد

مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه

المقدمة الأولى: انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الأخبار

المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي

المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الأحكام

المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام

منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط

المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح

فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع

دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق

موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق

عدم صحة الصرف والتقييد

الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره

فصل في الكشف والحكومة

أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية

نتيجة الحكومة

التفصيل بين محتملات الكشف

طرق تعميم النتيجة على الكشف

فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة

تقرير الاشكال وجواب المصنف

الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها

فصل في الظن المانع والممنوع

فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم

حجية الظن الحاصل من قول الرجالي

فصل في الظن بالفراغ

حكم الظن في الأصول الاعتقادية

وجوب المعرفة

عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين

الترجيح والوهن بالظن

الترجيح والوهن بمثل القياس

المقصد السابع في الأصول العملية

تعريف الأصول العملية

فصل في أصالة البراءة

أدلة البراءة

الكتاب

حديث الرفع والاستدلال به

الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه

الوجوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون "

حديث الحجب والحل

حديث السعة

حديث كل شئ مطلق

الإجماع

عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار

أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط

الاستدلال بالكتاب والجواب عنه

الأخبار

الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط

الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط

التقرير الأول: العلم الاجمالي

التقرير الثاني: أصالة الحظر

تنبيهات البراءة

الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي

أصالة عدم التذكية

الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا

تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه

التسامح في أدلة السنن

الثالث: أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية

الرابع: حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام

فصل أصالة التخيير

دوران الأمرين المحذورين

الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها

عدم جريان البراءة العقلية في المقام

المناط في الترجيح شدة الطلب

فصل أصالة الاحتياط المقام الأول: الدوران بين المتبائنين

بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها

منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات

تنبيهات الاشتغال

الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا

الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف

الثالث: الشبهة غير المحصورة

الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف

المقام الثاني: الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين

تقريب انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر

شبهة الغرض

التفصي عن شبهة الغرض

عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا

رفع الجزئية بحديث الرفع

تنبيهات الأقل والأكثر

الأول: الشك في الشرطية والخصوصية

الثاني: حكم ناسي الجزئية

الثالث: حكم الزيادة

الرابع: تعذر الجزء أو الشرط

قاعدة الميسور

تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية

خاتمة في شرائط الأصول

حسن الاحتياط مطلقا

اشتراط البراءة العقلية بالفحص

شرط البراءة النقلية

تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم

اعتبار الفحص في التخيير العقلي

حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا

استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري

إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله

الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص

استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام من البطلان

شرطان آخران للبراءة

عدم تمامية الشرطين المذكورين

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

أحاديث نفي الضرر

المراد من نفي الضرر

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية

فصل في الاستصحاب

تعريف الاستصحاب

الاستصحاب مسألة أصولية

الإشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي

كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين

استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل

التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإثبات

أدلة حجية الاستصحاب

الوجه الأول: بناء العقلاء والجواب عنه

الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه

الوجه الثالث: الإجماع والجواب عنه

الوجه الرابع: الأخبار

صحيحة زرارة الأولى

تقريب الاستدلال بالصحيحة

الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع

تحقيق معنى النقض

المراد من هيئة لا تنقض اليقين

في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات

صحيحة ثانية لزرارة

تقريب الاستدلال بها

دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين

الإشكالات الواردة على الصحيحة

الجواب عنها

صحيحة ثالثة لزرارة

كيفية الاستدلال بها

الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى

الاستدلال بخبر الصفار

الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل

تحقيق حال الوضع

أنحاء الوضع

النحو الأول: ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا

النحو الثاني: ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي

النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف

في معنى الملكية

تنبيهات الاستصحاب

التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب

التنبيه الثاني: هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته؟

التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلي

استصحاب الكلي القسم الأول

استصحاب الكلي القسم الثاني

استصحاب الكلي القسم الثالث

التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية

الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي

في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه

استصحاب الفعل المقيد بالزمان

تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه

التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي

توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه

وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق

التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقة

توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه

إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده

التنبيه السابع: الأصل المثبت

الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت

في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات

التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت

لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما أنه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه

التنبيه التاسع: اللازم المطلق

التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء

التنبيه الحادي عشر: الشك في التقدم والتأخر

حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان

حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر

مجهولي التاريخ

في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة

عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي

عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما

جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص

عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة

عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة

جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة

تعاقب الطهارة والنجاسة

التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية

ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم

ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين

عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسى

التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصص

انقسامات العام والخاص

حكم كل من الأقسام في المقام

التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف

الدليل على كون الشك خلاف اليقين

اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب

المناط في الاتحاد هو النظر العرفي

ورود الأمارة على الاستصحاب

عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب

خاتمة: النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين

ورود الاستصحاب على سائر الأصول

تعارض الاستصحابين

تقدم الأصل السببي على المسببي

تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتها

تقدم الاستصحاب على القرعة

المقصد الثامن: في تعارض الأدلة والأمارات

فصل معنى التعارض

تقديم الاحكام الثانوية على الأولية

تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا

عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر

فصل أصالة التساقط

تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية

إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين

تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه

تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة

لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "

فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار

القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا

بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح

أخبار التعارض

أخبار التخيير

أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها

أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة

احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة

عدم تقييد إطلاقات التخيير

عدم حجية الخبر المخالف للكتاب

في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح

دعوى الإجماع والرد عليه

قبح ترجيح المرجوع على الراجح والمناقشة فيه

لا إشكال في الإفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه

عدم جواز الإفتاء بالتخيير الا في المسألة الأصولية

فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة

وجوه القول بالتعدي

المناقشة في الوجوه المذكورة

يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي

وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين

فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي

حجة المشهور والجواب عنها

تقوية قول المشهور

فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر

منها: ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه

منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه

فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة

وجه عدم انقلاب النسبة

فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا

لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي

إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير

عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب

لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره

كلام الشيخ قده في المقام

المناقشة في كلام الشيخ قده

ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه

فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها

القسم الأول: ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل

القسم الثاني: ما قام دليل على عدم اعتباره

القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر

القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة

الخاتمة الاجتهاد والتقليد

فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا

المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم

لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده

فصل الاجتهاد المطلق والتجزي

إمكان الاجتهاد المطلق

جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا

عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي

الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه

نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا

التجزي في الاجتهاد

إمكان التجزي

بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب

حجية اجتهاد المتجزي لنفسه

حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومته

فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد

الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول

اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص

فصل التخطئة والتصويب

الاتفاق على التخطئة في العقليات

وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات

مراد المخالفين من التصويب

عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية

فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق

القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول

الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق

صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية

فصل في التقليد

معنى التقليد اصطلاحا

" بديهية " رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة

بعد إمكان تحصيل الإجماع في هذه المسألة

القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين

عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه

دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة

الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه

تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد

فصل تقليد الأعلم

عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه

الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخر

الجواب عن الوجوه المذكورة

فصل في اشتراط حياة المفتي

ذكر التفاصيل في المقام

التفصيل بين البدوي والاستمراري

في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه

في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه

الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر والمناقشة فيها

كفاية الأصول - الآخوند الخراساني - الصفحة ٥٩ - معاني لفظ الأمر

المقصد الأول الأوامر

(٥٩)