تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٧٦ - باب احكام الطلاق

قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
(٢٥٥) ١٧٤ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
(٢٥٦) ١٧٥ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ.
فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(٢٥٧) ١٧٦ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم.
وطلاق المريض غير جائز فان طلق فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فإنها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها، ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة أو كان طلاق السنة أو طلاق العدة فان الحكم فيه سواء، يدل على ذلك ما رواه:
(٢٥٨) ١٧٧ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن