تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٧١ - باب احكام الطلاق

وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
(٢٣٥) ١٥٤ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها ان تضع حملها.
(٢٣٦) ١٥٥ وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع، فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
(٢٣٧) ١٥٦ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي ما ذكرناه من أن طلاق الحبلى واحدة لأنا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فاما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
فان قيل: كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي أنه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.
(٢٣٨) ١٥٧ روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله بعدما راجعها ان يطلقها قال: لا حتى تضع.
قيل له: ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أنه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها، يدل على ذلك ما رواه: