هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - الثاني عشر في جواز الرجوع في العارية، و أنّ من استعار فرهن بغير إذن فللمالك انتزاعه

التاسع: في جواز شرط الضمان في العارية و جواز الاستعارة من الكافر

و قد مرّ

٣٤ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً وَ ذَلِكَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، فَقَالَ: أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِيَّةٌ؟ فَقَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْعَارِيَّةِ إِذَا شُرِطَ [٢] فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُؤَدَّاةً.

العاشر: في ضمان عارية النقدين مطلقا إلّا أن يشترط عدمه

٣٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلَا يُلْزِمُكَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ، فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ، وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ، وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ.

الحادي عشر: في أنّ من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن

٣٦ [٤] قَالَ (عليه السلام): إِذَا اسْتَعَرْتَ عَارِيَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ، فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ.

الثاني عشر: في جواز الرجوع في العارية، و أنّ من استعار فرهن بغير إذن فللمالك انتزاعه

٣٧ [٥] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [٦]: إِنَّ السُّكْنَى بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ، إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ

[١] الوسائل ١٣: ٢٣٨/ ١.

[٢] ش: إذا اشترط.

[٣] الوسائل ١٣: ٢٣٩/ ٢.

[٤] الوسائل ١٣: ٢٤٠/ ١.

[٥] الوسائل ١٣: ٣٢٨/ ٣.

[٦] ش: قال (ع).