الواجب عليها صومه بسبب النذر و النكاح في الصوم الواجب محرم كان اللازم بطلان نذره فيصير كما لو نذر جماعها في يوم حيضها و يؤيّد ما قلنا ما وقفت عليه في كلام لبعض علمائنا الأعلام و هو المقدس الشيخ مفلح الصيمري نقله عنه ابنه الشيخ حسين (قدّس الله روحيهما) و هذه صورته: مسألة إذا نذرت المرأة و هي غريبة ان تزوّجها زيد صامت كلّ جمعة و نذر زيد إن تزوّجها وطأها كلّ جمعة انعقد نذرها دون نذره لأنّها نذرت في حال لا يتوقّف على رضاه و قد حصل الشرط لما يعقد النذر و وجب الوفاء به بخلاف نذره لأنّ نذر الواطئ إنّما يتناول المباح دون المحرّم و لا شك في تحريم وطئها و هي صائمة صوماً واجباً عليها كما لو كانت حائضاً و إذا نذر الوطي في يوم معيّن فاتّفق تحريم الوطء لم ينعقد النذر.

نعم لو صادف يوم الجمعة سفراً أو طهرت في أثنائه من الحيض وجب الوطي فيه لوجوب الوفاء بالنذر كذا نقل من خط الشيخ حسين المذكور نقلًا عن والده المشار إليه و هو جيّد.

هذا كلّه مع الإغماض عن البحث و المناقشة في انعقاد نذر المباح مشروطاً كان أو مطلقاً و إلّا فإنّ ظاهر الأخبار و كلام جملة من علمائنا الأبرار و الظاهر انّه المشهور هو اشتراط كون المنذور طاعة و عبادة من صلاة و صيام و حجّ و نحوها.

ففي صحيحة أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: عليَّ نذر قال: ليس النذر بشيء حتّى يسمّى لله شيئاً صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجّاً.

و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول عليَّ نذر؟ قال: ليس بشيء حتّى يسمّى المنذور و يقول: عليَّ صوم لله أو تصدق أو يعتق أو يهدي هدياً.

الحديث.

وفي معناهما أخبار أُخر.

نعم ما صرّح جملة منهم بانعقاد نذر المباح إذا كان راجحاً ديناً أو دنياً و صرّح آخر بانعقاد نذر المباح مطلقاً استناداً إلى رواية الجارية و الرواية المذكورة عند الأصحاب مطرحة مأوّلة لمعارضة الأخبار المتقدّمة.

و على ما ذكرنا فنذر النكاح لا يدخل في باب الطاعات و العبادات إلّا بتنزيل و تأويل بأنْ يَقْصدَ به أمراً راجحاً شرعيّاً مثل منع النفس عن الزنا و كسر الشهوة و طلب الولد و نحو ذلك.

و المذكور في السؤال أعمّ