المجموع

كتاب الأطعمة

فرع في مذاهب العلماء في لحم الخيل الخ

فرع لحم الأحمر الأهلية حرام عندنا وبه قال جماهير العلماء الخ

فرع لحم البغل حرام عندنا وبه قال جميع الأئمة

فرع لحم الكلب حرام عندنا وبه قالت الأئمة بأسرها الا رواية عن مالك

فرع السنور الأهلي حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء

فرع في ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما يؤكل ليدبغ جلده الخ

قال المصنف وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات

شرح ما قاله المصنف بطريقة وجيزة مع حل ألفاظه وبيان المراد منها

فرع الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند احمد الخ

قال المصنف ويحل أكل الأرانب لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الخ

شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والآثار الواردة في حل أكل الأرنب وبيان أحكامه وأحكام القنفذ واليربوع وغير ذلك

فرع في مذاهب العلماء في الضب مذهبنا أنه حلال غير مكروه

قال المصنف ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس الخ

شرح ما قاله المصنف مع بيان ألفاظه وبيان ما يحل أكله وما لا يحل من الطيور والسباع والحشرات وغير ذلك

فرع في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب الخ

فرع في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر الخ

فرع في أنواع اختلف السلف فيها الخ

قال المصنف وأما الطائر فإنه يحل منه النعامة لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات

شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع الطيور وحكم كل طائر واختلاف المذاهب فيه

فرع قال الشافعي والمصنف والأصحاب يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخ

فرع قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه الخ

فرع قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع

فرع قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداف

قال المصنف وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه فان كان مما يستطيبه العرب حل أكله

شرح ما قاله المصنف مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة فيه وآراء العلماء في ذلك

فرع إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا استطابة ولا استخباث

قال المصنف ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول

شرح وجيز على ذلك

قال المصنف ويكره أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها العذرة

شرح طريف على ذلك

فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة

فرع لو عجن دقيق بماء نجس وخبز فهو نجس يحرم أكله

فرع في مذاهب العلماء في الجلالة

قال المصنف وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك

شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع حيوان البحر والآيات والأحاديث والآثار الواردة فيه وأحكام كل نوع من ذلك

فرع قال الرافعي أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال الخ

فرع قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع

فرع السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه

قال المصنف وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس فاما النجس فلا يؤكل.

شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلك

فرع قال الخطابي اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة

فرع وقعت فارة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت

فرع قال العبدري لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فمات

فرع قال الغزالي في احياء علوم الدين في أول كتاب الحلال والحرام لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ

قال المصنف ومن اضطر إلى أكل الميتة لو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق

شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله وحكم كل مسألة منها

فرع لو لم يجد المضطر الا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البدل فله الاكل منه بلا خلاف

فرع لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه أو غيرها ليأكلها

فرع متى باع المضطر الاخذ بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف ما معه

فرع ليس للمضطر قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل ويأخذه قهرا

فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة فوجهان

فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمي المعصوم يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة

فرع إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمة ما أكله منه فيه وجهان

فرع قال الشافعي رحمه الله وإذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع

فرع قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش

فرع لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسقيها به الا الخمر فله اساغتها به بلا خلاف

فرع قال البيهقي والشافعي لا يجوز أك الترياق والمعمول بلحم الحيات

فرع في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر

قال المصنف وان مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئا

شرح طريف على ذلك

فرع هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبي أما القريب الصديق

فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع

فرع الضيافة سنة فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما

قال المصنف ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية ان ابن عباس

شرح وجيز لما قاله المصنف

فرع قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب فيه ثلاثة مذاهب الناس

فرع في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة

فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجام

فرع في فضل الحجامة مع ما سبق

فرع في موضع الحجامة

فرع في وقت الحجامة

فرع في استحباب ترك الاكتواء للتداوي ليس بحرام

فرع في جواز الكي وقطع العروق للحاجة

فرع في الدواء والاحتماء

فرع في جواز الرقية بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله

فرع في تعليق التمائم

فرع في النشرة بضم النون واسكان الشين المعجمة

فرع في العين والاغتسال لها

فصل في الجبن

فصل يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابق

فصل عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا

فصل فيما حرم على بني إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخه

فرع مذهبنا أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة

فرع في بيان ما حرم المشركون من الذبائح وبيان أنها ليس محرمة

(كتاب الصيد والذبائح)

قال المصنف ولا يحل شئ من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه بيانا موجزا

فرع ذكرنا أن مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده وهكذا الجراد

فرع قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السمك

قال المصنف والأفضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت

شرح ما ذكره المصنف مع بيان أحكامه وآراء العلماء فيه

فرع الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته

فرع قال في المختصر ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب إلى من ذبح اليهودي والنصراني

فرع ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون

فرع نقل ابن المنذر الاجماع على إباحة مذكاة الأخرس

فرع نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب

فرع في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن

فرع مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره

فرع ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا

فرع ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تغلب وتنوخ

فرع ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام

فرع ذبائح المجوس حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء

فرع في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي

فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء

فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي

فرع في ذبائح الصابئين والسامرة

فرع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والاجماع

فرع قال المتولي وغيره لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكي هذه الشاة قبلناه

فرع لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فان كان في بلد فيه من لا تحل ذكاته كالمجوسي لم تحل

قال المصنف والمستحب أن يذبح بسكين حاد

شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه واختلاف العلماء فيه

فرع اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع

فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع المرئ والحلقوم كره ذلك

فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاة

قال المصنف والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام

شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأسانيدها وكذا حل ألفاظ المصنف وبيان أحكامها

فرع كون الحيوان منتهيا إلي حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة

فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح

فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة

فرع إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها فقد ذكرنا ان مذهبنا أنه ان وصل السكين إلى الحلقوم

فرع في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة

فرع في مذاهبهم في الشاة المنخوعة

فرع في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن يبرد

فرع في مذاهبهم في المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع

فرع في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة

قال المصنف ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي

شرح ما قاله المصنف مع البسط الشافي

فرع قال المصنف والأصحاب هذه الأمور المشترطة في التعلم يشترط تكررها

فرع في مذاهب العلماء

فرع في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة

فرع في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي

فرع قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس

المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أي استدعاه

قال المصنف رحمه الله وان أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه مع البسط والإفاضة

فرع تستحب التسمية عند ارسال الجارحة أو ارسال سهم على الصيد

فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابي

فرع في صيد المجوس بكلبه المعلم وسهمه

فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير استرسال فيقتل الصيد

فرع في مذاهبهم فيما إذ أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم

فرع في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه

فرع إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح

فرع في مذاهبهم فيما إذا ارسل كلبه المعلم علي صيد فوجد معه كلبا آخر

قال المصنف وان قتل الكلب الصيد واكل منه ففيه قولان

شرح ما قاله المصنف شرحا مستفيضا وافيا بالمراد

فرع قال أصحابنا وإذا قلنا بتحريم الصيد الذي أكل واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول الخ

لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا حل لحمه

فرع قال الرافعي لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجر

فرع قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب

فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد

قال المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس

شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجاز

فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب

فرع لو غصب عبد فاصطاد فالصيد لما ملكه

قال المصنف ويجوز الصيد بالرمي لما روى أبو ثعلبة الخشني

شرح ما قاله المصنف بطريق موجز

فرع لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل

فرع لو رشق في الحيوان العصا ونحوه قال الروياني انه ان كان محددا

فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح

فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلال

فرع في مذاهب العلماء العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتا

قال المصنف وان رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرت

شرح ما قال المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه

فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلال

فرع في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه

فرع إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال

قال المصنف وان نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد

شرح وجيز لما قاله المصنف

فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها

قال المصنف وان أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل أكله

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه

قال المصنف وإن أرسل كلبا وهو لا يري صيدا فأصاب صيدا لم يحل

شرح وجيز لما قاله المصنف

فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله

فرع في مذاهبهم فيمن ارسل كلبا على صيد واخذ غيره في طريقه وسمته

قال المصنف وان توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه

شرح طريف لما قاله المصنف

فرع في كيفية الجرح المفيد للحل في الناد والمتردي وجهان

فرع حيث جرح الناد والمتردي فقتله حل

فرع لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل

فرع لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح لم يحل

فرع في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الانسي المأكول

قال المصنف وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد في جوفه جنينا ميتا حل أكله

شرح وجيز لما قاله المصنف

فرع في مذاهب العلماء في المسألة

قال المصنف إذا أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب فأزال امتناعه ملكه

شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه

فرع لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان

فرع لو دخل بستان غيره أو داره وصاد فيه طائر أو غيره ملكه الصائد بلا خلاف

فرع لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير ارسال ثم أخذه أجنبي من فمه ملكه الآخذ

قال المصنف وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنع

شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب

فرع قال الشافعي في المختصر لو رخاه الأول والثاني ووجدناه ميتا

فرع الاعتبار في الترتيب

فرع لو أقام رجلان كان منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولان

فرع لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لي بذلك

فرع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد منهم أن كلبه القاتل

قال المصنف ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان

شرح موجز لما قاله المصنف

فرع لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان

فرع قد سبق في باب آخريات الأطعمة أن الثمار الساقطة من الأشجار الخ

فرع لو صاد صيدا عليه أثر ملك بان كان مرسوما

فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة

فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره

فرع لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها

فرع إذا انصبت حنطته على حنطة غيره

فرع ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتميز

(كتاب البيوع)

قال المصنف البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا

شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب

فرع أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة

فرع قال أصحابنا وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ الا بأحد سبعة أسباب

فرع قال ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته أو اشتريته

فرع أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه

فرع سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة

فصل في الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات

فصل عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها

فصل في النهي عن اليمين في البيع

فصل عن رفاعة بن رافع الزرقي

فصل في التبكير في طلب المعيشة

فصل في استحباب السماحة في البيع والشرى والتقاضي والاقتضاء

فصل عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

فصل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شئ فليلزمه

فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها

فصل سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها

فصل مذهبنا أن الاشهاد على عقد البيع والإجارة الخ مستحب

قال المصنف رحمه الله ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار

شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيه

فرع قال الفقهاء إذا اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه

فرع لو تبايعا صبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه

فرع قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبي ولا سائر تصرفاته

فرع إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه

فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات

فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز

قال المصنف رحمه الله فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه

شرح وجيز لما قاله المصنف

فرع قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بعير حق باطلة

فرع قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط اثر التصرفات عندنا الا في خمسة مواضع

فرع المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال

فرع ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه

فرع ذكر الخطابي في تفسير حديث على رضي الله عنه أن بيع المضطر يكون على وجهين

قال المصنف رحمه الله لا ينعقد البيع الا بالايجاب والقبول

شرح ما قاله المصنف مع بيان مسائله

فرع صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره

فرع الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف

فرع إذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه

فرع ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون على المشهور ان البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة

فرع الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها

فرع إذا اشترطنا الايجاب والقبول باللفظ فالايجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتك

فرع قال الغزالي في الفتاوى لو قال أحد المتبايعين بعني فقال قد باعك الله أو بارك الله لك فيه

فرع أما النكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه

فرع لو كتب إليه وكلتك في بيع كذا من مالي أو اعتاق عبدي

فرع قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل

فرع قال أصحابنا يشترط لصحبة البيع ونحوه ان لا يطل الفصل بين الايجاب والقبول

فرع إذا وجد شقي العقد من أحدهما اشترط اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخر

فرع قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب

فرع إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع جعت بكذا فقال نعم أو بعت

فرع إذا قال بعتك بألف فقال قبلت فقط صح البيع بلا خلاف

فرع لو قال بعتك هذا بألف إن شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف

فرع إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده نفسه فهل يفتقر إلى صنعتي الايجاب والقبول أم يكفي أحدهما فيه وجهان مشهوران

فرع قال أصحابنا يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهمة وبالكتابة بلا خلاف

فرع قال المتولي والأصحاب تقديم المساومة على البيع وليس بشرط لصحته

فرع قال أصحابنا جميع ما سبق من صيغتي الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع

فرع قال أصحابنا ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية

فرع يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فقول بعتكه بكذا

فرع قال المتولي لو قال وهبت لك هذا بألف وهذا لك بألف فقيل

فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتك

فرع قال أصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهان

قال المصنف وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار

شرح ما قاله المصنف مع بيان المراد من أحاديثه وحل ألفاظه وبيان أحكامه

فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف

فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس

فرع لو هرب أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق الأكثرون أنه ينقطع خيارهما

فرع قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثاني لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثاني مع يمينه

فرع لو مات من له الخيار أو أغمي عليه في المجلس لم يبطل خياره

فرع يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب

فرع قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرط

فرع في مذاهب العلماء في خيار المجلس

فرع ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا

فرع لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمه

قال المصنف ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها

شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا شافيا وافيا بالمراد

فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أو قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام

فرع لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما

فرع قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه بطل البيع بلا خلاف

فرع قال المتولي وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد

فرع إذا شرط في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل

فرع لو تبايعا بغير اثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيار أو أجلا ففيه الخلاف المشهور

فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشترط الخيار للمشتري

فرع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع ولزم بلا خلاف عندنا

قال المصنف وان شرط الخيار لأجنبي ففيه قولان

شرح ما قاله المصنف مع بيان الأقوال والأوجه الواردة فيه

فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وقلنا يصح شرطه له وثبت له ولهما فتبايعا بشرط الخيار لأجنبي

قال المصنف وإذا شرط الخار في البيع ففي ابتداء مدته وجهان

شرح وجيز لما قاله المصنف

فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق

فرع إذا باع بثمن مؤجل ففي ابتداء وقت الاجل طريقان

قال المصنف ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفى غيبته

شرح وجيز على ما قاله المصنف

فرع الإقالة فسخ العقد على القول الصحيح الجديد

فرع إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففي صحة الفسخ، وجهان

قال المصنف فان تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظرت

شرح ممتع لما قاله المصنف

فرع العرض على البيع والاذن في البيع والتوكيل فيه والرهن والهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان

فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها

قال المصنف وان جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله

شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب

فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضور في مجلس العقد

فرع لو جن أحد العاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار

فرع إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدة الخيار وأقام القاضي فيما يقوم مقامه

فرع قال القاضي حسين حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث وكان واحدا

فرع لو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلس

فرع إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر فمات من لا خيار له بقي الخيار للآخر

فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وصححناه وخصصناه به دون الشارط فمات ففي انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكور

فرع قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف

فرع قال المتولي لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة

فرع إذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل إلي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين

قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثا أقوال

شرح مطول لما قاله المصنف

فرع إذا اشترى عبد الجارية ثم أعتقهما معا

قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لأنها باقية على ملكه

شرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابق

قال المصنف وان تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ

شرح طريف لما قاله المصنف

فرع قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع

فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري

فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف

فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في مدة الخيار

فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار

فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار في البيع

فرع قال المزني في المختصر قال الشافعي وكان متبايعين في سلعة

فرع قال الشافعي في مختصر المزني ولا بأس ينقد الثمن في بيع الخيار

فرع إذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمن

فرع قال صاحب البحر إذا تقابضا الثمن والمثمن في مدة الخيار

فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالاجماع

فرع في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت

(باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)

قال المصنف رحمه الله الأعيان ضربان نجس وطاهر فأما النجس

شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه

فرع الفيلج بالفاء والجيم هو القز

فرع في حكم لبن ما لا يؤكل لحمه

فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطل

فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهله الذمة

فرع أو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا

فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره

فرع بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا

فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير

فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته

فرع بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام

فرع جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا

فرع اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعة

فرع الوصية بالكلب المنتفع به والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق

فرع قال الدارمي يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا

قال المصنف فأما اقتناؤها فتنظر فيه فان لم يكن فيها منفعة

شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والمسائل والاحكام الواردة فيه

فرع أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه

فرع قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث

قال المصنف وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فلينظر فيها

شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله

فرع إذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل وقد قال الماوردي

فرع مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث

فرع نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح وبالزيت النجس

فرع في مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجس

فرع قال الروياني قال أصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به

قال المصنف وأما الأعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فيه

شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا

فرع العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر

فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع العقد الزمن

قال المصنف واختلف أصحابنا ف بيع دار لا طريق لها

شرح مختصر لما قاله المصنف مع بيان أصح الآراء فيه

قال المصنف وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه لما روي أبو هريرة

شرح وجيز جدا

قال المصنف ولا يجوز بيع أم الولد

شرح طريف لما قاله المصنف

قال المصنف ويجوز بيع المدبر

شرح ممتع لما قاله المصنف

قال المصنف ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه ثبت العتق بقول السيد وحده

شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث والاحكام الواردة فيه

فرع لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عنى على ألف أو مجانا نفذ العتق

فرع لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب

فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة

فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب

فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان

قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها

شرح ما قاله المصنف مع الايجاز

فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم واجارتها ورهنها

فرع قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شئ من الملك المطلق الا أرض مكة

فرع قال الروياني والأصحاب هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم وهو في بيع نفس الأرض

قال المصنف ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب

شرح ما قاله المصنف موجزا

فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب

قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي لا يجوز بيعها

شرح ما قاله المصنف

فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب

فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه

فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية

فرع الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش حكمه في البيع حكم الجارية المغنية

فرع بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا

فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب

فرع قال أصحابنا السم ان كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقومنيا والأفيون جاز بيعه بلا خلاف

فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها

فرع قال القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهما يكره بيع الشطرنج

فرع قال المتولي لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال

فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة

فرع قال أصحابنا لا يصح بيع العبد المنذور اعتاقه كما لا يصح بيع أم الولد

(باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره)

قال المصنف ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق

شرح وجيز لما قاله المصنف

فرع الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث

قال المصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكه

شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله

فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخ

فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا

فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره بغير اذنه

فرع إذا باع انسان سلعة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا

قال المصنف ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه

فرع قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا

فرع قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعين

فرع قال الرافعي ووراء ما ذكرناه صور إذا تأملتها عرفت من أي ضرب هي

فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة وكسب العبد

فرع إذا باع متاع بدراهم أو بدنانير معينة فله حكم المبيع

فرع قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الخ

فرع لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلا وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري فالمذهب صحته

فرع نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعبد

فرع قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير اذن البائع

فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض

قال المصنف وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا الخ

شرح ما قاله المصنف مفصلا مع بيان أحكامه ومسائله

فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى

قال المصنف والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت

شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا

فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع ان كان دفع الثمن أو كان مؤجلا

فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم

فرع ليس على البائع الرضا بكيل المشتري ولا على المشتري الرضا بكيل البائع

فرع مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع

لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد

فرع قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الاقباض

فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشترى المبيع

فرع قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك مما يحصل بتسليم الجميع

فرع قال المتولي لو باع شيئا هو في يد المشترى قبل الشراء فان كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية

فرع قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قول الأصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض

فرع إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري

فرع إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد البلد الخ

فرع في مذاهب العلماء في حقيقة القبض

قال المصنف ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه

فرع قال أصحابنا يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة واعتاقهما بلا خلاف

فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز أن يستأجر البركة لا خذ السمك فيها

فرع قد ذكرنا أن بيع الآبق باطل

فرع قال الروياني لو باع سفينة في لجة البحر لأي قدر على تسليمها حال العقد لم يصح

قال المصنف ولا يجوز بيع عين مجهولة الخ

شرح ما قاله المصنف

فرع قال أصحابنا يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة

فرع إذا باع قفيزا من صبرة فقد قطع المصنف بالصحة

فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين

قال المصنف ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أ نوعها

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله وأقوال العلماء فيه

فرع أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه

فرع قال الماوردي ان كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض الخ

فرع لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا يعلم أيهما المسروق الخ

فرع هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية

فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففي انفساخ البيع وجهان

فرع لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق فطريقان

فرع إذا اختلفا في هذه الأحوال في التغير فادعاه المشترى وأنكره البائع فوجهان

فرع قد ذكرنا أنه إذا سبقت رؤيته فله ثلاثة أحوال

فرع لو رأى بعض المبيع دون البعض الخ

فرع إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه نظر

فرع إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه فنشره واختار الفسخ الخ

فرع قال أصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف

فرع إذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان

فرع قال الروياني لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حمام في تلك الأرض

فرع قال الروياني قال القفال لو رأى سخلة فصارت شاة

فرع قال الماوردي إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد قام قبل الرؤية فيه وجهان

فرع قال الماوردي بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف

فرع قال الماوردي بيع الجزر والسلجم إلى أن قال فيه طريقان

فرع إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا الخ

فرع قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعه طريقان

فرع قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد

فرع قال أصحابنا لو كان الثوب علي منسج قد نسج بعضه فباعه الخ

فرع إذا اشترى جبة محشوة ورأى الجبة دون الحشو صح البيع الخ

فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة

قال المصنف وان باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره الخ

شرح ما قاله المصنف وبيان التفاصيل الواردة فيه

فرع لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه

فرع إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه لم يصح قبضه

فرع الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة

قال المصنف إذا رأى بعض المبيع دون بعض نظرت

شرح هذا الفصل

قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشريه

شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث الواردة فيه

فرع قال الماوردي فاما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحر

فرع قال أصحابنا لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهما

فرع اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح

فرع اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن

فرع لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الأرض

فرع قال أصحابنا يجوز بيع اللوز في القشر الاعلى قبل انعقاد الأسفل

فرع حيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصور السابقة فهل هو تفريع على بطلان بيع الغائب

فرع إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الاعلى الخ

فرع ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة

فرع في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها

فرع في مذاهبهم في بيع الجزر والثوم والبصل الخ

قال المصنف ولا يجوز بيع مجهول القدر

شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظ وبيان أحكامه ومسائله

فرع قال الشافعي والأصحاب لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها الخ

فرع إذا باع الصبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا الخ

فرع إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها الخ

فرع لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع

فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا

فرع لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير مختلط

فرع لو كان له صبرة ولآخر صبرة فقال بعتك من صبرتي بقدر صبرتك

فرع فيما إذا كان البيع لا تتساوى أجزاؤه

فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلاف

فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان الخ

فرع لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة البيع وجهان

قال المصنف وان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت

شرح ما قاله المصنف

فرع ذكرنا أنه إذا اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع

فرع قال البغوي والأصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار

فرع قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع

فرع إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك

فرع إذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه

قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج

شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه وضبط ألفاظه

فرع في مذاهب العلماء في أصل بيع النحل

قال المصنف ولا يجوز بيع الحمل في البطن لما روى ابن عمر رضي الله عنه

شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الأحاديث فيه وبيان احكامه

فرع قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران

فرع إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصحنا البيع فلم يجدها ذلك ثبت الخيار

فرع ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالاجماع

فرع إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماع

فرع إذا قلنا بالمذهب أن لا يجوز بيع الجارية دون حملها

فرع قال الشافعي في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقها

فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين

قال المصنف ولا يجوز بيع في الضرع

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن

فرع في مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرع

قال المصنف ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم

شرح هذا الفصل موجزا

فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف علي ظهر الحيوان المذبوح

فرع اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم

فرع في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الميم

قال المصنف ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفة

شرح هذا الفصل شرحا وافيا

فرع قد ذكرنا في باب زكاة الذهب والفضة في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة

فرع إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غالب فيها لم يصح البيع هناك

فرع قال أصحابنا وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد

فرع لو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الاطلاق فيه وجهان

فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضا من حيث الصفة

فرع قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فاحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما

فرع لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطل

فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد

فرع قال صاحب البيان قال الصيمري إذا باعه بنقد في بلد

فرع إذا باعه بثمن معين تعين الثمن

قال المصنف ولا يجوز الا بثمن معلوم القدر

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم

فرع في بيع التلحية

فرع روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نهي عن بيع العربان

فرع في مذاهب العلماء في بيع العربون

قال المصنف وان كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر ورجل

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله

فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع

قال المصنف فان قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل

شرح ما قاله المصنف وبيان أن فيه مسألتين

فرع في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة

قال المصنف وان باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد

فرع قال أصحابنا إنما يجوز الاجل إذا كان العوض في الذمة

فرع قال أصحابنا ولو حل الاجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى

فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولة

قال المصنف ولا يجوز تعليق البيع علي شرط مستقبل كمجئ الشهر وقدوم الحاج

شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا

فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة

قال المصنف ولا يجوز مبايعة من يعلم أن ماله حرام

شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا

فرع قال الغزالي في الاحياء إذا قدم لك انسان طعاما ضيافة

فرع قال الغزالي في الاحياء لو كان في يد ناظر الأوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرى

فرع قال ويجوز أن يشترى دارا من دور البلد وان علم أن فيه دورا مغصوبة

فرع حيث قلنا السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب المال والطعام

فرع قال الغزالي لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع

فرع قال الغزالي خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق والبيوت

فرع قال الغزالي والوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم

فرع قال الغزالي قد يعطى الانسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجا

فرع قال الغزالي الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها

فرع قال الغزالي المواضع التي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها

فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة

فرع قال الغزالي لو لم يدفع السلطان إلي كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لآحادهم أخذ شئ من بيت المال قال فيه أربعة مذاهب

فرع قال الغزالي إذا بعث السلطان إلى انسان مالا ليفرقه على المساكين

فرع قال الغزالي الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها

فرع قال الغزالي لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز

فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام الخ

فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة الخ

فرع قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان

فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة

فرع قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم

فرع قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما

فرع قال الغزالي إذا لم يكن في يده الا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة

فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب

فرع قال الغزالي من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالا

فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام

قال المصنف ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه

قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر

شرح طريف لما قاله المصنف

فرع إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته فطريقان

فرع لو اشتري الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان

فرع لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف

فرع لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا لا يصح شراؤه مسلما ففي صحة شرائه المرتد وجهان

فرع لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب الخ

فرع إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا

فرع إذا كان في يد الكافر عبد كافر فاسلم لم يزل ملكه عنه بلا خلاف

فرع قال المحاملي في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافرا أبدا الا في ست مسائل

فرع قال المتولي والروياني إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه

فرع قال المتولي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا

فرع قال المتولي والبغوي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح

فرع قال الروياني لو اشتري عبدا مسلما بشرط الخيار فاسلم في مدة الخيار قال والذي يتحمل قولين

فرع قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر

فرع قال أصحابنا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف

فرع اتفق الأصحاب على جواز ايداع العبد المسلم عند كافر

فرع لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففي صحته طريقان

فرع قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ذكر المسألة بيع المسلم لكافر

فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر

قال المصنف ولا يجوز بيع الجارية الا حملها لأنه يتبعها في البيع والعتق

شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله

فرع لو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس يحرم بيع الرقيق منهما

فرع إذا قلنا بالضعيف انه يصح بيع الام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما

فرع لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيح

فرع اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالأم في التفريق بينها وبين الولد

فرع قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استفتائه عن اللبن ان كان لغرض مقصود كالذبح جاز

فرع في بيان الأحاديث الواردة في المسألة

(باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد)

قال المصنف إذا شرط في البيع شرطا نظرت فان كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد

شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والاحكام والأضرب الواردة فيه

فرع قال أصحابنا يجوز استخدام العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق

فرع لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان

فرع لو مات هذا العبد قبل اعتاقه ففيه أربعة أوجه

فرع لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة

فرع جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق ولم يتعرض للولاء أو شرطا كونه للمشتري

فرع لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه قال القاضي حسين البيع باطل بلا خلاف

فرع لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهان

فرع لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيع

فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق

قال المصنف فان شرط ما سوى ذلك من الشرط والتي تنافى مقتضي البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أولا يعتقه

شرح هذا الفصل شرحا طريفا مع حل ألفاظه وبيان أحكامه

فرع إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة واستثني ظهرها

فرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد

فصل متى اشترى شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم بجز له قبضه

فرع إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة

فرع لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري فان كان الوطئ والموطوءة جاهلين فلا حد للشبهة ويلزمه المهر للبائع

فرع إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب

فرع إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه داره أو يشتري منه عبده فالعقد الأول باطل

فرع لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع وبه قطع جمهور المصنفين

فرع الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسد أفسد العقد

فرع لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان

فرع قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن

فرع في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاه

فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا

فرع في مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومة

فرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشتري ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا

(باب تفريق الصفقة)

قال المصنف إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه قولان

شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا

فرع المذهب في صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور السابقة هكذا صححه الجمهور

فرع لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين

فرع لو رهن عبده وعبد غيره أو عبده وحرا أو وهبهما أو زوج موليته وغيرها

فرع إذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع

فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف

فرع لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد

فرع محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت

فرع لو اشترى عبدين فابق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الثاني

فرع في مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة

قال المصنف رحمه الله ان جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف

شرح هذا الفصل وبيان مسائله

فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة

(باب الربا)

قال المصنف الربا محرم والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن الكريم من تحريم الربا على وجهين

فرع يستوى في تحريم الربا بالرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالاجماع

قال المصنف والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح

شرح مفصل لما قاله المصنف

فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع

فرع ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا

فرع إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها

قال المصنف رحمه الله فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان

شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا

فرع لا ربا في الحيوان عندنا

فرع قال ابن الصباغ والأصحاب لا ربا في النوى لأنه ليس بطعام للآدمي

فرع لا ربا في الجلود والعظام ان كان يجوز أكلها وهذا لا خلاف فيه

فرع قال المتولي وغيره أنواع الحشيش التي تنبت الصحارى وتؤكل الخ

قال المصنف رحمه الله وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا

شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا

فرع في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الأجناس الأربعة

فرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالا ومؤجلا

فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا

فرع قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا

قال المصنف فاما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه

شرح ما قاله المصنف وبيان ألفاظه إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله

المجموع - محيى الدين النووي - ج ٩ - الصفحة ١

المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦ ه‍ الجزء التاسع دار الفكر

(١)