قال فيه أحمد: ليس بشئ.. وقال الدارقطني: لا يعتد به.. ونقل البخاري أن ابن مهدي لم يكن يروي عنه.. روى له مسلم وغيره.. ومجالد هو الذي قدمه ابن القطان على الإمام الصادق.. تأمل..

ولا يتسع المجال هنا لذكر المزيد من الرجال المجروحين الذين لا تنطبق عليهم صفات الراوي الثقة والذين روت لهم كتب السنن. إلا أننا ذكرنا هذه النماذج على سبيل المثال من أجل البرهنة على وقوع الانحراف لا أكثر [١٧]..

وما يمكن قوله حول هذا الأمر أن القوم عدلوا مئات الرواة ممن لا عدالة لهم وإذا سرنا على قاعدتهم بنقد السند وحده فسوف نهدم كثيرا من الروايات التي ذكروها في كتب الصحاح وهم إن كانوا يقصدون بحظر نقد المتن الحيلولة بين المسلمين وبين الشك في الروايات فقد جعلوا المسلمين يشكون فيها عن طريق السند..

ويكفي القول أنهم يعتمدون المجرمين من الولاة وقادة الجيوش الذين ذبحوا المسلمين وهتكوا الأعراض وأهلكوا الحرث والنسل من أجل العروض كرواة لأحاديث الرسول وعلى رأسهم بسر بن أرطأة وعمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش الذي قتل الحسين وأهل بيته في كربلاء والذي روى البخاري له..

إن أهل الحديث يعتبرون جرائم بسر وعمر تقع تحت باب التأويل أي أنهما ارتكبا ما ارتكباه من باب التأويل الذي لا يؤدي إلى تجريحهما. فليس عيبا عندهم أن يكون الراوي من الحكام الجائرين أو من الخوارج المارقين قتلة المسلمين ما دام قد اشتهروا بالأمانة والصدق فهذا يكفي.