وينشدون:
* من النفر اللائي الذين إذا هم * يهاب اللئام حلقه الباب قعقعوا * قالوا: فهذا جاء على إلغاء أحدهما. وهذا البيت قد رواه الرواة ولم يجمعوا بين اللائي واللذين. ويقولون على هذا: مررت بالذي ذو قال ذاك على الإلغاء. وهذا عندي أقبح لأن الذي يجعل ذو في معنى الذي: طيء فكيف يجمع بين اللغتين. ولا يجيزون الذي من قام زيد على اللغو ويحتجون بأن من تكون معرفة ونكرة ويجيزون بالذي القائم أبوه على أن يجعل الألف واللام للذي وما عاد من الأب على الألف واللام وبخفض القائم يتبع الذي. وهذا عندنا غير جائز لأن الذي لا بد لها من صلة توضحها فمتى حذفت الصلة في كلامهم فإنما ذاك لأنه قد علم. وإذا حذفت الصلة وهي التي توضحه ولا معنى له إلا بها كان حذف الصفة أولى فكيف تحذف الصلة وتترك الصفة. اه. وجميع ما أورده الشارح المحقق هنا من مسائل الإخبار عن الذي فهو من الأصول وهي بالنسبة إلى ما فيه قليل من كثير. وقد أورد البيت الفراء في سورة الذاريات من تفسيره عند قوله تعالى: إنه لحق مثل ما تنطقون. قال: قد يقول القائل: كيف اجتمعت ما وإن وقد يكتفي بإحداهما عن الأخرى فوجهه أن العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما. فمن الأسماء قول الشاعر:
* من النفر اللائي الذين إذا هم * البيت *) فجمع بين اللائي والذين وأحدهما يجزئ من الآخر. انتهى كلامه.

(٧٦)