قال الشارح المحقق: الثاني: إن المرفوع بعده لا يكون إلا مثنى أو ما هو بمعنى المثنى إلخ أقول: قد ورد المرفوع بعد شتان أربعة قال لقيط بن زرارة:) * شتان هذا والعناق والنوم * والمشرب البارد في ظل الدوم * وهذا مما يرد على الأصمعي ويؤيد قول غيره أن شتان لا يكتفي بواحد لأنه وضع لاثنين فصاعدا. وقد أجاز ثعلب ما منعه الأصمعي قال في فصيحه: وتقول: شتان زيد وعمرو وشتان ما هما نون شتان مفتوحة. إن شئت قلت شتان ما بينهما. والفراء يخفض نون شتان. انتهى. ومحصل الكلام فيها أن شتان يكون مرفوعها شيئين اتفاقا وأكثر عند غير الأصمعي ويكون معهما ما الزائدة وبدونها. والصحيح جواز شتان ما بينهما خلافا للأصمعي. ولم يتعرض ابن السراج في الأصول لهذا. قال: قولك شتان زيد وعمر و معناه بعد ما بين زيد وعمر و جدا. وهو مأخوذ من شت. والتشتيت: التبعيد ما بين الشيئين أو الأشياء فتقديره تباعد زيد وعمرو. انتهى. وهي عند الشارح قسمان: أحدهما: ما ذكر من أنه لا بد لها من مرفوعين فصاعدا. والثاني: جواز الاكتفاء بمرفوع واحد. وهو في شتان ما بينهما لكونهما بمعنى واحد. وبقي استعمالها مع ما الموصولة بفعل ولم يذكروه. وهو ما أورده الفراء في الشعر المذكور وهو لشتان ما أنوي. وينبغي أن تقدر ما الموصولة في الفعل الثاني ليكون مرفوعها شيئين. وهي اسم فعل على الصحيح.

(٢٦٦)