خزانة الأدب - البغدادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢

وحسنا وكل مذموم عندهم شرا وخطأ وسيئة وجهلا وغيا انتهى وقد أورد القاضي هذا البيت عند قوله تعالى * (فأفعلوا ما تؤمرون على أنه بتقدير تؤمرون به كما في البيت ولا يخفى ركاكة قول شارح شواهده الموصلي إن الأمر لا يستعمل إلا بالباء وقد شاع حذفه في هذا الفعل وكثر استعمال أمرته كذا حتى لحقت بالأفعال المتعدية إلى مفعولين هذا كلامه روى أبو علي الهجري في نوادره أمرتك الرشد بدل الخير وهو الصلاح وإصابة الصواب وفعله من بابي تعب وقتل وأمرت بالبناء للمفعول وضمير به لما الموصولة أو الموصوفة والفاء الأولى جواب شرط مقدر أي إن تمتثل فافعل وقال اللخمي جواب لما في الجملة من معنى الأمر والفاء الثانية جواب الأمر وقال أيضا ذا حال من الكاف في تركتك والعامل فيه ترك وهو بمعنى صاحب وهو عند ابن درستويه مفعول ثان لتركت لأنها تتعدى إلى مفعولين والثاني هو الأول وهذا وهم لأن تركت في معنى خليت وخليت لا يجيء معها إلا الحال فكذلك لا يجيء مع تركت إلا الحال انتهى والصواب أن ترك يتضمن معنى جعل فيتعدى تعديته وهذا مستفيض لا يخفى على مثله وقال ابن خلف وتركتك إن كان بمعنى صيرتك كان ذا مال مفعولا ثانيا كما تقول تركت زيدا فقيه البلد إذا كنت أنت الذي فقهته وعلمته ومنه قوله سبحانه * (تركناها آية) * أي جعلناها وصيرناها وإن كانت بمعنى خلفتك كان ذا مال حالا كما تقول تركت زيدا وهو فقيه البلد انتهى وقد للتحقيق وقال اللخمي يجوز أن تكون للتوقع أيضا والمال قال