وهو خطأ ظاهر ثم الاختلاس بالخاء المعجمة اختطاف الشيء بسرعة ففي الكلام تأكيد أو تجريد (لما) بكسر اللام علة للمبادرة أو الاختلاس وما موصولة أي الأمر الذي (المرء بصدده) أي في سبيله مما استقبله (من شغل البدن والبال) ، أي من الاشتغال المتعلق بالقالب والقلب والمال والحال وحسن المآل ثم الشغل بضمتين وبضم فسكون وقرئ بهما في السبع وبفتح فسكون وقيل بفتحتين ضد الفراغ والبال بالموحدة القلب والحال ويصح ارادة كل منهما خلافا لما قاله الحلبي من أن المراد به الأول لذكر البدن (بما طوقه) أي الإنسان كما في نسخة صحيحة هو بضم طاء وكسر واو مشددة أي بسبب ما حمله الله وكلفه وفي نسخة صحيحة بما قلده الإنسان أي ألزمه كالطوق في عنقه (من مقاليد المحنة) أي مفاتح المشقة والبلية (التي أبتلي بها) بصيغة المجهول والظاهر أنه أراد بالمحنة جميع الأمور التكليفية والحوادث الكونية النازلة على الافراد الإنسانية والحلبي حملها على محنة مباشرة الأحكام والقضاء وأورد حديث من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم: صحيح الإسناد وفي رواية للنسائي من استعمل على القضاء فكأنما ذبح بالسكين وقال التلمساني أراد المصنف بذلك كونه في حيطة القضاء التي هي محنة وبلية كما قال بعضهم (فكادت) أي قربت مقاليد المحنة (تشغل) أي الإنسان (عن كلّ فرض، ونفل) وهو بفتح التاء والغين وأما أشغل فهو لغة جيدة أو قليلة أو رديئة على ما في القاموس، (وتردّ) أي وكادت ترد السالك (بعد حسن التّقويم) أي باستقامته على الطريق القويم (إلى أسفل سفل) وهو بضم السين وكسرها ضد العلو والمعنى إلى قبح التنزل بارتكاب الفعل الذميم إيماء إلى قوله تعالى لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ أي من الفطرة المستقيمة ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ أي من ارتكاب المعصية إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ يعني وهم في أعلى عليين وثوابهم، غير مقطوع في كل زمان وحين، (ولو أراد الله بالإنسان) أي بفرد من هذا الجنس وفي نسخة بعبده (خيرا) أي في تحصيل كماله وتحسين مآله (لجعل شغله) أي جعل اشتغال خاطره (وهمّه) أي ما يهم به الإنسان ويروى ووهمه أي باله يعني اهتمام باله (كلّه، فيما يحمد) بصيغة المعلوم أي في فعل مأمور وترك منهي مما يمدحه الإنسان (غدا) أي يوم القيامة (أو يذمّ) أي مما يكره السالك (محلّه) بفتح الحاء ويجوز كسرها والحاصل أن يكون شغله وهمه في بيان الامر الممدوح والمذموم بأن يرتكب الأول ويجتنب الثاني وقال الشمني أي فيما يحمد بفعله واجبا كان أو نفلا أو فيما يذم بتركه وهو الواجب انتهى وبعده لا يخفى وفي نسخة صحيحة ولا يذم بصيغة المجهول فيه وفيما قبله وهو ظاهر جدا ومحله مفعول ليحمد ويذم على التنازع خلافا للتلمساني حيث جعل العائد على الموصول فيما يحمد منصوبا محذوفا وأما بناء الفعلين على صيغة المجهول ورفع محله كما قاله الدلجي فمخل للتسجيع بقوله كله؛ (فليس ثمّ) بفتح فتشديد ويوقف عليه بلا هاء السكت كما في قوله تعالى وَإِذا