المطلب بعد أبيه، ولأنه أقرب كل بنيه إليه، لأنه ابن شقيقه، إذ أمهما واحدة، وهى فاطمة بنت عمرو بن عائذ من بنى مخزوم.
وقد قام أبو طالب بحق الوصية، فكان يرعاه حق الرعاية، فكان يصاحبه فى غدوه ورواحه ما أمكنت الصحبة. لأنه ابتدأ يتعود عادات الشباب، ولا يغنى عنه فى هذا الدور من حياته إلا الصحبة الموجهة، فكان يصحبه لهذا، ولمحبته الشديدة له، فكان يختصه بمحبة لا يحب أولاده بمثلها، فكان لا ينام إلا بجواره فى منامه، وقد لا حظ فيه يمنا لم يلاحظه من قبل، وكان مثله، كمثل حليمة وأولادهم، إذ حل فيهم فشبعوا بعد جوع، ودرت عليهم أخلاف ناقتهم بعد أن جفت.
كان أبو طالب فى بعض الأزمة المادية، فكان عياله إذا أكلوا لم يشبعوا وإذا أكل معهم محمد الميمون شبعوا، فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم قال لهم كونوا كما أنتم حتى يجيء ولدى، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء أكلوا معه، فكان الطعام يفضل منهم، وإذا لم يكن معهم لم يشبعوا فيقول أبو طالب: «إنك لبار» هذا ما قصه ابن إسحاق فى سيرته [١] .
وليس عندى ما يسوغ لنا أن ننقض ذلك الكلام، فهى قدرة الله تعالى على كل شيء، وإذا اختص الله بها محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم، فهى إرهاصات الرسالة وقد جرى على يديه وفى أحواله خوارق عادات أخري، أوضح وأظهر وأبين، فالضوء الذى صاحب ولادته، وارتجاس إيوان كسري، وتهدم غرفاته، وخمود نيران المجوس، والبركة التى حلت على حليمة وذريتها بقدومه، كلها أحوال خارقة للعادة هذا دونها فى الإرهاص.
ولكن جاء عن الحسن بن عرفة ما قد يوميء بالتعارض الظاهرى. فإنه روى عن ابن عباس أنه قال: كان أبو طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم، فيجلسون وينتهبون، ويكف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا ينتهب معهم، فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة.
وهذا قد يوهم التعارض، وبفحص الخبرين يتبين أنه لا تعارض لأن الأول يتبين منه أن الشبع وفضول الطعام يكونان إذا كان بينهم، وليس معنى ذلك أن ينتهب كما ينتهبون، إنما معناه أن يأكل وقد عزل له طعام خاص، حتى لا يتسابق معهم فى الالتهام، إذ نفسه العفوف تأبى عليه أن يزاحم فى مد الأيدى إلى الطعام، فذلك من تأديب الله تعالى له، وما منحه عن عفة وابتعاد عن الجشع فى الطعام وغيره، كما يبدو من صفحة حياته.
وإنه يكفى أن يكون معهم فى الطعام لتكون البركة، ولعل البركة تزداد بهذا التخصيص الذى اختصه به أبو طالب فإن الله تعالى قابل ذلك التخصيص من عبده الكريم بفيض من فيضه العميم.

[١] البداية والنهاية ج ٢ ص ٢٨٢.