الاجارة

تعريف الإجارة

التنبيه على أمور

فصل: الإجارة عقد لازم وفيه مسائل: الأولى: ينفسخ عقد الإجارة بالإقالة

الثانية: الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المستأجرة

الثالثة: في بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر وفيه أقوال

التنبيه على أمور

في ما لو كان المؤجر ناظر الوقف فمات قبل انقضاء مدة الإجارة

فصل: لا إشكال في إجارة المشاع

فصل: العين المستأجرة أمانة لا يضمن المستأجر إلا مع التعدي أو التفريط، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة

التنبيه على أمور، الأول: أن العين بعد مدة الإجارة هل هي غير مضمونة كما في المدة أو مضمونة؟

الثاني: هل حال العين المقبوضة بالإجارة الفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونة أولا؟

الثالث: هل يصح شرط ضمان العين المستأجرة كالدابة والدار أو لا؟

فصل: في دخول الخيار في عقد الإجارة

فصل: في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة وفيه مسائل

المسألة الأولى: في معرفة الأجرة إذا كانت بالمكيل أو الموزون بالكيل والوزن

المبحث الأول: الأجرة تملك بنفس العقد

المبحث الثاني: المعروف أنه مع عدم اشتراط التأجيل يجب التعجيل

المبحث الثالث: لا ريب في صحة شرط التأجيل ولزومه بشرط أن يكون الاجل مضبوطا

المبحث الرابع: في ما إذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة

المبحث الخامس: في حرمة فضل الأجرة أو كراهته في الجملة

المبحث السادس: في صحة تنقيص الأجرة بالشرط وفيه أمور

منها: في تحقيق أصل الإجارة على عمل معين في وقت معين

ومنها: أن عدم الأجرة تماما " أو رأسا " على تقدير عدم الايصال في اليوم المعين يمكن أن يقع على أنحاء

ومنها: في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي المفصل بين نقص الأجرة وعدمها رأسا

المبحث السابع: في تعيين الأجرة، وفيه مسائل ثلاث، الأولى: ما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بكذا

الثانية: ما إذا قال إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميافلك درهمان

الثالثة: ما إذا قال إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم

المبحث الثامن: في أن استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين ما المستأجر أم لا، وسواء كان تحت يد المستأجر أم لا، والمسألة ذات أقوال ثلاثة

التنبيه على أمور

المبحث التاسع: في استحقاق أجرة المثل في مورد عدم سلامة الأجرة المسماة لفساد العقد وفيه أمور: أحدها: في قاعدة الاقدام

ثانيها: في قاعدة الاحترام

ثالثها: في قاعدة الاتلاف

رابعها: في قاعدة اليد

خامسها: في قاعدة نفي الضرر

المبحث العاشر: في كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة

المبحث الحادي عشر: في أنه يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة

المسألة الثانية: في مملوكية المنفعة المبحث الأول: المنفعة، اما مملوكة بتبع ملك العين أو مملوكة بالاستقلال

المبحث الثاني: في ضمان المستأجر إذا سلم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك

المبحث الثالث: قد قيد في كلمات القائلين بصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه، وفيه أمور: منها: أن ظاهر جماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيث تتضيق دائرة المملوك ومن الالتزام الموجب لتضيق دائرة السلطنة دون الملكية

ومنها: أنه إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فلا يراد منه لزوم مباشرته له، وحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية أو لا؟

ومنها: أن شرط الاستيفاء بنفسه إن رجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أو ترك إسكان الغير فربما يتحيل بطلان الإجارة من وجه آخر غير ما مر

ومنها: في نتيجة القول بالصحة مع شرط الاستيفاء والقول بالبطلان

ومنها: يشكل الامر في ما إذا آجر المستأجر من غيره واستوفى المستأجر الثاني المنفعة

ومنها: ما يترتب على القول بملك اللا متعين أو ملك سائر المنافع والقول بعدمه

المسألة الثالثة: في الشرط الثالث من شرائط العوضين وهو كون المنفعة معلومة، وفيها مباحث المبحث الأول: لا بد من تعيين المنفعة وما يقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر

المبحث الثاني: فيما يتعلق بالأجير الخاص

التنبيه على أمور الأول: أن ما يحوزه الأجير هل يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا؟

الثاني: لو آجر نفسه لكلي عمل خاص بشرط أن يأتي به في مدة مخصوصة فالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحية التخلف عن الشرط

الثالث: في ما لو عمل الأجير في تمام المدة المعينة لنفسه أو لغير المستأجر

الرابع: في ما لو عمل للغير أو لنفسه في بعض المدة في بعض المدة قبل أن يعمل للمستأجر الأول شيئا

الخامس: في ما سلم الأجير نفسه للمستأجر الأول وعمل له في بعض المدة الخاصة ثم آجر نفسه لغيره وعمل له باقي المدة

السادس: في أن المطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبة من شاء منهما؟

السابع: في ما لو عمل الأجير تبرعا لغير المستأجر

الثامن: في ما لو كانت جميع المنافع مملوكة للمستأجر مع خروج أفعاله العادية قطعا عن مورد الإجارة فإنه يقع البحث في بعض أفعاله

المبحث الثالث: في حكم الأجير العام والمشترك المفسر في بعض الأخبار بأنه الذي يعمل لي ولك

التنبيه على أمور

المبحث الرابع: من أحكام المنفعة أنها تملك بنفس العقد

المبحث الخامس: في ما يتعلق بمدة المنفعة من حيث الاتصال والانفصال عن حال العقد

المبحث السادس: في ما يتعلق بتسليم المنفعة وفيه مقامات: المقام الأول: في ملاك التسليم الذي معه تستقر الأجرة على المستأجر

المقام الثاني: في ملاك فوات المنفعة المملوكة بالإجارة

المقام الثالث: في ضمان المستأجر للمؤجر أحيانا

المقام الرابع: في مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم عند امتناع المستأجر

المبحث السابع: أنه إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة

التنبيه على أمور

المبحث الثامن: تلف الدابة كلا أو جزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب والجذب فهل يضمن أولا؟

المبحث التاسع: في استيجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها وأمثاله كإجارة الفحل للضراب و...

التنبيه على أمور، الأول: في ما لو كانت المرضعة مزوجة ولم يكن الارضاع بإذن زوجها

الثاني: في حكم ما لو صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو مرضه فاتفق عود الزوج وزوال المرض وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة

الثالث: في ما لو آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح

الرابع: في ما لو ماتت المرضعة أو الطفل

المبحث العاشر: في حكم استيجار الأرض لتعمل مسجدا

المبحث الحادي عشر: في استيجار الدينار والدرهم

المبحث الثاني عشر: في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، وفيه مقامات: المقام الأول: في بيان منافاة الوجوب بما هو لاخذ الأجرة وعدمها

التنبيه على أمور، الأول: ربما يقال بالفرق بين ما لو أخذ العمل بنحو المعنى المصدري وبمعنى اسم المصدر

الثاني: نسب إلى جماعة الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي وحيث إن المباني في حقيقة الوجوب الكفائي مختلفة فاللازم بيانها وبيان ما يقتضيه

الثالث: ظاهر العلامة الأنصاري التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري

الرابع: في حكم أخذ الأجرة على الواجبات النظامية من الحرف والصناعات

الخامس: في حكم أخذ الأجرة على الواجب الكفائي الذي يكون مورد الحق لغير

المقام الثاني: في بيان منافاة تعبدية الواجب لاخذ الأجرة عليه

المقام الثالث: في ما يتعلق بالنيابة في العبادة وما فيها من الاشكال بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي

المبحث الثالث عشر: إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا، والكلام فيه في مقامين: المقام الأول: في ضمان اجرة الزيادة

المقام الثاني: في ضمان الدابة بالتلف

المسألة الرابعة: من شرائط الإجارة إباحة المنفعة، وفيها مقامان المقام الأول: في اقتضاء تحريم المنفعة لبطلان المعاملة

المقام الثاني: في ما تقتضيه نصوص الباب عموما وخصوصا في المنفعة المحرمة والعمل المحرم

المسألة الخامسة: من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم التنبيه على أحد عشر امرا مهما

فصل: في أحكام الإجارة، وفيها مسائل: الأولى: في ما لو وجد بالعين المستأجر عيبا

الثانية: في ما لو تعدى في العين المستأجرة

الثالثة: في ما لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة

الرابعة: حكم تقبل الأجير العمل غيره بنقيصة

الخامسة: في وجوب سقي الدابة وعلفها على المستأجر وضمانه لو أهمل

السادسة: في ضمان الصانع لو أفسد

السابعة: في عدم ضمان الصانع من غير تفريط ولا تعد

الثامنة: إذا استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه هل كانت نفقته على المستأجر؟

التاسعة: في ما لو آجر مملوكا له فأفسد

العاشرة: في أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى

الحادية عشرة: في إبراء الأجرة

الثانية عشرة: في ما لو آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة

الثالثة عشرة: في ما لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها

الرابعة عشرة: في ما لو تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك

الخامسة عشرة: في ما لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا...

السادسة عشرة: في ما يتوقف عليه توفية المنفعة

السابعة عشرة: في التنازع وفروعه

الاجارة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٢

الكتاب: الإجارة المؤلف: المحقق آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الإصفهاني المحقق: لجنة التحقيق الموضوع: فقه اللغة: عربي عدد الأجزاء: جزء واحد عدد الصفحات: ٣١٤ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة الطبع: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الثانية المطبوع: ٢٠٠٠ نسخة التاريخ: ١٤٠٩ ه‍. ق

(٢)