حيثُ قال في معرِضِ حديثهِ عنِ الأسبابِ الخمسةِ للبناءٍ على حركةٍ: "الخامسُ: كونُ ما هي فيه شبيهاً بالمعربِ كالفعلِ الماضي، لأنه شبيهٌ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً أو حالاً أو خبراً"١.
- لا يحتوي الكتابُ على مذاهبَ أو آراء أو خلافاتٍ للنحاةِ، إلا فيما ندرَ، وذلك كقولهِ: "السادسُ: اتفاقُ المعنى، فلا يُثَنَّى المشترك، خلافاً للحريريّ"٢.
- وقوله بعد عرضِ أسبابِ البناءِ الأربعة: "وزادَ ابنُ مالكٍ خامساً، وهو الشبهُ الإهماليُّ"٣.
- وقوله بعدَ سردِ المبنيّاتِ الستةِ منَ الأسماءِ: "وزادَ ابنُ مالكٍ سابعاً وهي الأسماءُ قبلَ التركيب"٤.
- يُرَجِّحُ ما يراه صواباً، ومِنْ ذلك قولهُ: "أن يكونَ لَهُ ثَانٍ في الوجودِ، وأما نحو القمرانِ فمن بابِ المجاز"٥.
وقوله: "وأما نحو العُمَرَان فمن بابِ التغليب"٦.

١ انظر ص ٥٠ من هذا الكتاب.
٢ انظر ص ٥٥ من هذا الكتاب.
٣ انظر ص ٥١ من هذا الكتاب.
٤ انظر ص ٤٧ من هذا الكتاب.
٥ انظر ص ٥٧ من هذا الكتاب.
٦ انظر ص ٥٦ من هذا الكتاب.