فاستخرْت الله تعالى في اختصار ما أسهب فيه، وبَسْط ما أجحف في اختصاره، بحيث يكون ما أقتصرُ عليه من ذَلِكَ أزيد من حجمه قليلاً.
فأعان الله عَلَى ذَلِكَ، وله الحمد.
فكلُّ اسم كان شهيراً بَدأْت به، ولا أحتاجُ إلى ضبطه؛ بل أَضبِط ما يشتبه به بالحروف.
وكل حرف لم أتعرّض له فهو نظيرُ الذي قبله، إهمالاً وإعجاماً، وحركة وسكوناً.
وعبَّرت عن الباء بالموحّدة.
وعن التاء بالمثنّاة.
وعن الثاء بالمثلثة.
وأما الياء، آخر الحروف، فبالياء بلا وَصْفٍ غالباً.
وقد مِزْت ما زدْتُه عليه بقولي في أوله: قلت، وفي آخره: انتهى، إلا الضبط فإنه مُدْمَج.
واعتمدت عَلَى نسخة المصنف التي بخطه، وعلى الأصول التي تقل هو منها، وعلى غيرها ممَّا غلب ظَنّي أنه لم يراجعه حالة تصنيفه؛ كالأنساب للرُّشاطى ولابن السمعاني، وكالذيل الذي ذيّل به الحافظ منصور بن سليم الإسكندراني عَلَى ذيل ابن نقطة، وكالذيل الذي ذيّل به العلاّمة علاء الدين مغلطاي أجزاء، وهو ذيل كبير لكنه كثير الأوهام والتنكرات والإعادة والإيراد لما لا تمسّ الحاجةُ إليه غالباً.
فتحرَّيت فيه الصوابَ بجهدي مع اعترافي بفَضْلِ المتقدّم، ولم أُغيِّر ترتيبه إلا نادراً.
ولكني أسرد في كل حرْفٍ الأسماءَ وغيرها عَلَى الولاء، ثم أسرد الأنساب، منفردة متوالية أيضاً؛ وسميته: "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه".
والله أسأل أن ينفع به كاتبه وناظره، وأم يجمع لكل منا خيري الدنيا والآخرة، إنه قريب مجيب، عليه توكلت وإليه أنيب.