هذه الرسالة وهي في بيان كيفية استنباط الاحكام من الأدلة في طي فصول، وعد في بعض فصوله من جملة العلوم التي يحتاج إليها الفقيه علم الأصول بل الحاجة إليه أمس من غيره، وكذا علم الرجال، وتمييز الأقسام الأربعة للحديث، وصرح في الفصل الثالث بأن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والاجماع والعقل، إلى غير ذلك. وقد مر أن رسالته في طريق استنباط الاحكام، موجودة في (الرضوية) ومر " كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال ١٧: ٢٤٠ " وهو اسم هذه الرسالة. أقول: رأيت نسخة خط المؤلف، فرغ منها بمشهد خراسان في (٨٨٨) عند السيد هبة الدين، ونسخة أخرى في مجموعة عند السيد عبد الحسين الحجة بكربلا، أولها: [الحمد لله مانح التوفيق ومسهل الوصول إلى الطريق...] مرتبة على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، ذكر في الفصل الأول العلوم التي لابد منها في الاستدلال، وفي الثاني القدر المحتاج إليه منها، وفي الثالث كيفية الاستدلال بالأدلة الأربعة، وفي الرابع ما فيه الاستدلال من المسائل الشرعية الاجتهادية المختلف فيها، وفي الخامس ذكر أنواع الحديث، وأقسامه الأربعة وأحوالها وما يتعلق بها، وقال في آخرها من أراد الاستقصاء فعليه بكتابنا " تحفة القاصدين في معرفة اصطلاح المحدثين ".
(٢٠٧: لزوم قضاء صوم ما فات في سنة الوفاة) لسيدنا أبي محمد الحسن ابن هادي بن محمد علي، أخي السيد صدر الدين العاملي الكاظمي.
(٢٠٨: لزوم ما لا يلزم) لأبي العلا أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان المعري التنوخي، ولد بالمعرة يوم الجمعة لثلاث بقين من ربيع الأول في ٣٦٣ وتوفى بها يوم الجمعة ثالث ربيع الأول في ٤٤٩ المذكور في (٩: ٤٥، ٤٩٢) وهو ديوانه في مجلدين موجودين في المكتبة الخديوية. قال في أوله: كان من سوالف الأقضية اني أنشأت أبنية أوزان توخيت فيها صدق الكلمة، منها ما هو تمجيد فيه، وبعضها تذكير للناسين وتحذير من الدنيا، ثم ذكر مقدمة بين فيها القوافي ولوازمها، ومعنى لزوم ما لا يلزم، وقال في آخر هذه المقدمة تكلفت في هذا التأليف ثلاث كلف: إحداها أنه ينتظم حروف المعجم عن آخرها، الثانية أنه يجئ رويه

(٣٠٠)