الحصاد، فاضطر المعتضد العباسي في (٢٨٢) إلى اجراء الكبيسة فأعاد النوروز إلى يوم كانت فيه في آخر العهد الساساني، واخذ الخراج على الحساب الشمسي، ومن هذا الوقت استعملت سنتان، الهلالية للتاريخ، والشمسية لاخذ الخراج، وهذه الشمسية كانت تستعمل في المغرب مع الشهور القبطية والرومية وفى المشرق مع الشهور الفارسية وكانت السنة الخراجية تتأخر في كل ثلاث وثلاثين سنة، بسنة كاملة عن التاريخ الهلالي فكانت الدولة تسقط تلك السنة عن التأريخ المالي تارة، وهذا ما يسميه المقريزي في خططه بالازدلاق: ويحفظونها تارة أخرى، أي يستعملون تاريخا ماليا شمسيا مستقلا في جنب التاريخ الهلالي، قال في (تاريخ وصاف) ان في سنة (٧٠٠) كانت السنة الخراجية تسمى (٦٩٢) فسميها غازان خان سنة (٧٠٠) أي ازدلقوا وأسقطوا ثماني سنوات ومعلوم أن هذا الاختلاف (ثماني سنوات) انما نشأ عن اهمالهم اجراء عمل الازدلاق حدود مأتين وثمانين سنة، وكذلك قال المقريزي أن في سنة (٥٠١) كانت تسمى السنة الخراجية (٤٩٩) فازدلقوا وأسقطوا سنتين فسموها (٥٠١) أيضا. ومعلوم أن اختلاف سنتين انما تنشأ عن اهمال اجراء عمل الازدلاق مدة ستين سنة، وهذه الاختلافات والارتباكات كانت جارية؟ حتى (٤ - صفر - ١٠٨٨) حين صدر الفرمان، من السلطان محمد الرابع العثماني باستعمال السنة الشمسية مع الشهور السريانية الرومية للأمور المالية والسنة الهلالية لضبط التاريخ، ولرفع الاختلاف بينهما أمران لا يهمل عمل الازدلاق في كل ثلاث وثلاثين سنة، وأن يسقطوا سنة واحدة في رأس هذه المدة من الحسابات المالية. وسمى هذه السنة المسقطة ب‍ (سيويش) وجرى هذا القانون حتى عام (١٢٥٥) حيث ترك العمل بها، فارتبك التاريخ من جديد، وتأخرت السنة المالية العثمانية عن السنة الهلالية واستمر التأخر حتى نسخت الحكومة الجمهورية التركية التاريخ الهجري برأسها واتخذت التاريخ الميلادي بدلا عنها، وكذلك فعلت الدول العربية فنسخت التاريخ الهجري شمسيها وقمريها واتخذت التأريخ الميلادي كتأريخ دولي عام.
اما في إيران فكانوا يستعملون السنوات الهلالية لظبط التواريخ والسنة الشمسية الصحيحة الدقيقة الكاملة التي أحدثها ملك شاه السلجوقي والمعروفة بالتاريخ الجلالي لاخذ الخراج. وفى الهند كانوا يستعملون التاريخ الأكبر شاهي بدل الجلالي. ولكن

(٢١٣)