حيث نص الله ورسوله على عدالتهم، فهل بعد تعديل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم تعديل؟!!
فأقول ولله الحمد والمنة:
قال الامام النووي: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم باجماع من يعتد به.
قال امام الحرمين: والسبب في عدم الفص عن عدالتهم انهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت سائر الأعصار.
قال أبو زرعه الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وانما أدى ذلك كله إلينا الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم أولى.
قال ابن الصلاح: " ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك باجماع العلماء الذين يعتد بهم في الاجماع أحيانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهيد لهم ن المآثر، وكان الله سبحانه وتعالى أتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقله الشريعة " قال الخطيب البغدادي في الكفاية " مبوبا على عدالتهم:
ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وانما يجب فيمن دونهم كل حديث اتصل اسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل ب الا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن.
والاخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم، والمطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له.
وقال الامام مالك: من انتقض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفئ حق، قد قسم الله الفئ في ثلاثة أصناف فقال:

(٢٢)