المستصفى

خطبة الكتاب

صدر الكتاب - بيان حد أصول الفقه

بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم

بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة

بيان كيفية اندراج الشعب الكثير من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة

القطب الأول هو الحكم الخ

القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب الخ

القطب الثالث في طرق الاستثمار

القطب الرابع في المستثمر

بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها مقدمة الكتاب

بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان وفيه دعامتان

الدعامة الأولى في الحد وتشتمل على فنين

الدعامة الأولى في القوانين وهي ستة

القانون الأول أن الحد إنما يذكر الخ

القانون الثاني أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق الخ

القانون الثالث أن ما وقع السؤال عن ماهيته الخ

القانون الرابع في طريق اقتناص الحد

القانون الخامس في حصر مداخل الخلل في الحدود

القانون السادس في أن المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حده إلا الخ

الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة - الامتحان الأول الخ

امتحان ثاني في حد العلم

امتحان ثالث في حد الواجب

الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان وتشتمل على ثلاثة فنون سوابق - ولواحق ومقاصد

الفن الأول في السوابق وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني

الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردة

الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة

الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان

الفصل الأول في صورة البرهان

الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهان

الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق وفيه فصول

الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة الخ

الفصل الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه

الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات

الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة

القطب الأول في الثمرة وهي الحكم وينقسم إلى أربعة فنون

الفن الأول في حقيقته

مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن الافعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة

مسألة لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة

مسألة ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الافعال قبل ورود الشرع على الإباحة

الفن الثاني في أقسام الاحكام

مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة

مسألة ينقسم الواجب إلى مضيق وموسع

مسألة في حكم ما إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة

مسألة اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب

مسألة قال قائلون إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما الخ

مسألة اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود

مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده الخ

مسألة في أن الجائز لا يتضمن الامر

مسألة المباح من الشرع

مسألة المندوب مأمور به

مسألة في أن الشئ الواحد يستحيل أن يكون واجبا حراما الخ

مسألة ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر الخ

مسألة في تضاد المكروه والواجب

مسألة في الكلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبة

مسألة اختلفوا في أن الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده الخ

الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم

مسألة في أن تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال

مسألة فإن قال قائل ليس من شرط الامر عندكم كون المأمور موجودا الخ

مسألة كما لا يجوز أن يقال اجمع بين الحركة والسكون لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكن

مسألة اختلفوا في المقتضي بالتكليف الخ

مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف الخ

مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الامر الخ

الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وفيه أربعة فصول

الفصل الأول في الأسباب

الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد

الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة

الفصل الرابع في العزيمة والرخصة

القطب الثاني في أدلة الاحكام وهي أربعة أصول

الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى

مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين - ليس بواجب

مسألة في أن البسملة آية من القرآن الخ

مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز

مسألة قال القاضي القرآن عربي كله الخ

مسألة في القرآن محكم ومتشابه

كتاب النسخ وفيه أبواب

الباب الأول في حده وحقيقته وإثباته

الفصل الثاني في إثباته على منكريه

الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ

مسألة في جواز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال

مسألة إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها الخ

مسألة الزيادة على النص نسخ الخ

مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل الخ

مسألة قال قوم يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل

مسألة اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه الخبر

الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه وفيه مسائل

مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ

مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها الخ

مسألة يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن

مسألة الاجماع لا ينسخ به

مسألة لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس

مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا

خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ

الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مقدمة وقسمان

المقدمة في بيان ألفاظ الصحابة الخ

القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب

الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم

الباب الثاني في شروط التواتر وهي أربعة

مسألة عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص الخ

مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل

مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم الخ

خاتمة لهذا الباب في بيان شروط فاسدة

الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه وهي ثلاثة أقسام

القسم الأول ما يجب تصديقه الخ

القسم الثاني من الاخبار ما يعلم كذبه

القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه

القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الآحاد وفيه أبواب الأول في إثبات التعبد به وفيه أربع مسائل

مسألة في بيان المراد بخبر الواحد

مسألة في جواز التعبد بخبر الواحد وعدمه

مسألة ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد الخ

مسألة الصحيح أنه لا يستحيل التعبد بخير الواحد الخ

الباب الثاني في شروط الراوي وصفته

مسألة في تفسير العدالة

مسألة في الاختلاف في شهادة الفاسق المتأول

خاتمة جامعة للرواية والشهادة

الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول

الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه

مسألة فيما يقوله عند الشك في سماعه من الشيخ

مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحا

مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول عند الجماهير الخ

مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل الخ

مسألة المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة الخ

مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول الخ

الأصل الثالث من أصول الأدلة الاجماع وفيه أبواب

الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكريه

الباب الثاني في بيان أركان الاجماع

مسألة يتصور دخول العوام في الاجماع الخ

مسألة إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لقصور آلتهم الخ

مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه الخ

مسألة قال قوم لا يعتد باجماع غير الصحابة

مسألة الاجماع من الأكثرين ليس بحجة

مسألة قال مالك الحجة في اجماع أهل المدينة فقط

مسألة اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عدد التواتر الخ

مسألة ذهب داود وشيعته إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة

مسألة إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الاجماع الخ

مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الاجماع الخ

مسألة يجوز انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة

الباب الثالث في حكم الاجماع

مسألة إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع

مسألة إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الاخر مهجورا الخ

مسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى واحد

مسألة الاجماع لا يثبت بخبر الواحد الخ

مسألة الاخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع

الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب

مسألة لا حجة في استصحاب الاجماع الخ

مسألة في أن النافي هل عليه دليل الخ

خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهي أربعة

فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه

القطب الثالث في كيفية استثمار الاحكام من مثمرات الأصول ويشتمل على صدر ومقدمة وثلاثة فنون

صدر القطب الثالث

الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة الخ وفيه مقدمة وسبعة فصول

الفصل الأول في مبدأ اللغات

الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا

الفصل الثالث في الأسماء العرفية

الفصل الرابع في الأسماء الشرعية

الفصل الخامس في الكلام المفيد

الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب

الفضل السابع في الحقيقة والمجاز

القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين

مسألة إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا فهو مجمل

مسألة ما أمكن حمل على حكم متجدد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي

مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي قال القاضي هو مجمل

مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة

خاتمة جامعة

القول في البيان والمبين

مسألة في حد البيان

مسألة في تأخير البيان

مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان

مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم

القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول

مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده

مسألة قال قوم قوله فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد الخ

مسألة في تقسيم العموم إلى قوي وضعيف

القسم الثالث في الامر والنهي

النظر الأول في حد الامر وحقيقته

النظر الثاني في الصيغة

مسألة إن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبه

النظر الثالث في موجب الامر ومقتضاه

مسألة في تردد الامر بين الوجوب والندب وبين الفور والتراخي

مسألة في الكلام على الامر المضاف إلى شرط

مسألة مطلق الامر يقتضي الفور عند قوم الخ

مسألة في أن وجوب القضاء لا يفترق إلى أمر مجدد

مسألة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الامر يقتضي وقوع الاجزاء بالمأمور به إذا امتثل

مسألة الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بالشيء

مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد الخ

مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال

القول في صيغة النهي

مسألة اختلفوا في أن النهي عن التصرفات هل يقتضي فسادها

القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب

المقدمة القول في حد العام والخاص ومعناهما

(الباب الأول) في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الخ

بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم

القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجة

(الباب الثاني) في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل

مسألة إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء

مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم

مسألة المقتضي لا عموم له

مسألة في الفعل إلى مفعول هل يجري مجرى العموم الخ

مسألة لا يمكن دعوى العموم في الفعل

مسألة في الكلام على انتفاء عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخ

مسألة قول الصحابي نهى النبي عن كذا لا عموم له

مسألة قول الصحابي قضى النبي بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين لا عموم له

مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي بحكم الخ

مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما

مسألة ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه وهو غلط

مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا

مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد

مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام

مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس الخ

مسألة كما لا تدخل الأمة تحت خطاب النبي لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة

مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها بالإضافة إلى جميع الحاضرين

مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام وقال قوم لا يندرج

مسألة اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضيع

مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز

(الباب الثالث) في الأدلة التي يخص بها العموم

مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبد به

(الباب الرابع) في تعارض العمومين وفيه فصول

الفصل الأول في التعارض

الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص

الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه

(الباب الخامس) الاستثناء والشرط والتقييد بعد الاطلاق وفيه فصول

الفصل الأول في حقيقة الاستثناء

الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة

الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء

القول في دخول الشرط على الكلام

القول في المطلق والمقيد

(الفن الثاني) فيما يقتبس من الألفاظ من حيث الفحوى والإشارة وهو خمسة أضرب

الضرب الأول ما يسمى اقتضاء

الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ الخ

الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب

الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق

الضرب الخامس هو المفهوم

القول في درجات دليل الخطاب

مسألة القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله وإن خفتم الخ

القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول

الفصل الأول في دلالة الفعل

الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الافعال

الفصل الثالث في تعارض الفعلين

(الفن الثالث) في كيفية استثمار الاحكام من الألفاظ ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب

مقدمة في حد القياس

مقدمة أخرى في حصر مجاري الاجتهاد في العلل

(الباب الأول) في أثبات القياس على منكريه

مسألة الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلا متحكمون الخ

مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد

القول في شبه المنكرين للقياس

القول في شبههم المعنوية

مسألة قال النظام العلة المنصوصة توجب الالحاق الخ

مسألة ذهب القاشاني وغيره إلى الاقرار بالقياس الخ

مسألة فرق بعض القدرية بين الفعل والترك

(الباب الثاني) في طريق إثبات علة الأصل الخ

القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية

القسم الثاني في اثبات العلة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكم

القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط الخ

القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل

(الباب الثالث) في قياس الشبه

تنبيه آخر على خواص الأقيسة

(الباب الرابع) في أركان القياس وشروط كل ركن

مسألة الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس

مسألة ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقياس

مسألة اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس

مسألة كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه

مسألة نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود

مسألة اختلفوا في تخصيص العلة

مسألة اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين

مسألة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية

مسألة العلة القاصرة صحيحة

خاتمة لهذا الباب

(القطب الرابع) في حكم المستثمر ويشتمل على ثلاثة فنون

الفن الأول في الاجتهاد

مسألة اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم

مسألة اختلفوا هل يجوز للنبي عليه السلام الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه

مسألة ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الاسلام إن كان معاندا فهو آثم ثم الخ

مسألة ذهب العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات

مسألة ذهب بشر المريسي إلى أن الاثم غير محطوط عن المجتهد في الفروع

مسألة في تعارض الدليلين

مسألة في نقض الاجتهاد

مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه

(الفن الثاني) من هذا القطب في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه أربع مسائل

مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة

مسألة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء

مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة

مسألة إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعته

(الفن الثالث) من القطب الرابع في الترجيح ويشتمل على مقدمات ثلاث وبابين

المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة

المقدمة الثانية في حقيقة التعارض ومحله

المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح

الباب الأول فيما ترجح به الاخبار

القول فيما يظن أنه ترجح وليس بترجيح

الباب الثاني في ترجيح العلل

المستصفى - الغزالي - الصفحة ١

المستصفى في علم الأصول تأليف الامام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفي سنة ٥٠٥ ه‍ طبعه وصححه محمد عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية بيروت - لبنان

(١)