و استشكل السيد الحكيم ( ره ) فى الوجه الثانى بن ما المصدرية تختص بالفعل الماضى , و لكنه يرد بناء على ما هو المعروف من التعبير ب ( لا يعلمون( ولا يرد على ما ظفرنا به من التعبير ب ( لم يعلموا( لانه فى معنى الماضى .

و بالجملة الرواية تامة من ناحية الدلالة , ولكنها لا تصلح للاستدلال من ناحية السند .

بقى هنا شىء : و هو ان الانصاف ان النسبة بين هذه الرواية و ادلة الاخباريين نسبة التعارض و التضاد لا الورود لانها تدل على كون الجهل عذرا و تلك الادلة تدل ( بزعم الاخبارى ) على عدمه .

و بعبارة اخرى : ان هذا الحديث يثبت السعة ما لم يعلم الواقع المجهول من الوجوب او الحرمة , و دليل الاحتياط يثبت الضيق مع كون الواقع مجهولا فيتعارضان .

نعم لو كان وجوب الاحتياط نفسيا لم يكن بينهما تعارض , بل ينتفى حينئذ بوجوب الاحتياط موضوع هذا الحديث لان موضوعه شىء قد علم به المكلف بوجوب الاحتياط , فليس فى سعة منه , لكن الصحيح ان وجوب الاحتياط طريقى لا جل حفظ الاحكام الواقعية .

اللهم الا ان يقال : ان التعبير ب ( لم يعلموا( ظاهر من عدم تمامية الحجة , اى الناس فى سعة ما لم تتم الحجة , و دليل الاحتياط حجة فيكون واردا عليه .

لكنه خلاف الظاهر لان ( مالم يعلموا( ظاهر فى عدم العلم بالحكم الواقعى , و الحكم الظاهرى انما يوجب رفع التحير فى مقام العمل فحسب لا العلم بالواقع .