اشتمال الضد أيضا على المصلحة أمكن الاتيان به بداعي المصلحة و المحبوبية والقرب به (ومما ذكرناه) ظهر ان أرجحية الترك من الفعل وان لم توجب حزازة ومنقصة فيه كما أفاده المصنف (قده) الا ان فعلية طلبه يوجب اتصاف الفعل بالمبغوضية والعصيان ومعه لا يصلح للتقرب وان اشتمل على مصلحة تامة غير مزاحمة بشي من المفسدة فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه قوله ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز:
لا إشكال في أن انشاء الطلب حقيقي على كل حال ولا تجوز فيه و انما المتخلف هي الإرادة الجدية بالنسبة إلى مورد الانشاء حيث أنشأ طلب الترك بداعي حصول العنوان الملازم للترك وذلك لا يوجب تجوزا في الكلمة ولا في الاسناد، فان اختلاف الدواعي لا يوجب اختلاف اللفظ في الاتصاف بالحقيقة والمجاز كما تكرر في كلامه (قده) (نعم) لو أسند إرادته المتعلقة بأحد المتلازمين إلى الملازم الاخر كان ذلك من التجوز في الاسناد لكن ذلك غير معقول في الانشاء وانما يتأتى في الجمل الخبرية، والذي يتأتى في الجمل الانشائية التجوز في الكلمة واستعمال الترك في قوله أريد منك الترك في الفعل الملازم لذلك الترك قوله في كلا القسمين على الارشاد إلى الترك:
لا معنى للارشاد إلى الترك في شئ من القسمين فان الترك في أولهما هو محل توجه طلب المولى وهو بنفسه داخل تحت الإرادة فالانشاء بداعي إرادته طلب مولوي من غير شائبة إرشاد، وفي ثانيهما لا مصلحة ولا غرض في الترك كي يرشد إليه (نعم) محل المصلحة ومورد الغرض هو الفعل الذي يلازمه فالارشاد إليه لا إلى الترك قوله إن النهي في هذا القسم:
يريد بذلك ان النهي إذا كان ناشئا من وجود حرازة ومنقصة في تشخص الطبيعة المأمور بها المختص بالقسم الثاني فهو لا يصح الا للارشاد والا فقد صرح في صدر العنوان بان جميع ما ذكره في القسم الأول جار فيما لا بدل له أيضا قوله فكذلك في صورة الملازمة:
هذا فيما كان العبادة المكروهة بدل كما هو المفروض واما إذا لم يكن لها بدل كما إذا انحصرت الصلاة بالصلاة في مواضع التهمة فلا مناص من القول بسقوط النهي أو حمل النهي على ما حمل عليه في القسم الأول من دون فرق بين القول بالجواز والامتناع والوجه في ذلك ظاهر قوله وفي هذا القسم على القول بالجواز:
الكراهة بمعنى قلة مصلحة نفس الطبيعة إرشادا إلى ما ليس كذلك من الافراد ليست جارية على كل من القول بالجواز

(٢٣٢)